بررسی چالش‌ها و فرصت‌های الحاق دولت ایران به کنوانسیون منع شکنجه

با افزایش توجه جامعه جهانی به رعایت حقوق بشر، به تدریج مبانی جرم­ انگاری شکنجه در اسناد بین ­المللی حقوق بشر شکل گرفت. در زمره مهمترین این اسناد می توان به اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸، میثاق جهانی حقوق مدنی و سیاسی مصوب سال ۱۹۶۶ و کنوانسیون منع شکنجه مصوب سال ۱۹۸۴ اشاره کرد.

امروزه، منع شکنجه به عنوان یک قاعده جایگاهی دارد که برخی از مهمترین مراجع بین­ المللی کیفری همچون دادگاه بین­ المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق در پرونده فروندیجا، حکم بر تلقی آن به عنوان یک قاعده آمره صادر کرده اند. قاعده آمره منع شکنجه در بسیاری از مراجع بین­ المللی نیز مورد تایید واقع شده است. در این رابطه می­ توان به رای دادگاه اروپایی حقوق بشر در پرونده ادسانی علیه بریتانیا در سال ۲۰۰۱[۱]  و رای دادگاه آمریکایی حقوق بشر در پرونده باریوس آلتوس علیه پرو در همان سال اشاره کرد.[۲]

منع شکنجه در حقوق داخلی ایران

حقوق داخلی ایران بر طبق اصـل ۳۸ قـانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منع شکنجه تصریح دارد؛ «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شـخص بـه شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می­ شود».

به موجب ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی(۱۳۷۵) نیز «هر یک از مستخدمین و مأمورین قضایی یا غیرقضایی دولتی برای این که متهمی را مجبور به اقرار کند و او را اذیت و آزار بدنی نماید، علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد و چنان چه کسی در این خصوص دستور داده باشد فقط دستوردهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذیت و آزار، فوت کند، مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت.»

در ماده ۵۸۷ همین قانون مقرر شده است: «چنانچه مرتکب جرایم مواد قبل توقیف شده یا محبوس شده یا مخفی شده را تهدید به قتل نموده یا شکنجه و آزار بدنی وارد آورده باشد‌ علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به یک تا پنج سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.»

در همین راستا می توان به مطابقت مفاد اصل ۳۸ قانون اساسی ایران با مواد ۱۳ و ۱۵ کنوانسیون منع شکنجه، در ارتباط با شناسایی بی ­­اعتباری اعتراف ناشی از شکنجه و پیش ­بینی امکان دادخواهی در مورد آن اشاره نمود.

امکان سنجی عضویت ایران در کنوانسیون منع شکنجه

عضویت ایران در کنوانسیون منع شکنجه، به عنوان مهمترین سند بین­ المللی حقوق بشر در این حوزه همواره  مورد توجه مراجع حاکمیتی و محافل علمی کشور بوده است. در سال ۱۳۸۰ جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی«طـرح اجرای اصل سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» را ارائه کردند که سال ۱۳۸۲ در مجلس تصویب شد ولی در شورای نگهبان به دلیل مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی مورد موافقت قرار نگرفت. لذا  طرح الحاق ج.ا. ایران به این کنوانسیون تاکنون محقق نگردیده است.

گروه حقوق بشر و بین الملل پژوهشگاه قوه قضاییه با همکاری ستاد حقوق بشر با مروری بر قوانین، فرصت ها و چالش های الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون منع شکنجه را در نشست های تخصصی به بحث گذاشته است. نخستین نشست روز یکشنبه نهم بهمن ماه ۱۴۰۱ به مفهوم شناسی شکنجه و مفاد و ماهیت تعهدات این کنوانسیون می پردازد.

در این سلسله نشست ها، دکتر مهدی هادی، رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه، دکتر کاظم غریب آبادی، دبیر ستاد حقوق بشر، دکتر حسین ضیایی­ فر، دبیرکمیسیون حقوق بشر اسلامی، دکتر سید قاسم زمانی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، دکتر محمد جواد شریعت باقری، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد تهران مرکز، دکتر محسن عبداللهی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی، دکتر پوریا عسکری، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و دکتر علیرضا دیهیم، استاد دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، چالش ها و فرصت های الحاق را بررسی خواهند کرد.

علاقمندان از طریق نشانی http://meet.google.com/bhb-yjkk-yij می توانند روز یکشنبه ساعت ۱۴ در این نشست حضور داشته باشند.

[۱]  ECHR, Al-Adsani v. United Kingdom, 21 November 2001, para.60

[۲] Inter-American Court of Human Rights, Barrios Altos Case, Judgment of 14 March 2001, para.41-44, Judgment of 3 September of 2001, paras.14-18