آرای وحدت رویه ۱۵۵ و ۷۸۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور به ممنوعیت مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تجار ورشکسته و عدم مسئولیت ضامن نسبت به خسارت مذکور پرداخته است. این دو رأی در حوزه دعاوی پولی و بانکی کاربرد فراوانی دارد.
در دومین نشست علمی کمیته حقوق بانکی که روز یک شنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۳ برگزار می شود، صاحبنظران عرصه حقوق بانکی به تبیین، تحلیل، نقد و آسیب شناسی آرای مذکور می پردازند.