رونق اقتصادی در سایه قانون جامع تجارت

تحولات و نوآوری های لایحه تجارت روز یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ در پژوهشگاه قوه قضاییه بررسی می شود.

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه قوه قضاییه، ۲۸ فروردین امسال، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه تجارت در دستور کار مجلس قرار گرفت  تا به گفته نایب رییس مجلس این لایحه پس از ۲۰ سال به تصویب برسد.

در این نشست، ایرادهای شورای نگهبان به لایحه تجارت در مواد ۱۱۵۰ تا ۱۳۴۳ در دستور کار قرار گرفت و این مواد با رای موافق نمایندگان اصلاح شد. پیش از این و طی ۲ روز گذشته از ماده (۱) تا ماده (۱۱۵۰) در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفته و تصویب شده بود.

ایراد در مشارکت تجاری، احکام تفرقه اشخاص حقوقی، توقف نشر آگهی، انسجام شرکت‌ها، الزامی بودن اخذ مجوز از شورای رقابت، تجزیه شرکت‌ها، مجاز بودن ادغام ساده یا مرکب هر یک از شرکت‌ها در یکدیگر، ضرورت موافقت سازمان بورس با ادغام‌ها، تبدیل شرکت‌ها، جرائم مربوط به مدیرعامل و مدیران شرکت‌ها، احکام متفرقه، اداره اموال متوقف، آثار اعلام توقف و اداره اموال متوقف و تشخیص مطالبات از جمله مواردی است که در فصول این لایحه مطرح شده بود که اصلاح شد.

لایحه تجارت که با همکاری پژوهشگاه قوه قضاییه از نظرات علمی بسیاری از حقوقدانان بهره برده است، نوید تصویب قانونی جامع و قوی را می دهد که گام موثری در بحث تجارت و تعیین تکلیف شرکت‌ها و نیز رونق اقتصادی خواهد بود.

گروه حقوق خصوصی پژوهشگاه که میزبان برنامه روز یکشنبه است، نقش فعالی در برگزاری نشست های پشتیبان اصلاحات لایحه داشته است. دکتر محمدامین کیخافرزانه، مدیرگروه و دبیرعلمی نشست ۲۳ فروردین است و دکتر بهنام شکوهی، دبیر اجرایی آن خواهد بود.