حکمرانی قضایی باید بر اساس اجرای متوازن مسئولیت ها باشد

 رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه گفت: با توجه به وظایف قوه قضاییه در اصل ۱۵۶ قانون اساسی، حکمرانی قضایی باید بر اساس اجرای متوازن این مسئولیت ها باشد.

حجت الاسلام والمسلمین دکتر مهدی هادی با بیان این که قوه قضاییه بر مبنای قانون اساسی، مسئولیت تحقق عدالت در جامعه را دارد. اظهار داشت: بر این اساس قوه قضاییه می تواند و باید در تمامی ساحات حکمرانی حضور موثر داشته باشد. 

سلامت دستگاه قضایی یعنی سلامت تمام نظام حکمرانی جامعه

آیت الله ابوالقاسم علیدوست، استا درس خارج حوزه علمیه قم نیز در این نشست با اشاره به این که امرِ قضاء امری بسیار مهم و حسّاس و خطیر در جامعه است، اظهار داشت: اوّل و آخر یک حکومت سالم به سلامتِ قضای آن است و در نقطه مقابل، اوّل و آخر یک حکومت فاسد و ناسالم به فساد قضای آن است. به تعبیر دیگر، سلامت دستگاه قضایی یعنی سلامت تمام نظام حکمرانی جامعه. نظام حکمرانی قضایی، اگرچه خود ضلعی از اضلاع نظام حکمرانی است، امّا ناظر بر سیستم حکمرانی یک جامعه نیز است و دیده ­بانی می­ کند تا درست و عادلانه و قانونی حکمرانی کند.

وی در بیان تفاوت تفاوت «قضاء در شریعت» و «قضاء در فقه» گفت:نخستین تفاوت، تفاوت در اهداف قضاء است. در این زمینه اگر به قرآن و روایات بنگریم، متوجّه این نکته می­ شویم که هدفِ قضاء در نصوص شریعت، اغلب «اقامه عدالت»، «اقامه قسط»، «احقاقِ حقّ» و «ابطالِ باطل» است. خدای متعال در قرآن می فرماید: «یَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاکَ خَلِیفَهً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُمْ بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَ لَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَیُضِلَّکَ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ» (صاد: ۲۶)؛ یا می فرماید: «إِنَّ ٱللَّهَ یَأمُرُکُم أَن تُؤَدُّواْ ٱلأَمَاناتِ إِلَى أَهلِهَا وَ إِذَا حَکَمتُم بَینَ ٱلنَّاسِ أَن تَحکُمُواْ بالعدلِ» (نساء: ۵۸) و یا «وَإِنْ حَکَمْتَ فَاحْکُمْ بَیْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ» (مائده: ۴۲). در واقع، برایند و نتیجه نهایی دادرسی باید اجرای قسط و عدالت باشد و منجر به احقاقِ حقّ و ابطالِ باطل در جامعه شود. امّا اگر به کتب و متون فقهی خود بنگریم، مشاهده می­ کنیم که فقیهان در تعریف قضاء، تأکید بر «فصلِ خصومت میان اصحاب دعوی» کرده و در تعریف ­های خود بر این هدف تأکید نموده ­اند. در حقیقت، «فصل خصومت بین اصحاب دعوی» گرانیگاه تعاریف فقهی است. البتّه فصلِ خصومت نیز بسیار مهم است و روایاتی نیز در این زمینه وارد شده است که صلح و سازش بین طرفین برقرار شود و اصلاح ذات ­البین گردد، ولی بهتر بود که تأکید بر احقاق حق، اجرای عدالت و اقامه قسط نیز می­ شد. فصل خصومت هدف دوم و ضمنیِ قضاء است. اهداف اوّلیِه عبارت از احقاق حقّ و ابطال باطل و اجرای عدالت است. بنابراین، اهداف قضاء در اسلام را می توان عبارت از این موارد دانست: ۱- احقاق حق، ۲- ابطال باطل، ۳- اجرای عدالت و اقامه قسط، و ۴- فصل خصومت و اصلاح ذات البین و صلح سازی.

آیت الله علیدوست دومین تفاوت قضا در شریعت و فقه را در خصوصیّات و شرایط قاضی عنوان کرد و گفت: تفاوتِ مهم دیگر بین قضاء در لسان شریعت با لسان فقه، در باب شرایط و صفات قاضی است. اگر به نامه ۵۳ نهج البلاغه یا فرمان مولا امام علی (علیه السّلام) در باب شرایط قاضی بنگریم، مشاهده می­ کنیم که حضرت برای قاضی صفات و شرایطی را تعیین می­کنند که ۱۳ شرط است.

«و براى داورى در میان مردم، یکى از افراد رعیت را بگزین که در نزد تو برتر از دیگران بود. از آن کسان، که کارها بر او دشوار نمى آید و از عهده کار قضا برمى آید. مردى که مدعیان با ستیزه و لجاج، رأى خود را بر او تحمیل نتوانند کرد و اگر مرتکب خطایى شد، بر آن اصرار نورزد و چون حقیقت را شناخت در گرایش به آن درنگ ننماید و نفسش به آزمندى متمایل نگردد و به اندک فهم، بى آنکه به عمق حقیقت رسد، بسنده نکند.  قاضى تو باید، از هر کس دیگر موارد شبهه را بهتر بشناسد و بیش از همه به دلیل متکى باشد و از مراجعه صاحبان دعوا کمتر از دیگران ملول شود و در کشف حقیقت، شکیباتر از همه باشد و چون حکم آشکار شد، قاطع رأى دهد. چرب زبانى و ستایش به خودپسندیش نکشاند. از تشویق و ترغیب دیگران به یکى از دو طرف دعوا متمایل نشود. چنین کسان اندک به دست آیند. پس داورى مردى چون او را نیکو تعهد کن و نیکو نگه دار. و در بذل مال به او، گشاده دستى به خرج ده تا گرفتاریش برطرف شود و نیازش به مردم نیفتد. و او را در نزد خود چنان منزلتى ده که نزدیکانت در باره او طمع نکنند و در نزد تو از آسیب دیگران در امان ماند. در این کار، نیکو نظر کن که این دین در دست بدکاران اسیر است. از روى هوا و هوس در آن عمل مى کنند و آن را وسیله طلب دنیا قرار داده اند».

این دو تفاوت که اشاره شد، تفاوت­های مهمّی هستند که در مبحثِ قضاء بین نصوص شریعت و کتب فقهی مشاهده می­ شود و نیازمند تأمّل بیشتر هستند.

دکتر حکمت نیا نیز در این نشست گفت: عدالت ورزی یعنی عدل و قسط باید دیدنی باشد و مردم احساس عدالت کنند. در حکمرانی یک بار از حکمران صالح صحبت کردیم و یکبار از حکمرانی صالحان. عدالت ورزی باید از مسیر فرآیند اتفاق بیفتد. علم را نمی‌شود سر میز تولید کرد. مسئله امروز چگونگی طراحی فرایندها و  ارائه مدل برای چگونگی هاست.

بر اساس این گزارش، دکتر علی قبادیان، دبیر علمی نشست و مدیر گروه مطالعات فقهی پژوهشگاه قوه قضاییه نیز از برنامه ریزی و  ادامه مباحث در آینده نزدیک خبر داد و اظهار داشت: دبیرخانه مشترک همکاری های قوه قضاییه و حوزه های علمیه و انجمن اسلامی فقه و حقوق اسلامی، میزبان نشست هایی هستند که به طور مستمر به بررسی ابعاد مختلف حکمرانی قضایی خواهد پرداخت.

گزارش تصویری: