ابطال رأی داوری در نشست علمی مشترک پژوهشگاه قوه قضاییه و دادگستری اصفهان

داوری از قدیمی‌ترین شیوه‌های حل اختلاف در بین مردم محسوب می‌شود. در قوانین جمهوری اسلامی ایران، داوری به رسمیت شناخته شده و همین موجب رشد این شیوه از دادرسی شده ‌است.

بر خلاف قضات که از صلاحیت رسیدگی عام نسبت به دعاوی برخوردار هستند، داوران به ‌طور تخصصی به دعاوی رسیدگی می‌کنند و نمی‌توانند در رابطه با هر موضوعی اظهار نظر کنند. خروج از حیطه صلاحیت یکی از موجبات ابطال رأی داور است. در صورتی که طرفین دعوا به این رای اعتراض داشته باشند، با تقدیم نمونه لایحه ابطال رای داوری از قاضی درخواست می‌کنند، رای داور را باطل کند.

به غیر از دعاوی نظیر وقف، تولیت، نسب، طلاق، اصل نکاح و فسخ آن و ورشکستگی، در سایر دعاوی حقوقی، امکان ارجاع امر به داوری که پروانه داوری دارد، وجود داشته و چنانچه طرفین یک قرارداد، شرط کرده باشند که در صورت بروز اختلاف در حدود قرارداد، مساله را به داور ارجاع دهند، این امر، برای هر دوی آن‌ها لازم الاتباع بوده و دادگاه، تنها در صورتی حق ورود به مساله را خواهد داشت که داور از صدور رای، استنکاف ورزد یا موارد ابطال رای داوری، وجود داشته باشد.

در قانون آیین دادرسی مدنی، جهات ابطال رأی تصریح شده است. نکته قایل توجه این است که طرفین دعوا نمی‌توانند صرفاً به دلیل اینکه به‌ موجب رأی داور محکوم شده‌اند، ابطال رای را درخواست کنند. بلکه این تقاضا باید بر اساس شرایط خاص و ارائه دلایل محکمه‌پسند باشد. در غیر این صورت برای خواسته خواهان، قرار رد دعوا صادر می‌شود.

به‌گزارش روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی پژوهشگاه قوه‌قضاییه، اداره مطالعات رویه‌قضایی پژوهشگاه روز پنج‌شنبه‌۱۱ اسفند‌۱۴۰۱ در نشستی مشترک با دادگستری استان اصفهان به بررسی ابعاد این شیوه از دادرسی می‌پردازد. دکتر محمد خاکباز زاده، دادیار دادگاه انتظامی قضات به عنوان ناقد در این نشست حضور خواهد داشت.