Français
English
تاکید مقام معطم رهبری برای ایفای نقش فعال قوه قضاییه در عرصه بین المللی، پژوهشگاه را بر آن داشت تا با برگزاری نشست های علمی و پژوهشی به ابعاد کنوانسیون منع شکنجه بپردازد.
به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه قوه قضاییه، حجت الاسلام و المسلمین دکتر مهدی هادی در اولین نشست با عنوان “بررسی الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون منع شکنجه؛ چالش ها و فرصت ها” با اشاره به این که راه اندازی گروه حقوق بشر و بین الملل برای تأمین پشتوانه علمی و پژوهشی کنشگری فعال دستگاه قضا بوده است، اظهار داشت: علاوه بر تحقق منویات مقام معظم رهبری، غنی بودن منابع دینی و معارف الهی در موضوع منع شکنجه و توجه به کرامت انسانی نیز برپایی این سلسله نشست ها را ضرورت بخشیده است تا با معرفی مفاهیم متعالی دین اسلام و ظرفیت های قانونی از وضعیت انفعال به مطالبه گری برسیم و تصویر جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین الملل را با جایگاه تمدن بزرگ ایران و اسلام متناسب کنیم.
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه تصریح کرد: این نشست ها تاکیدی برای پیوستن کشور به کنوانسیون ندارد و صرفا با بررسی ابعاد آن، در صدد تهیه بسته علمی و پژوهشی برای جامعه حقوقی کشور و نیز معرفی ظرفیت های قانونی در برابر هجمه های غیرمنصفانه علیه جمهوری اسلامی ایران است.
وی ادامه داد: اصل ۳۸ قانون اساسی، ماده ۵۸۷ قانون مجازات اسلامی، ماده ۹ قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و ماده ۱۰۸ آیین نامه سازمان زندان ها(۱۴۰۰) صریحا به ممنوعیت شکنجه اشاره دارند، اما الحاق ج. ا. ایران به CAT نیازمند بررسی چالش ها و موانعی است که در قالب سه نشست با محورهای مفهوم شناسی شکنجه، بررسی مفاد و ماهیت تعهدات کنوانسیون و تاثیر آن بر تعهدات بین المللی ایران، بررسی رویه و نظریه های تفسیری کمیته منع شکنجه، اعمال حق شرط و نیز بررسی مجازات های بدنی از منظر موازین اسلامی و مفاد کنوانسیون مورد بحث قرار می گیرد.
دکتر هادی، حق شرط کشورهای اسلامی را نسبت به کنوانسیون، از ملاحظات الحاق دانست و گفت: برای پیوستن به این کنوانسیون باید میزان همپوشانی آن با قوانین داخلی کشور و خلأهای موجود را به دقت بررسی کرد.