ارزیابی رای صادره دیوان بین­ المللی دادگستری در پرونده «برخی اموال ایران»

ایران و ایالات ­متحده پس از انقلاب ­اسلامی سال ۱۳۵۷، دعاوی حقوقی مختلفی را در دیوان بین­ المللی دادگستری تجربه کرده ­اند. «مزایا و مصونیت­های دیپلماتیک­ و کنسولی کارکنان ­دیپلماتیک ­و کنسولی ایالات­ متحده آمریکا در تهران» (۱۹۸۰) عنوان نخستین دعوای دو دولت در این مرجع قضایی بین­ المللی بود که از جانب ایالات­متحده علیه ایران مطرح شد و به ­سبب حضور نداشتن ایران در جریان رسیدگی، رأی آن به ­صورت غیابی صادر ­گردید.

«حادثه ­هوایی» سوم ژوئیه ۱۹۸۸ دعوای دیگری بود که ایران به­ عنوان خواهان علیه ایالات­ متحده مطرح کرد و پس از مصالحه طرفین در خارج از دیوان، خواهان از پیگیری پرونده خود صرف­نظر نمود.

«سکوهای­ نفتی ایران» (۱۹۹۲) عنوانی بود که دیوان برای سومین دعوای میان طرفین برگزید و ایران به­ عنوان خواهان دعوا تا حصول رأی ماهوی در دیوان، آن را پیگیری کرد. البته سابقه حل ­و فصل اختلافات بین­ المللی میان این­ دو دولت به روش ­های­ حقوقی، تنها محدود به دادگستری بین­ المللی نبوده و طرفین با توسل به دیوان ­داوری ­دعای ­ایران ­و ایالات­ متحده که به­ موجب بیانیه­ های ­الجزایر (۱۹۸۱) تأسیس شد نیز داوری­ بین­ المللی را به­ عنوان راهکاری برای حل و فصل اختلاف تجربه کرده ­اند.

در سالیان اخیر نیز دو دعوای حقوقی میان ایران و ایالات­ متحده در دیوان ­بین­ المللی ­دادگستری مطرح شد که در هر دو، ایالات متحده خوانده دعواست. نخست، دعوای «برخی اموال ایران» (۲۰۱۶) در پی توقیف اموال بانک ­مرکزی ایران و دیگری «نقض ادعایی عهدنامه ­مودت» (۲۰۱۸) که در پی وضع تحریم­ از طرف ایالات متحده علیه ایران مطرح گردید و رسیدگی به آن در جریان است.

دیوان در ۳۰ مارس ۲۰۲۳ رای خود را برای دعوای «برخی اموال ایران»صادر کرد. مبنای صلاحیت دیوان در این پرونده، عهدنامه مودت سال ۱۹۵۵ میان دو کشور بود که در زمان دولت ترامپ، ایالات متحده از آن خارج شد. در این حکم، پس از بیان استنادات و استدلالات مفصل، چنین اعلام شد که به دلیل ماهیت حاکمیتی «بانک مرکزی»، نهاد مزبور صلاحیت بررسی موضوع توقیف دارایی‌های بانک ذکر شده را ندارد. با این وجود، دیوان در مورد سایر شرکت‌های ایرانی، آمریکا را ناقض چند ماده از عهدنامه مودت تشخیص داد و نهایتا طرف ایرانی را مستحق دریافت غرامت دانست و به طرفین ۲۴ ماه مهلت داد تا در مورد مبلغ غرامت به توافق برسند.

رای صادره به دلیل بستر مذاکره میان دو کشور به لحاظ سیاسی و نیز وجود دعوای دیگری میان دو کشور بر اساس عهدنامه مودت، از منظر اثرگذاری بر دعوای مذکور، حائز اهمیت ارزیابی می­ شود. به عبارت دیگر، این امکان وجود دارد که یافته‌های این رای در پیشبرد پرونده «نقض ادعایی عهدنامه ­مودت» نیز مورد استفاده قرار گیرند.

علاوه بر این، شرکت تلقی شدن یا نشدن بانک مرکزی ذیل عهدنامه مودت با معیارهایی که دیوان ارائه کرده است، یکی از موارد قابل تامل در رای صادره بود که می تواند از حیث مصونیت دولت مورد مطالعه قرار گیرد.

بر همین اساس، گروه حقوق بشر و بین­ الملل پژوهشگاه قوه قضاییه تصمیم دارد با همکاری انجمن علمی دانشجویی حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی با برگزاری نشستی تخصصی، ابعاد این رأی را بررسی کند. مهمانان این نشست، حجت الاسلام و المسلمین دکتر مهدی هادی، رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه، دکتر حمیدرضا علومی یزدی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، دکتر احمدرضا توحیدی، عضو هیات علمی دانشگاه قم، دکتر میرحسین عابدیان، عضو دیوان داوری دعاوی ایران-ایالات متحده و قاضی پیشین دیوان عالی کشور و دکتر مشکان مشکور، مشاور حقوقی و داور مستقل بین المللی خواهند بود.

صلاحیت دیوان بین ­المللی دادگستری در ارتباط با ضبط اموال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در ایالات متحده آمریکا، دکترین «دست‌های پاک» و رد استناد به آن توسط دیوان، ماده ۲۰ معاهده ۱۹۵۵ و رد مدافعات ایالات متحده توسط دیوان، قاعده سوء استفاده از حق و رد استناد به آن توسط دیوان، تخلفات ایالات متحده از معاهده مودت ۱۹۵۵ و ضمانت اجرای رای صادر شده توسط دیوان از محورهای نشست «ارزیابی رأی ­صادره شده توسط دیوان بین المللی دادگستری در پرونده برخی اموال ایران» است که روز یکشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می شود.