بایسته های تدوین قانون جامع؛ از استقرار نظم و عدالت تا بازدارندگی قانون جامع تاسیسی

رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه گفت: تدوین قوانین جامع که به عنوان تکلیف در قانون برنامه چهارم و پنجم به آن تصریح شده است، در ذهن قانون‌گذار وجود دارد ولی به دلیل سلیقه‌ای شدن و نبود ضابطه، نتوانسته پراکندگی موجود را در قالب قانونی جامع، منسجم کند.

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه قوه قضاییه، حجت الاسلام دکتر مهدی هادی در نشست حقوقی«تنقیح در آینه سیاست های کلی قانون گذاری ابلاغی مقام معظم رهبری» که روز پنج شنبه ششم بهمن ماه برگزار شد، در بیان تعریفی از قانون جامع گفت: گردآوری احکام مختلف در یک موضوع با ساختاری منظم و منطقی و اختصاص کد به این مجموعه ، تعریفی است که بر آن اتفاق نظر وجود دارد اما مهم است که رهیافت ما برای قانون جامع  در راستای تحقق «حفظ نظم عمومی» و «استقرار عدالت» باشد.

وی با تاکید بر این که وضع قانون جامع نیاز به دستورالعمل و قانون خاص دارد، اظهار داشت: برای اعتبار و ضوابط قانون جامع فراتر از قانون عادی، مثل قانون برنامه حتما به امر تقنینی نیاز است و با دستورالعمل و مصوبه دولت قابل تحقق نیست. در موارد دیگرمی توان با مصوبه هیأت وزیران یا بخشی از حاکمیت در چند ماده منقح، ضوابطی برای آن در نظر گرفت.

دکتر هادی با بیان این که در قانون چهارم و پنجم برنامه به تکلیف دولت برای ارائه قانون جامع تصریح شده است، گفت: طرح های جامع زیادی نظیر طرح جامع رسانه های همگانی در آن دوره تهیه شد اما با گذشت مهلت مقرر، قوانینی در راستای آن تکالیف وضع نشد.

رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه در خصوص بایسته‌های وضع قانون جامع گفت: وضع قانون در شرایط مختلف، الزامات خاص خود را دارد. اگر مبنای قانون جامع، تجمیع قوانین موجود به لحاظ تنقیحی و اصلاحی باشد، لازم است برای ایجاد انسجام، «ارتباط بین قوانین پراکنده» مشخص شود. یکی دیگر از بایسته ها نیز «پرهیز از رویکرد سلیقه ای» است.

وی «اهمیت و گستردگی موضوع» را یکی دیگر از ضرورت های وضع قانون جامع دانست و گفت: برای انجام تکالیف در امور اجرایی و هم استنادات یک قاضی در نظام قضایی، انسجام موضوعات گسترده در قالب یک قانون جامع ضروری است.

دکترهادی«آینده نگری» را یکی دیگر از بایسته‌های وضع قانون جامع عنوان کرد و گفت: نگاه قوانین عادی، اغلب رفع مشکلات موجود است، اما قانون جامع باید چنان باشد که هر بار چند ماده به آن بار نشود و جامعیت و شمول کامل از ابتدا در آن دیده شده باشد.

وی در مورد امکان سنجی تاسیسی بودن قوانین جامع گفت: تنقیح خالص و تنقیح اصلاحی در سایر کشورها نیز مرسوم است اما حوزه سومی هم وجود دارد که فاصله گرفتن از نابسامانی و رسیدن به یک وضعیت مطلوب و منسجم با همان رویه اصلاحی یا خالص است. وی ادامه داد: کشورهای بر مبنای نظام کد، در حال حاضربه سمت تغییر رفته اند و مقررات مبتنی بر آرای قضات را به حقوق موضوعه مبدل می‌کنند.

قائم مقام معاونت حقوقی دستگاه قضا ضمن تایید امکان قانون جامع تاسیسی با رویکرد بازدارندگی گفت: دو کارکرد چنین قانونی، اصلاح وضعیت نامطلوب فعلی در قالب تنقیح اصلاحی و آینده نگری و بی نیازی برای تهیه قانون جامع به معنای خاص است. دکترهادی تصریح کرد قانون جامع تاسیسی برای کشور ما با نگاهی به وضع موجود و هم آینده نگری امکان پذیر است.

وی درباره مطلوبیت و جامعیت قانون جامع نیزگفت: قوانین و احکام مختلف برای نظم بخشی و اجرای عدالت است و هر چه قانون جامع‌تر باشد به وضعیت مطلوب آن قانون کمک می‌کند.

دبیر این نشست مجازی ، دکترمحمدامین کیخا فرزانه، مسئول گروه تخصصی دانش تنقیح قوانین و مقررات کشور بود و دکتر مهدی هادی، رئیس پژوهشگاه قوه‌قضاییه، دکترمحسن نجفی‌خواه، عضو هیأت‌علمی و مسئول گروه تخصصی اصول و ضوابط تدوین قانون جامع و دکترسید احمد حبیب نژاد، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران و معاون قانون‌اساسی معاونت‌حقوقی ریاست‌جمهوری در خصوص جایگاه قانون‌جامع در هرم هنجاری، نقشه راه و فرایند تدوین قانون جامع به بیان نظرات خود پرداختند.