در راستای اجرای طرح دادهمحور «مجازاتهای سالب حیات»، گروه سیاستگذاری جنایی و عدالت کیفری پژوهشگاه قوه قضائیه در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۴، نشست نخبگانی (گروه تمرکزی) با عنوانِ «کیفیت بهرهمندی محکومان از نهاد عفو و بخشودگی در جرایم مستوجب مجازات اعدام؛ فرآیندها و معیارها» برگزار کرد.
در این جلسه که با حضور حجت الاسلام والمسلمین دکتر مهدی هادی، رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه، دکتر ناصر سراج، معاون امور بینالملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی، دکتر فاطمه بداغی، سرپرست پژوهشکده مطالعات حقوقی و قضایی و دکتر حسین محمدکورهپز، سرپرست گروه سیاستگذاری جنایی و عدالت کیفری تشکیل شد، نمایندگانی از معاونت قضایی قوه قضاییه، ستاد مبارزه با مواد مخدّر، سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی، دادستانی کل کشور، قضات دیوان عالی کشور و نیز محاکم کیفری حضور داشتند.
بر اساس این گزارش، ارزیابی سیاست کیفری ایران در قبال اعطای عفو در جرایم مستوجب مجازات اعدام، چالشهای فرآیندی (دادگاه، زندان، کمیسیون و…) در مسیر اعطای عفو در گسترۀ مجازات اعدام و معیارهای اعطای عفو در این جرایم، سه پرسشِ اصلی این نشست نخبگانی بود.
دکتر محمدکوره پز با اشاره به نتایج پژوهش های میدانی و تجربه کنشگران گفت: مجازات سالب حیات به ویژه در ارتباط با جرایم مواد مخدّر و روانگردان اثربخش نبوده و لازم است راهکارهای دیگری در این باره اندیشیده شود. همچنین علیرغم اینکه درصد بسیار زیادی از احکام صادره مشتمل بر مجازات اعدام (غیر از قصاص) به جرایم مرتبط با مواد مخدّر اختصاص دارد؛ اما مقامات قضایی در سطوح مختلف- از صدور حکم تا ابرام و اجرای آن- در مشروعیت اطلاق عنوان مفسد فی الارض نسبت به مرتکبین جرایم مواد مخدر و روانگردان – به ویژه در مورد حامل و نگهداری- تردید جدّی دارند.
همچنین در این نشست، برخی از حاضرین تاکید داشتند که در صورت تحدیدِ مجازات اعدام، افزایش قطعیّت مجازاتهای سالب آزادی ضرورت دارد؛ زیرا در شرایط کنونی عدم قطعیّت در اجرا، وصف بازدارندگی آن را مخدوش نموده است.
دکتر کوره پز، نقد و بررسی سیاست کیفری ایران نسبت به اعطای عفو در جرایم مستوجب مجازات اعدام به ویژه پس از الحاق ماده ۴۵ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶ را از مباحث این نشست عنوان کرد و گفت: بررسی چالشهای «فرآیندیِ» بهرهمندی محکومان از نهاد عفو و سازکارهای اعمالِ آن، پیشنهاد ابتکارعملهایی پیرامون اصلاح این فرآیندها و ارزیابی معیارهای اعطای عفو و پیشنهادهایی برای شفافیت معیارها از دیگر محورهای بحث در این نشست بود.
گفتنی است در این نشست، دکتر ناصر سراج معاون امور بینالملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران پس از شنیدن نقطهنظرهای نمایندگان سازمان/نهادهای مشارکتکننده، به ذکر نکاتی پیرامون کیفر اعدام پرداخت.
گزارش مبسوط این نشست در آیندهای نزدیک منتشر خواهد شد.
گزارش تصویری: