اجرای کلان طرح بررسی چالش های اجرای احکام مدنی در پژوهشگاه قوه قضاییه

اجرای احکام مدنی یکی از ارکان اساسی عدالت در نظام قضایی ایران با مشکلاتی روبرو است و رفع این موانع نیازمند رویکردی جامع و چندبعدی است. بازنگری و اصلاح قوانین، بهره‌گیری از ابزارهای فناوری، آموزش و ارتقای فرهنگ حقوقی، و همچنین افزایش شفافیت و نظارت می‌تواند گام مؤثری در جهت کارآمدی و تحقق عدالت و افزایش رضایت عمومی از دستگاه قضایی ایران باشد.

اجرای احکام مدنی، مرحله نهایی دادرسی و تضمین‌کننده حقوق اشخاص و تحقق عدالت اجتماعی است. اهمیت این فرآیند نه‌تنها در احقاق حقوق افراد، بلکه در ارتقای اعتماد عمومی به کارآمدی نظام قضایی نهفته است. با وجود پیش‌بینی قوانین نسبتاً کامل، اجرای احکام مدنی در ایران با موانع و چالش‌هایی جدی مواجه است که تأخیر یا نقصان در احقاق حق را در پی دارد. بر اساس گزارش مرکز آمار قوه قضائیه (۱۴۰۲)، حدود یک سوم احکام مدنی در مرحله اجرا متوقف می‌ماند و هزاران پرونده به دلیل فرار بدهکاران یا اخفای اموال بلاتکلیف هستند.

چالش‌های اجرای احکام مدنی در ایران

تعارض قوانین، ابهام در مقررات، فقدان ضمانت اجرای کافی و آیین‌نامه‌های ناکارآمد، برخی چالش های قانونی اجرای احکام مدنی عنوان می شود. همچنین کمبود نیروی انسانی متخصص، ضعف آموزش، اطاله فرآیند و بی‌نظمی در ثبت و بایگانی پرونده‌ها از چالش های اجرایی آن است.

در شناسایی اموال نیز چالش هایی برای اجرای احکام وجود دارد؛ دشواری کشف و توقیف اموال محکوم‌علیه، پنهان‌سازی دارایی، فرار بدهکاران یا انتقال مخفیانه اموال.

از سوی دیگر ناتوانی مالی محکومان، تأثیر نوسانات اقتصادی بر ارزش اموال، کندی فرآیند مزایده و فروش املاک را از چالش های اقتصادی این فرایند برشمرده اند. مقاومت اجتماعی و فرهنگی در برابر اجرای احکام، ضعف فرهنگ احترام به قانون و تأثیر روابط غیررسمی نیز چالش های اجتماعی اجرای احکام مدنی محسوب می شود.

پژوهشگاه قوه قضاییه در یکی از کلان طرح های پژوهشی که در اواسط سال ۱۴۰۳ کلید خورد، پژوهشی را با همین عنوان آغاز کرد که در جلسه پیش دفاع آن مجری طرح به تبیین و دفاع از یافته های خود پرداخت. در این جلسه که با حضور داور،  ناظر و  جمعی از پژوهشگران و مدیران پژوهشگاه برگزار شد، برخی ضعف ها برای اصلاح و تکمیل طرح ارائه شد تا در نشست نهایی با حضور مسئولان دستگاه قضا تبیین شود.

این پژوهش به آموزش تخصصی کارکنان، افزایش منابع انسانی و تجهیز واحدهای اجرای احکام به امکانات مدرن، استفاده از فناوری‌های نوین، راه‌اندازی و ارتقای سامانه‌های هوشمند شناسایی اموال محکومان، برگزاری مزایده‌های الکترونیکی و استفاده از بانک‌های اطلاعاتی اموال، ارتقای فرهنگ حقوقی جامعه، تقویت نظارت و شفافیت و گسترش حمایت‌های اقتصادی به عنوان راهکار اشاره داشته است.

گزارش تصویری: