بررسی ارتقاء اعتماد مشروع به نظام قضایی در نشست پدیدار پژوهش

در حقوق تجارت، قابلیت پیش بینی تصمیمات قضایی اهمیت فراوانی دارد. به ویژه آنکه، در حقوق تجارت بین الملل، این امر به صورت یک قاعده مسلم درآمده است که «هر قدر که نظام قضایی یک کشور بیشتر قابل پیش بینی باشد، به همان میزان تعداد بیشتری از حل و فصل اختلافات تجاری به آن نظام قضایی ارجاع خواهد شد». چه آنکه، تمام برنامه ریزی ها و قراردادهای تجاری، همگی بر این مبنا استوارند که دادگاه ها تصمیمات آینده خود را با استفاده از همان راهکارهای به کارگرفته شده در دعاوی پیشین اتخاذ می کنند. اصل قابلیت پیش بینی نظام قضایی به اصل امنیت حقوقی ارتباط دارد که به شهروندان اجازه می دهد تا نتایج اقدامات خویش را پیش بینی نمایند. در واقع، به موجب این اصل می توان گفت که در اثر وجود قابلیت پیش بینی نتایج اعمال و وقایع حقوقی، نوعی اعتماد نسبت به نظام حقوقی در شهروندان و به ویژه تجار ایجاد می شود که چنین امری از لوازم اصل امنیت حقوقی محسوب می شود. بنابراین به منظور تسهیل فعالیت و مبادلات تجاری، جامعه تجار و سرمایه‌گذاران به یک نظام حقوقی معین و قابل پیش‌بینی احتیاج دارند که قراردادهای تجار، عادات و عرف‌های تجاری و قیمت‌های بازاری را مورد شناسایی قرار دهد که علاوه بر آن نسبت به رویه‌های تجاری جدید و توسعه شیوه‌های تجارت انعطاف‌پذیر باشد و  همچنین دارای یک نظام کارآمد رسیدگی به حل و فصل اختلافات باشد. این مسئله نقش بسیار مهمی در ارزیابی عملکرد عاملان قوه قضاییه در رونق اقتصادی کشور دارد؛ زیرا از یک سو، در دنیای کنونی حمایت از سرمایه گذاری های خارجی و فعالیت های اقتصادی به یکی از اهداف بنیادین تمام نظام های حقوقی تبدیل شده و حمایت از سرمایه گذاری ها امری خطیر و حیاتی برای کشورها به شمار می رود. از سوی دیگر، امنیت قضایی تاثیر بسیار مستقیمی در گردش سرمایه، سرمایه گذاری داخلی، سرمایه گذاری خارجی و یا فرار سرمایه دارد.

وحید نصیری، پژوهشگر، روز سه شنبه ۱۳ تیرماه در ارائه علمی خود با عنوان «تاثیر اصل قابلیت پیش بینی قضایی بر رونق تجارت» این اصل مهم و تاثیر اعتماد مشروع به نظام قضایی را بررسی می کند.

دکتر مهدی خسروشاهی مطلق،سرپرست مجتمع قضایی دعاوی تجاری و دکتر محمدرضا پنداشته پور، عضو هیأت علمی موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان داوران این پژوهش هستند که به سفارش معاونت راهبردی و معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه انجام شده است.