Français
English
جلسه هم اندیشی “امکان سنجی، پیشگیری و قضازدایی از جرایم و دعاوی بانکی” ۸ اسفند ۱۴۰۱ با همکاری پژوهشگاه قوه قضاییه و بانک مرکزی در موسسه آموزش عالی بانکداری برگزار شد.
دکتر جواد طهماسبی، سرپرست حوزه سیاست سنجی و ارزیابی قوانین و مقررات پژوهشگاه قوه قضاییه و عضو هیأت علمی دانشگاه، ماهیت دعاوی بانکی، نحوه و چگونگی پیشگیری از این جرایم و امکان قضازدایی از برخی از جرایم و دعاوی حقوقی بانکی را از محورهای اساسی این نشست عنوان کرد و بر لزوم توجه و به کارگیری آموزه های عدالت ترمیمی و سیاست جنایی مشارکتی در حل و فصل دعاوی بانکی تاکید نمود. وی به برخی نمونه های موفق این مساله در شورای بورس و سایر حوزه ها در تکمیل سخنان خود اشاره کرد.
به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه قوه قضاییه، دکتر امیرمظلوم شایان، مدیر اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی نیز به دسته بندی جرایم بانکی در سال های اخیر پرداخت و با ارائه راهکارهایی برای پیشگیری های کنشی و واکنشی از جرایم بانکی اظهار داشت: توجه به اتخاذ سیاست جنایی قطعی و شدید در رسیدگی به پرونده های جرایم بانکی، دقت در انتخاب عنوان مجرمانه در این حوزه و اعمال مجازات های متناسب با هدف بازدارندگی بسیار حائز اهمیت است.
جمشیدی: استفاده نکردن از کارشناسان مورد تایید بانک مرکزی از سوی قضات، موجب بروز مشکلاتی می شود
همچنین محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی در این جلسه بیان داشت: ارجاع پرونده ها به هیأت های حل اختلاف صرفا باید برای برخی پرونده ها با سقف مبلغ مشخص باشد. وی همچنین افزود: استفاده نکردن از کارشناسان مورد تایید بانک مرکزی از سوی قضات منجر به بروز برخی مشکلات شده است.
دکتر فرشاد حیدری، رئیس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران، دکتر اکبرکمیجانی رئیس سابق بانک مرکزی و امینی آزاد، مدیر کل اسبق نظارت بر بانک های بانک مرکزی، به طور جداگانه مسائلی همچون سابقه تاریخی هیأت های حل اختلاف و لزوم اعمال اصلاحات قانونی در ساختار آنها، توجه به پالایش دعاوی در ارجاع به محاکم، در نظر گرفتن مسئولیت مطلق و بدون تقصیر بانک ها در راستای تسهیل رسیدگی به دعاوی بانکی را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
در پایان، نمایندگان بانک ها و متخصصین حوزه های قضایی و اجرایی به بیان نقطه نظرات خود پرداختند.