افتتاح مرکز مشترک پژوهشی پژوهشگاه قوه قضاییه در خراسان رضوی

مرکز مشترک پژوهشی پژوهشگاه قوه قضاییه با حوزه علمیه، دانشگاه فردوسی و دادگستری خراسان رضوی با حضور رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه و جمعی از مسئولان استانی در شهر مقدس مشهد افتتاح شد.

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه قوه قضایبه، این مرکز پژوهشی با راهبری پژوهشگاه قوه قضاییه و همکاری حوزه علمیه خراسان، دانشگاه فردوسی و دادگستری خراسان رضوی و با حضور حجت الاسلام والمسلمین مهدی هادی رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه، غلامعلی صادقی رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی، حجت الاسلام والمسلمین علی خیاط، رئیس حوزه علمیه خراسان و احدضابط، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد و جمعی از اساتید حوزه، دانشگاه و پژوهشگران و مسئولان قضایی در ساختمان پژوهشکده دانشگاه فردوسی مشهد افتتاح شد.

حجت الاسلام والمسلمین دکتر مهدی هادی روز پنج شنبه ۲۷ بهمن ماه در این مراسم گفت: پژوهشگاه قوه قضاییه به عنوان تنها مرکز علمی دستگاه قضا با سه پژوهشکده مطالعات حقوقی و قضایی، پژوهشکده مطالعات راهبردی و پژوهشکده مطالعات قضای اسلامی در حال فعالیت است.
وی ورود به مباحث بین المللی را از برنامه های جدید پژوهشگاه در حوزه تولید ادبیات حقوق بین الملل دانست و افزود: در فضاهای جدید از ظرفیت حوزه های علمیه، دانشگاه ها و مراکز علمی و پژوهشی استفاده خواهیم کرد.

دکتر احدضابط، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد نیز با استقبال از تأسیس این مرکز پژوهشی مشترک، گفت: فضاهای علمی به صورت پیوسته در حال تغییر بوده و بر این اساس ما نیز باید با این تحولات همراه باشیم تا بتوانیم در حل مشکلات و مسائل اجتماعی موفق تر عمل کنیم.

همچنین حجت الاسلام و المسلمین علی خیاط، رئیس حوزه علمیه خراسان با تقدیر از تلاش های صورت گرفته برای ایجاد یک مرکز پژوهشی مشترک، گفت: ظرفیت های بسیار زیادی در حوزه، دانشگاه و قوه قضاییه وجود دارد که در صورت هم افزایی این توانمندی ها شاهد حل بسیاری از مشکلات اجتماعی خواهیم بود و در این مسیر نگاه بومی برای حل مسائل می تواند مفید و مؤثر باشد.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی نیز با اشاره به تلاش دستگاه قضایی برای ایجاد هم افزایی بین بخشی دستگاه های مختلف گفت: دستگاه قضایی با هدف حل مشکلات در کنار حوزه های مختلف قرار دارد و نباید از اقدامات مشترک غفلت کنیم.غلامعلی صادقی افزود: حوزه های علمیه، دانشگاه ها، مراکز پژوهشی و علمی نقش مؤثری در سالم سازی جامعه بویژه در فرایند قانون گذاری دارند و امیدواریم با انجام اینگونه اقدامات مشترک شاهد جدیت بیشتری برای حل مشکلات جامعه باشیم.