Français
English
رئیس قوه قضاییه روز چهارشنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۳ در جمع قضات و کارکنان روحانی دادگستری کل استان تهران دغدغه های خود را برای تحقق عدالت و استیفای حقوق تظلم خواهان در میان گذاشته است. وی تحقق این امور را نیازمند آسیب‌شناسی و تتبّع و تَعمّق و بررسی دقیق و همه‌جانبه و عالمانه دانسته است. بسیاری از دغدغه ها و مطالباتی که اولویت پژوهشی پژوهشگاه قوه قضاییه نیز هست و این مجموعه در دوسال اخیر با تمرکز بر این دغدغه ها نقشه راه را طراحی کرده است.
نیاز به اصلاح برخی رویه‌ها و فرآیندها/ همگرایی میان مراجع و مراکز مختلف قضایی
برای افزایش سرمایه اجتماعی دستگاه قضا و تحقق عدالت حداکثری و استیفای کامل و جامع حقوق مردم و تظلم‌خواهان، شاید نیاز به اصلاح برخی رویه‌ها و فرآیندها و ایجاد هماهنگی و همگرایی بیشتر میان بخش‌های مختلف قضایی باشد؛ باید هماهنگی و همگرایی میان مراجع و مراکز مختلف قضایی اعم از دادسرا، دادگاه، دیوان عالی، زندان و مراجع تجدیدنظر را هر چه بیشتر افزایش دهیم و افکار و اندیشه‌های قضایی قضات در مراجع و مناصب مختلف را به یکدیگر نزدیک‌تر گردانیم.
کاهش نواقص تحقیقات مقدماتی/ کاهش موارد نقض آرای قضایی در دیوان عالی
ضروری است با اتخاذ تدابیر و تمهیداتی از حجم نواقص تحقیقات مقدماتی که سبب منع تعقیب خوردن پرونده‌ها در مرحله دادسرا می‌شود بکاهیم؛ باید حجم برگشت خوردن کیفرخواست‌ها از دادگاه به دادسرا را تقلیل دهیم؛ باید از آنچه سبب نقص و نقض آرای قضایی در دیوان عالی می‌شود، بکاهیم؛
کاهش تفاوت میان آرای بدوی و تجدیدنظر با آسیب شناسی و بررسی عالمانه
باید تفاوت بعضاً فاحش میان آرای دو مرجع بدوی و تجدیدنظر را تقلیل دهیم؛ تحقق این امور نیازمند آسیب‌شناسی و تتبّع و تَعمّق و بررسی دقیق و همه‌جانبه و عالمانه است؛ از سویی دیگر برای تحقق امور فوق‌الذکر باید مراجع قضایی و قضات ما در بخش‌های مختلف، هر چه بیشتر با یکدیگر هماهنگی و همگرایی داشته باشند و درخصوص برخی امور و رویه‌ها، به اشتراک و وحدت نظر نائل شوند. در یک کلام، تاکید من آن است که مجموعه قضایی برای نیل به هدف غایی خود ناظر بر تحقق عدالت و استیفای کامل و جامع حقوق تظلم‌خواهان، نیازمند انسجام بیشتری است.
ضرورت هماهنگی و همگرایی میان افکار، رویه ها، ساختارها و قوانین
اینکه منطبق با شرایط مقطعی و گذرا، اقدام به وضع قوانین دائمی شود، طبعاً پیامدها و تبعاتی را ایجاد می‌کند؛ گاهی متأثر از یک سری شرایط و احوالات مقطعی و گذرا، قانونی وضع می‌شود و بر همین مبنا، مجازات‌های مرتبط با فلان جرم، به اوج می‌رسد؛ سپس شرایط که عادی می‌شود، انواع و اقسام تخفیف‌ها و تعلیق‌ها لحاظ می‌شود؛ طبیعتاً این امر می‌تواند واجد تبعات و آسیب‌هایی باشد؛ بعضاً نیز هماهنگی میان قضات و مسئولان قضایی وجود ندارد؛ عده‌ای بر شدت عمل و قاطعیت احکام قضایی تاکید می‌کنند و عده‌ای اصرار بر اعمال ارفاقات دارند؛ علی‌ایحال باید هماهنگی و همگرایی میان افکار، رویه‌ها، ساختارها و قوانین ما بیشتر شود تا تحقق هدف و مقصود مطلوب ناظر بر استقرار عدالت کامل، میسّر گردد.