Français
English
هفتم اسفند۱۴۰۱ نشست دوم از سلسله نشست‌های «امکان سنجی الحاق ایران به کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها و مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز: چالش‌ها و فرصت‌ها» پیگیری شد. این نشست ها که همچنان ادامه خواهد داشت به میزبانی گروه حقوق بشر و بین الملل پژوهشگاه قوه قضاییه و همکاری معاونت امور بین‌الملل و ستاد حقوق بشر قوه قضاییه برگزار می شود و در هر نشست، بخشی از محورهای هدف، مورد واکاوی قرار می گیرد.
مفاد و ماهیت تعهدات کنوانسیون منع شکنجه (از منظر تبدیل شدن به عرف بین‌المللی و قاعده آمره و تاثیر آن بر تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران در این زمینه) و مقایسه میان مقررات داخلی جمهوری اسلامی ایران و مفاد کنوانسیون منع شکنجه و سایر اسناد بین‌المللی مرتبط، محورهای اصلی نشست دوم بودند.
دکتر مهدی هادی، رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه در دومین نشست امکان سنجی الحاق ایران به کنوانسیون منع شکنجه با تقسیم بندی دقیقی به کلیات تعهدات مندرج در کنوانسیون و تبیین پوشش این تعهدات در مقررات داخلی پرداخت.
به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه قوه قضاییه، طرح مشکلات پسینی در الحاق به کنوانسیون (عملکرد ماموران و مسئولان کشورها و ایجاد مسئولیت بین‌المللی)، جایگاه قاعده اعتراض مستمر در جلوگیری از عرفی کردن قواعد مندرج در کنوانسیون، جایگاه دادرسی عادلانه متهمان به شکنجه و لزوم تغییرات در آئین دادرسی کشور از جمله محورهای سخنرانی دکتر سید قاسم زمانی، عضوهیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در این نشست بود.
دکتر پوریا عسکری عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی در سخنان خود، صرفا عرفی بودن قاعده منع شکنجه را مورد تاکید قرار داد.
دکتر محمد جواد شریعت باقری عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران-مرکز، چالش‌های قانون گذاری داخلی و اجرای آن از جمله نهادهای امنیتی و انتظامی را بررسی کرد.
جریان شناسی بین‌المللی راجع به تعهدات مندرج در کنوانسیون، ریشه‌های فقهی قواعد داخلی ایران در زمینه شکنجه و خلاءهای موجود در تطبیق قواعد داخلی با تعهدات بین‌المللی، محور سخنان دکتر حسین ضیایی فر، دبیرکل کمیسیون حقوق بشر اسلامی در این نشست بود.
گزارش تصویری:
