دومین نشست امکان سنجی الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون منع شکنجه

بررسی ماهیت و تعهدات مفاد کنوانسیون منع شکنجه و مقایسه آن با مقررات داخلی ایران

 در دومین نشستامکان‌سنجی الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها و مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی و تحقیر آمیز: چالش ها و فرصت‌ها، ماهیت و تعهدات مفاد کنوانسیون از منظر تبدیل شدن به عرف بین المللی و قاعده آمره و نیز مقایسه آن با مقررات داخلی ایران و سایر اسناد بین المللی بررسی می‌شود.

 به گزارش روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی پژوهشگاه قوه‌قضاییه، احترام به حقوق بشر در جامعه جهانی، ضرورت جرم‌انگاری شکنجه را مورد توجه قرار داد و در بسیاری از اسناد بین المللی که پس از جنگ جهانی دوم در حوزه حقوق بشر تدوین و تصویب شدند، بحث منع شکنجه و جرم انگاری آن مطرح شد؛ اسنادی چون اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸، میثاق حقوق مدنی-سیاسی مصوب ۱۹۶۶ و کنوانسیون منع شکنجه مصوب۱۹۸۴٫

منع شکنجه در قوانین جمهوری اسلامی ایران نیز لحاظ شده است. به عنوان نمونه ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی و اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که به ممنوعیت شکنجه در آنها اشاره شده است. بر این اساس، پژوهشگاه قوه قضاییه با برگزاری سلسله نشست‌های امکان‌سنجی الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون منع شکنجه تلاش می‌کند ابعاد این الحاق را واکاوی کند.

معاونت امور بین‌­الملل قوه قضاییه و ستاد حقوق بشر نیز دراین نشست ها در کنار پژوهشگاه قرار دارد تا با استفاده از نظرات متخصصان حقوق بین الملل و اساتید دانشگاه به یک جمع بندی علمی و اجرایی برسند.  

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *