امکان سنجی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از نهادهای دولتی

مطالبه خسارت ناشی از تأخیر تأدیه در نظام حقوقی ما پذیرفته‌شده، اما زمانی‌که زیان، منتسب به برخی از نهادهای دولتی و عمومی غیردولتی باشد، رویکرد نظام حقوقی ایران شفاف نیست و آرای متعارضی نیز از دادگاه‌ها صادر می‌شود.

نشست روز یکشنبه ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳، به همت گروه حقوق خصوصی و کمیته حقوق بانکی پژوهشگاه قوه قضاییه و با هدف شفاف‌سازی رویکرد نظام حقوقی ایران و بررسی امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از نهادهای مزبور برگزار می‌شود.