در چارچوب اجرای طرح دادهمحور ِ«مجازاتهای سالب حیات» و در ادامه تلاشهای علمی به منظور حلّ مسائل قانونی- قضایی پیرامون موضوع کیفر مرگ، نشستِ نخبگانی با عنوانِ «تفسیرهای قضایی از مفهوم “آگاهی و توجه” در جرم قتل عمدی» در تاریخ چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ توسط گروه سیاستگذاری جنایی و عدالت کیفری پژوهشگاه قوه قضائیه با مشارکت معاونت نظارت دیوان عالی کشور در محل دیوان عالی کشور (کاخ دادگستری) برگزار شد.
شرکتکنندگان در این نشست متشکل از اساتید دانشگاهی: دکتر حسین آقایینیا (استاد دانشگاه تهران)،دکتر عبدالعلی توجهی (دانشیار دانشگاه شاهد و تولیّت مدرسه عالی و دانشگاه شهید مطهری) و دکتر حسین محمدکورهپز (سرپرست گروه سیاستگذاری جنایی و عدالت کیفری) و نیز قضات عالیقدر شعب دادگاه کیفری یک استان تهران و دیوان عالی کشور بودند تا سویههای گوناگونِ تفسیرهای قضایی و چگونگیِ استناد به مفهومِ «آگاهی و توجه» مندرج در ماده ۲۹۰ و تبصرههای آن را موضوع نقد و گفتگو قرار دهند.
در ابتدای این نشست، دکتر کورهپز با استناد به دادنامههای صادره پیرامون قتل عمدی، به این نکته اشاره داشت که یافتهها نشان میدهد که بخش بزرگی از دادنامههای با موضوعِ جنایات موجب قصاص نفس، مستند به بند «ب» ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است. با این حال، علیرغم تحولات سیاست جنایی تقنینی و لحاظ قید «آگاهی و توجه» در ماده مذکور به منظور نزدیکی و مشابهت رکن روانی قتل عمدی محض با قتل در حکم عمد، این مفهوم در رویّه قضایی کمتر مورد استناد و در نوشتگان حقوقی به طور جدّی مورد تحلیل و ارزیابی قرار نگرفته است و هدف از این نشست، پاسخ به این پرسش است که: منظور از «آگاهی و توجه» در نظرگاه قانونگذار چیست؟ قضات چه تفسیرهایی قضایی از این مفهوم دارند؟ و سرانجام اینکه به نظر شما در حال حاضر، صرف استناد به نوعکشندگیِ رفتار برای عمدی تلقّی کردن آن کفایت میکند؟
سپس، دکتر بارانی (رئیس شعبه هفدهم دیوان عالی کشور) از قضات حاضر در جلسه خواست تا به آرایی که با امعاننظر به مفهوم «آگاهی و توجه» صادره شدهاند، اشاره کنند و نیز پیرامون مسئله پیشگفته؛ یعنی این نکته که چرا این مفهوم در آراء کمتر انعکاس پیدا کرده است، اظهارنظر نمایند. ایشان در راستای تعمیقِ مسئله مورد بررسی، مطالب خویش را با این پرسش اساسی که: «با استفاده از قید آگاهی و توجه، چه تعداد از مرتکبین جنایات عمدی، دیگر مستحق قصاص نفس شناخته نخواهند شد؟»، طرح نمود.
در ادامه، دکتر آقایینیا به تفصیل به ابعاد گوناگون و به درکهای گوناگونی که از این مفهوم شده است، پرداخت و بیان داشت تمرکز در بررسی مفهوم «آگاهی و توجه» باید بر رفتار و کنش فرد باشد؛ نه شخص مرتکب به مثابه یک هویت مستقل. افزون براین، تمایز مفهومی میان «آگاهی و توجه» با «قصد نتیجه» و «علم به وقوع» نیز از جمله نکات مورد تأکید ایشان بود. دکتر آقایینیا در ادامه با اشاره به نبود مقرّرهای ناظر بر تفسیر رسمی مواد قانونی در نظام حقوقی ایران، اجتهاد رویّهای و تفاسیر علمی را ضروری دانست. ایشان یادآور شد که نظام حقوقی ایران، تنها نظام حقوقی در جهان است که از فقدان هرگونه مقرّره صریح و مدوّن در زمینه تفسیر مواد قانونی – بهویژه مواد ناظر بر جرائم مستوجب مجازات سالب حیات – رنج میبرد.
پس از آن، در راستای پاسخ به پرسشهای مطروحه هر یک از قضات به اظهارنظر و گفتگو پرداختند. یکی از قضات محترم دیوان عالی بر این نکته تأکید کرد که احراز آگاهی باید به سمت و سوی «موضع حساس بودن» سوق یابد؛ نه صرفاً استفاده از وسیله کشنده. این دیدگاه با پرسش یکی از قضات همراه شد که آیا نوع وسیله و موضع آسیبدیده نباید بیش از حد تعیینکننده تلقی شود؟ یا بالعکس باید اراده و توجه واقعی مرتکب را معیار قرار داد؟ در ادامه، یکی از قضات نیز به این نکته اشاره کرد که حتی پیش از تصویب قانون فعلی و تصریح به قید «آگاهی و توجه»، در برخی آراء قضایی، ملاکهایی برای احراز آن وجود داشته و در احکام مورد استناد قرار میگرفته است. از دیگر مشارکتکنندگان در این نشست، با تأکید بر مستندسازی صحیح در آراء، بر لزوم تصریح در رأی قضایی درباره شیوه احراز «آگاهی و توجه» اشاره کرد؛ از جمله اینکه دادگاه باید مشخص کند این علم و توجه چگونه به اثبات رسیده است: از طریق اقرار، قرائن، پاسخ به کدام سؤالات خاص در بازجویی یا رسیدگی در دادگاه.
در پایان این نشست، دکتر توجهی به طرح مطالب خویش پرداخت و افزود: «آگاهی» بهمعنای اطلاع و دانش پایهای است و در مقابل، «توجه» را دانش توأم با تمرکز و التفات ذهنی دانست که در مقام داوری قضایی از جایگاه خاصی برخوردار است. از منظر ایشان، آگاهی با غفلت همیشه قابل جمع است. در ادامه ایشان، پنج فرض ناظر به پروندههای قتل عمدی با تکیه بر تعامل میان علم قاضی، وضعیت امارات موجود در پرونده، و ادعاهای مطروحه از سوی متهم، مورد تفکیک و تحلیل قرار گرفت؛ بهگونهای که نقش هریک از این مؤلفهها در فرآیند استنباط قضایی و صدور حکم، بهصورت مستقل و تطبیقی بازشناخته شود.
در جمعبندی نهایی، حاضران بر ضرورت بازاندیشی در تفسیر بند «ب» ماده ۲۹۰ و تبیین علمی دقیقتری از مفاهیم ذهنی مانند «آگاهی و توجه» اتّفاقنظر داشتند.
گزارش کامل این نشست قرار است به زودی منتشر شده و در اختیار مراجع قضایی و جامعه دانشگاهی قرار گیرد.
گزارش تصویری: