موانع و راهکارهای اجرای مقررات قضایی در قوه قضاییه

نشست علمی«موانع (نوعی) و راهکارهای اجرای مقررات قضایی در قوه قضاییه» با حضور جمعی از مدیران قوه قضاییه، قضات عالی رتبه و اساتید دانشگاهی در محل پژوهشگاه قوه قضاییه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه قوه قضاییه، موانع (نوعی) و راهکارهای اجرای مقررات قضایی ناظر به دادسراها، دادگاه ها، امور زندان، موانع (نوعی) و راهکارهای اجرای مقررات قضایی ناظر بر امور اداری و استخدامی، موانع (نوعی) و راهکارهای اجرای مقررات قضایی ناظر بر امور مالی و موانع (نوعی) و راهکارهای اجرای مقررات قضایی ناظر بر حقوق شهروندی، چهار محور اصلی این نشست در۲۰ خرداد ۱۴۰۳ بود.

مقررات قوه قضاییه در این نشست در معنای مقررات موضوع بند ب ماده یک «دستورالعمل تهیه و تدوین لوایح و مقررات در قوه قضاییه » مصوب ۱۳۹۹,۰۷,۰۷ می باشد که مقرر می دارد: «مقررات: آیین نامه، دستورالعمل، اساسنامه، بخشنامه ، شیوه نامه و دیگر عناوین مشابه که حسب مورد مرجع تصویب آن رییس قوه قضاییه، معاونان رییس قوه قضاییه، رییس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رییس دیوان عدالت اداری و رؤسای سازمان ها و مراکز تابعه در حدود صلاحیت مربوط است» اما در این پژوهش، قلمرو آن محدود به چهار محور موضوع نشست بوده و لذا مقررات نوعی سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان پزشکی قانونی، سازمان قضایی نیروهای مسلح و مقررات قضایی هیات وزیران و وزیر دادگستری را در بر نمی گیرد.

در پرسشنامه ای که جهت نظرخواهی از مدعوین و حاضرین در نشست ارائه گردید در قالب ۱۵ سوال، موانع نوعی عدم اجرای مقررات قوه قضائیه مورد نظر خواهی قرار گرفت. این موانع نوعی مفروض عبارت بودند از: ۱- عدم تعیین سازوکار اجرایی و بی توجهی به الزامات اجرایی ۲- عدم تعیین سازوکار نهادی و سازمانی برای نظارت قانونی بر اجرای مقررات قضایی ۳- تعارض مقررات قضایی با یکدیگر ۴- مغایرت مقررات قضایی با قوانین ۵- عدم دسترسی جامع به مقررات قضایی بواسطه عدم گردآوری، تدوین و مستندسازی ۶- عدم تنقیح مقررات قضایی و مشخص نشدن مقررات قضایی معتبر در چارچوب اصول و قواعد علمی تنقیح ۷- ضعف محتوایی و علمی مقررات قضایی و تخصصی نبودن آنها ۸- عدم نظرخواهی و مشارکت ندادن مجریان و افراد درگیر در فرایند تدوین مقررات قضایی و یک طرفه بودن مقررات ۹- عدم پایش آثار و نتایج و اثربخشی و کارامدی مقررات قضایی ۱۰- بی توجهی به مقررات مرتبط و عدم نیازسنجی ۱۱- نظام مند نبودن وضع مقررات به صورت کد و وضع مقررات به صورت پراکنده ۱۲- نبود بودجه و نبود زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری در حوزه های قضایی محروم(از منظر جغرافیایی) ۱۳- نارضایتی شغلی و بی انگیزگی کارکنان ۱۴- تعارض منافع شخصی کارکنان و منافع اداری و سازمانی(منافع عمومی) ۱۵- فرهنگ سازمانی قانون گریز

حاضرین در نشست علاوه بر موارد مذکور موارد دیگری چون بی اطلاعی یا اطلاع رسانی ناکافی مقررات و آثار و نتایج آنها، تورم مقررات، عدم توجیه ضرورت و آثار و نتایج مطلوب مقررات وضع شده؛ بی اطلاعی نهادهای واضع مقررات از الزامات دستورالعمل تهیه و تدوین لوایح و مقررات در قوه قضاییه مصوب ۱۳۹۹,۰۷,۰۷ در وضع مقررات، ناهماهنگی نهادهای درون قوه ای و برون قوه ای مخاطب و متولی اجرای مقررات، موانع برون قوه ای( بودجه و نیروی انسانی) اجرای مقررات، عدم توجه به وضعیت و نیز عدم استماع نظرات مجریان مقررات، عدم آموزش مجریان مقررات جهت اجرای صحیح آنها و عدم تبیین و رفع ابهامات مقررات در مقام اجرای آنها را هم جزو موانع نوعی عدم اجرای مقررات  اعلام کردند.

پایان پیام/

گزارش تصویری: