Français
English
بررسی چالش‌های قضایی پزشکی تغییر جنسیت در پژوهشگاه قوه قضاییه
جنسیت مفهومی پیچیده، چندلایه و چندوجهی است، به گونه‌ای که فهم و رسیدگی به مشکلات آن نیازمند هم‌فکری و همگرایی میان متخصصان و صاحب‌نظران در رشته‌ها و حوزه‌های تخصصی گوناگون است. “ملال جنسیتی”، پدیده‌ای است که در چند دهه گذشته مورد توجه قرار گرفته و چالش‌های جدیدی را در حوزه‌های مختلف پزشکی، روان‌شناختی، اجتماعی و حقوقی ایجاد کرده است.
گروه مطالعات میان‌رشته‌ای پژوهشگاه قوه قضاییه با همکاری سازمان پزشکی قانونی کشور با هدف ایجاد همگرایی بیشتر، نشستی تخصصی با عنوان «چالش‌های قضایی پزشکی تغییر جنسیت» را با حضور پزشکان قانونی و قضات در ششم اسفندماه ۱۴۰۱ برگزار کرد تا چالش های این حوزه بررسی شود.
ضرورت اصلاح فرایندها، تدوین دستورالعمل و ایجاد رویه واحد برای تغییر جنسیت
حجت الاسلام و المسلمین دکتر مهدی هادی، رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه، اصلاح فرایندها، تدوین دستورالعمل وایجاد رویه واحد در حوزه تغییر جنسیت را ضروری دانست و گفت: بند ۱۸ ماده ۴ قانون حمایت از خانواده، ماده ۳ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، ۴ ماده در آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها(۱۴۰۰) و تبصره ۱ ماده ۳۹ قانون خدمت وظیفه عمومی، به طور ضمنی یا به صراحت به موضوع ملال جنسیتی اشاره کرده اند. اما در این زمینه نیازمند اصلاح فرایندهای قانونی هستیم و باید تلاش کنیم با ارائه لوایح، به یک دستورالعمل مدون و رویه واحد در زمینه مسأله تغییر جنسیت دست پیدا کنیم.
وی ادامه داد: در dsm-4 تعبیر اختلال هویت جنسیتی(G.I.D) آمده بود ولی بنا بر ملاحظاتی از جمله پرهیز از انگ‌زنی، در dsm-5 اختلال(disorder) به دیسفوریا(dysphoria) تبدیل شد که البته پیشنهاد ما این است که در مکاتبات پزشکی قانونی تعبیر اختلال به دلیل برخورداری از کمک‌های بیمه‌ای حذف نشود.
دکتر هادی ضمن بررسی فروض فقهی و ادله قائلین به جواز و عدم جواز تغییر جنسیت، احکام مربوط به افراد پس از عمل تغییر جنسیت از جمله ارث، دیات و احکام اجتماعی همچون معاشرت با افراد جنسیت جدید را تبیین کرد.
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه در پایان سخنان خود تاکید کرد: در تعریف اختلال هویت جنسیتی، آیین رسیدگی به آن و آثار حقوقی پس از تغییر جنسیت با خلاء قانونی مواجه هستیم که این امر نیازمند وضع قانون است و یا برای سامان‌دهی وضع موجود، تهیه یک دستورالعمل برای قضات و سازمان پزشکی قانونی می‌تواند راه‌گشا باشد.
روند فزاینده مراجعات برای تغییر جنسیت
دکتر لیلی رمضان ساعتچی، روان‌شناس و پژوهشگر گروه مطالعات میان‌رشته‌ای پژوهشگاه قوه قضاییه در این نشست تخصصی به ارائه خود با موضوع توصیف آماری مراجعات به پزشکی قانونی و افزایش درخواست های تغییر جنسیت در یک دهه اخیر پرداخت.
کمبود مراکز تخصصی و آموزش ناکافی
دکتر سید مهدی صابری، متخصص روان‌پزشکی، عضو هیئت علمی و دانشیار پژوهشی سازمان پزشکی قانونی نیز به فرایند این تغییر اشاره کرد و گفت: اولین اقدام، مداخلات روان‌پزشکی و روان‌شناختی پس از تشخیص است و در گام بعد، فرد می‌بایست بدون عمل تغییر جنسیت، برای مدتی سبک زندگی با جنسیت دلخواه را تجربه کند. اگر فرد از این سبک زندگی جدید رضایت داشت، هورمون‌درمانی آغاز می‌شود. به گفته این دانشیار سازمان پزشکی قانونی، پیگیری‌های پزشکی، مشاوره روان‌پزشکی، روان‌درمانی و خانواده درمانی، حمایت اجتماعی و نظارت قانونی از مراحل پس از عمل جراحی برای فرد است.
دکتر صابری، کمبود مراکز تخصصی و متخصصین آموزش دیده، آموزش ناکافی، همکاری نکردن خانواده‌ها، مشکلات مربوط به مرحله آزمایش سبک زندگی و نبود تعریف قانونی را از جمله مشکلات مربوط به موضوع ملال جنسیتی و ناراضیان جنسیتی برشمرد.
اسناد هویت قانونی افراد؛ چالشی جدی
دکتر رضا احمدی، متخصص روان‌پزشکی (فلوشیبب طب روان‌جنسی و زوج درمانی) با ارائه تعریف تخصصی از سایکوسکشوالیتی یا روان‌جنسی به تفاوت هویت جنسیتی (Gender Identity) و نقش جنسیتی، رفتار جنسی و هویت جنسی (Sexual Identity) پرداخت. وی نارضایتی جنسیتی، استراتژی‌های دفاعی، نگرانی‌های مراجعان، والدین، درمانگران و عموم جامعه را از چالش‌های درمانی عنوان کرد و گفت: یکی از جدی ترین چالش ها، اسناد هویت قانونی افراد پس از عمل تغییر جنسیت است.
ضرورت آشنایی بیشتر قضات با اختلالات روان پزشکی
دکتر محمدباقر صابری زفرقندی، متخصص روان‌پزشکی و عضو هیئت علمی دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان دانشگاه علوم پزشکی ایران (انستیتو روان‌پزشکی تهران)، چالش مهم قضایی ملال‌جنسیتی را ناآشنایی قضات با اختلالات روان‌پزشکی و به طور خاص ملال جنسیتی دانست و گفت: بسیاری از قضات، تفاوت آن را با پارافیلیاها، همجنس‌گرایی و اختلالات آناتومیک دستگاه تناسلی نمی‌دانند.
عضو هیئت علمی انستیتو روان‌پزشکی تهران، به رسمیت شناختن این افراد و هویت آنان را ضروری دانست و پیشنهاد داد برای این افراد در مرحله گذار از اسامی قابل استفاده برای هر دو جنس استفاده شود.
ضرورت همکاری خانواده، مدرسه، جامعه و پزشک
دکتر علیرضا کاهانی، متخصص پزشکی قانونی، واژه «تطبیق جنسیت» را گزینه مناسب‌تری نسبت به «تغییر جنسیت» دانست و گفت: هم افزایی چهار گروه در مسأله ملال جنسیتی مهم است؛ خانواده، مدرسه و نظام آموزشی، جامعه و پزشک و بدون این همکاری، مشکلات پابرجا خواهند بود.
پیشنهاد حمایت مالی و پوشش بیمه ای
حجت الاسلام و المسلمین علی رازینی، رئیس شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور در بیان مواجهه دستگاه قضایی با این اختلال پس از انقلاب اسلامی گفت: بسیاری در ابتدا گمان می‌کردند که این افراد انحراف اخلاقی دارند، اما با افزایش شناخت علمی نسبت به این مسئله، رویه کنونی، آن را پذیرفته است و با توجه به توانمندی پزشکان داخلی، مجوز قانونی آن را صادر می کنیم و نیازی به خروج این افراد از کشور نیست.
وی پیشنهاد تأسیس و راه‌اندازی مدارس اختصاصی و حمایت‌های مالی و پوشش بیمه‌ای را برای پذیرش این افراد از سوی جامعه مطرح کرد.
گزارش تصویری:
