مشارکت پژوهشگاه قوه قضاییه در دو رویداد علمی- اقتصادی

   این روزها پژوهشگاه قوه قضاییه دربرگزاری دو رویداد علمی در حوزه اقتصاد مشارکت داشته است.  برگزاری کرسی نقد علمی با همکاری بانک مرکزی که دکتر طهماسبی روز دوشنبه هشتم اسفند ۱۴۰۱ در آن به ارائه موضوع “امکان سنجی، پیشگیری و قضا زدایی از جرایم و دعاوی بانکی” پرداخت. دررویداد دیگر، دکتر جواد اقدس طینت، عضو هیأت علمی پژوهشگاه قوه قضاییه در روز سه شنبه نهم اسفندماه، مقاله خود را با عنوان «اثرات پیشینی و پسینی ضد تولیدی خلق پول بی ضابطه در شبکه بانکی» در همایش تولید و سرمایه گذاری ارائه داد.

به بهانه برگزاری این دو رویداد تخصصی، دکتر اقدس طینت، یادداشتی را برای پایگاه اطلاع رسانی پژوهشگاه قوه قضاییه ارسال کرده است؛

بازشناسی هسته مرکزی مولد جرایم بانکی

*جواد اقدس طینت، عضو هیأت علمی پژوهشگاه قوه قضاییه

ارایه یک دکترین کارآمد برای مقابله با جرایم بانکی بدون شناخت دقیق ماهیت فنی بانک و عملیات بانکداری ممکن نخواهد بود. شناخت «فنی کلان‌نگر» از فرایندهای بانکی نشان می‌دهد که در خصوص جرایم بانکی، با یک «هسته مرکزی مولد جرم» ناشناخته مواجهیم و مساله اصلی در پیشگیری و مقابله با جرایم بانکی، عدم جرم انگاری همین عملیات اصلی و مرکزی متقلبانه قابل انجام در نظام بانکی است. فرایند «خلق پول بدون محو»، عملیات فنی پیچیده ای است که به سختی قابل مشاهده است و با کارکردی متقلبانه و غارتگرانه، ناشناخته مانده و جرم انگاری نشده است.

بهره‌برداری از رانت عظیم خلق پول(توزیع درآمد غیرتولیدی در حد یک سوم از درآمد ملی کشور)، هدف نهایی، انگیزه اصلی و ریشه بخش عمده‌ای از جرایم بانکی محسوب می شود. پرداخت رشوه و انجام سایر افعال متقلبانه در نظام بانکی عمدتا برای رسیدن و سهم بردن از همین رانت «خلق پول» است.

مطالعات پایه اقتصادی در حوزه پول و بانک نشان می‌دهند که «دولت و بانک مرکزی» و در کنار آنها «سایر بانکهای شبکه بانکی(بخوانید سهامداران عمده شبکه بانکی)» این امکان را دارند تا «بدون کار و تولید» برای خودشان ریال جدید و مازاد بر ریال‌های قبلی خلق کنند. آنچه با عبارت تطهیر شده «افزایش نقدینگی» توصیف می‌شود چیزی جز خلق همین ریال‌های جدید نیست. خلق «هزار میلیارد ریال» جدید یعنی خلق هزار میلیارد قدرت خرید جدید و این از نظر حقوقی امری خنثی نیست. این هزار میلیارد جدید از کجا آمده و در جیب چه کسانی قرار گرفته است؟ آیا کارگران و توده مردم می‌توانند چنین خلق پولی انجام داده و بدون کار و تلاش، هزار میلیارد قدرت خرید خود را افزایش دهند؟ تورم‌زا بودن خلق این ریال‌های جدید و آسیب‌های اقتصادی آن بسیار مهم است اما از آن مهمتر «جنبه حقوقی و اخلاقی» این فرایند و تشخیص چگونگی مورد تجاوز قرار گرفتن حقوق عامه در این سازوکار خلق ریال‌های جدید می‌باشد. پول امروزی یا به عبارت دیگر نقدینگی، از جنس بدهی(بدهی نظام بانکی به اقتصاد کشور) است. این بدهی با اعطای وام و خلق اعداد الکترونیک در حسابهای بانکی، از هیچ خلق شده و با بازپرداخت وام و سایر روشهای فنی دوباره محو و هیچ می شود.

صدور چک و پاس کردن چک، تشبیه نسبتا مناسبی برای فهم چگونگی ایجاد بدهی و محو بدهی است. صدور چک هیچ اشکالی نداشته و ابزار کاربردی محسوب می شود، اما انباشته شدن چک های صادره توسط یک فرد و افزایش مداوم بدهی وی می تواند نشانه تقلب و سوءاستفاده باشد. اضافه شدن روز به روز به عدد نقدینگی(بدهی نظام بانکی به اقتصاد کشور) نشانه دائمی بودن خلق نقدینگی و عدم محو آن و عدم بازپرداخت بدهی می‌باشد و این یعنی عده‌ای مدام در حال افزایش ثروت از طریق خلق نقدینگی و ایجاد بدهی هستند؛ بدهی که قرار نیست بازپرداخت شود.

درحال حاضر و به طور متوسط در کشور، روزانه بیشتر از «پنج هزار میلیارد تومان» ریال جدید خلق می‌شود و این عدد به شکل مستمر در حال افزایش می باشد. اولین و مهمترین سوال، باید سوالی حقوقی در خصوص مالکیت این پنج هزار میلیارد تومان قدرت خریدی باشد که روزانه در حال خلق شدن بوده و محو نیز نمی شود. مقدار روزانه این عدد بسیار بزرگ و قابل توجه است اما در طول هفته و ماه و سال مجموع آن بسیار بزرگ‌تر و وسوسه برانگیز‌تر نیز می‌شود.

به نظر می‌رسد فساد و تقلبی با این عظمت از شدت بزرگی دیده نشده و برای همه ما عادی شده باشد! کدام فساد با این وسعت انجام می‌پذیرد؟ آیا این عدد و اعداد پولی به شکل مساوی بین همه مردم تقسیم می‌شوند؟ عموم مردم چقدر از این پول‌های خلق شده بهره‌مند می‌شوند؟ این حجم از پول جدید که به شکل مداوم و روزانه در حال تولید و بیشتر شدن می‌باشد مهمترین ابزار بی‌عدالتی اجتماعی بوده و انتقال ثروت از فقرا به سمت ثروتمندان را در پی دارد. در یک نظام اقتصادی سالم، به دست آوردن «پول» یا به عبارت دیگر به دست آوردن «قدرت خرید» منوط به انجام کار و تولید و مالکیت یک ارزش اقتصادی و فروش این ارزش اقتصادی به دیگران است. بر این اساس افراد ارزش تولید شده و در مالکیت خود را به دیگری داده و به جای آن پول می‌گیرند و با آن پول می‌توانند تولیدات دیگران را خریداری نمایند. حال تصور کنید عده‌ای قدرتی جادویی داشته باشند تا بدون کار و تولید و بدون این که پول را با رضایت از دست دیگران بگیرند بتوانند برای خود، پول(نقدینگی و قدرت خرید) خلق نمایند. هم اکنون چنین فرایندی در شبکه بانکی در مقیاس‌های عددی بسیار بالا در حال انجام است و بخش عمده جرایم بانکی، فعالیت‌هایی واسط برای شریک شدن و بهره‌برداری از این رانت طلایی است. وسوسه دسترسی به این رانت بزرگ سرمنشا اصلی بروز مفاسد پولی و بانکی است. تمایل مفسدان اقتصادی برای تاسیس بانک یا در اختیار گرفتن هیات مدیره بانک‌ها در همین راستا می باشد. اصولا پرداخت رشوه‌های خرد و کلان به مدیران بانکی نیز برای به جیب زدن بخش هر چه بزرگتری از همین رانت است.

قوه‌قضائیه و به خصوص دادستانی و دادگاه‌های رسیدگی کننده به جرایم اقتصادی باید شناخت صحیحی از فرایند خلق پول و مکانیزم تجاوز به حقوق عامه و ایجاد فساد از طریق خلق پول داشته باشند. بدون شناخت ماهیت فنی آن هر نوع پیشگیری و مقابله با جرایم بانکی عقیم و ناکارآمد خواهد بود. بر این اساس کنترل و ضابطه مند کردن فرایند «خلق پول» به عنوان هسته اصلی مولد سایر جرایم به معنای کنترل و پیشگیری و بلاوجه نمودن بخش عمده‌ای از جرایم بانکی خواهد بود. در این راستا «گروه مطالعات میان رشته‌ای پژوهشکده مطالات راهبردی» و «اداره سیاست سنجی و ارزیابی قوانین و مقررات» پژوهشگاه قوه قضائیه با تهیه چند گزارش‌ پژوهشی تلاش داشته‌اند تا به روش شدن ابعاد ناشناخته این موضوع برای جامعه حقوقی و قضایی کشور یاری رسانند.

گزارش کارشناسی «بررسی و نقد طرح مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی از منظر آثار آن بر قوه قضائیه» و گزارش پژوهشی «بررسی طرح بانکداری مرکزی از منظر وظایف و ماموریت های قوه قضائیه» در این راستا تهیه و تدوین شده‌اند.