Français
English
نشست «نقد و تحلیل ابعاد حقوقی قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» در تاریخ ۲۲ تیرماه ۱۴۰۴ به همت کمیته حقوق بانکی برگزار گردید. در این نشست، تعدادی از خبرگان حوزه اقتصاد و حقوق به تبیین چالش‌های حقوقی این قانون پرداختند.
دکتر صدقی در این نشست گفت: قانون بانک مرکزی مصوب ۱۴۰۲ هم از جهت شکلی و هم از جهت ماهوی با ایراداتی مواجه است. حتی عنوان این قانون هم به‌نحو درستی تعیین نشده است؛ زیرا وقتی یک قانون در راستای اصلاح قانون دیگری تنظیم می‌شود، نباید عنوان آن تغییر کند. لازم بود این قانون به موضوعات دیگری نیز می‌پرداخت. به‌عنوان مثال مناسب بود که زیرساخت‌های یک عقد مشارکتی جدی (نه صوری) در آن مورد توجه قرار می‌گرفت.
وی افزود: با عنایت به جایگاه و نقش مهمی که نهاد داوری در نظام بانکی می‌تواند داشته باشد، مناسب بود که این شیوه حل اختلافات به شکلی مفصل در این قانون پیش‌بینی و یک نوع داوری پیشرفته در قانون مزبور گنجانده می‌شد. به‌طور کلی به‌نظر می‌رسد که این قانون نتوانسته مشکلات بانک‌ها را حل نماید.
دکتر صدیقه هجینی نژاد نیز اظهار داشت: در جرم‌انگاری باید دقت زیادی بشود؛ زیرا در اثر اعمال مجازات، زندگی شهروندان شدیداً تحت تأثیر قرار می‌گیرد و ممکن است حتی خانواده‌هایی از هم بپاشد. متأسفانه در قسمت جزایی قانون بانک مرکزی، دقت کافی صورت نگرفته و ابهامات متعددی وجود دارد؛ به‌عنوان مثال در ماده ۶۰ این قانون، عبارت «سایر کارکنان مؤثر» به‌کاررفته که شفافیت لازم را ندارد. این ماده تشخیص جرم را بر عهده هیئت نظارت نهاده که امر پسندیده و معقولی نیست. در مواد متعددی از قانون مورد بحث، عبارت «مانند این‌ها» آمده که مستعد برای تفاسیر متعارض و صدور آرای قضایی متفاوت است.
دکتر تقوی نیز در بخش دیگری از این نشست گفت: قانون مورد بحث، منجر به کاهش استقلال بانک مرکزی شده‌است. یکی از ضعف‌های این قانون، تمرکز بیش‌ازحد اختیارات در یک مرجع (هیئت عالی) است. این امر هم می‌تواند منجر به فساد شود و هم ناکارآمدی را به‌دنبال دارد. واژگان کلیدی که تاب تفسیر پذیری متعارض دارند، باید در هر قانونی به‌طور شفاف تعریف شود. حال آن‌که در این قانون، عباراتی مانند «عدالت مالی» و… تعریف نشده‌اند. مضافاً آن‌که موضوعات مشابه، با تعابیر متفاوت، بارها در موارد در مواد متعددی از این قانون تکرار شده‌است.
دکتر گنج‌بخش نیز با اشاره به این که نظامحقوقی ما نیازمند یک قانون جامع در حوزه تأمین مالی است، گفت: با توجه به تغییراتی که طی سال‌های مختلف در قوانین رخ داده، اکنون هیچ قانون معتبری وجود ندارد که بگوید واحد پول ملی در کشور ما چیست؟ سال‌هاست که رهبر معظم انقلاب اسلامی (حفظه الله) در بیانات خود و همچنین سیاست‌های کلی نظام بر خصوصی‌سازی تأکید می‌کنند. به‌طورکلی نظام حقوقی ما تمایل به خصوصی‌سازی دارد. مع‌الاسف قانون جدید بانک مرکزی، تمرکز شدید بر نهادهای دولتی دارد. در این قانون نقشی برای مردم دیده نمی‌شود. علی‌رغم این‌که مدت‌ها از اجرایی شدن این قانون می‌گذرد، لیکن هنوز آیین‌نامه‌های آن تدوین و ابلاغ نشده است.
دکتر علی نظافتیان با بیان این که قانون مورد بحث، بانک مرکزی را به نهاد دولتی تبدیل کرده‌است، گفت: نمایندگان دولت نمی‌توانند برخلاف تمایلات دولت تصمیم‌گیری کنند. این قانون، استقلال بانک مرکزی را فدای اقتدارش کرده‌است.
دکتر نعیم عبداله پور، تعدادی از واژگان و عبارات به‌کاررفته در این قانون را مبهم دانست و تاکید کرد: بایستی از آن‌ها رفع ابهام صورت گیرد. درغیراین‌صورت برداشت‌های متفاوتی از برخی مواد صورت گرفته و رویه‌های متعارض شکل می‌گیرد. این تفاوت برداشت‌ها به آرای محاکم نیز تسری خواهد یافت. ضوابط و قواعد حقوقی حاکم بر نهاد کارشناسی که در قانون بانک مرکزی ذکرشده، مجمل و مبهم است و باید توضیح و تبیین بیشتری درخصوص آن صورت گیرد. گویا منظور از «کارشناس» در این قانون، کارشناس رسمی دادگستری نیست. بلکه در حقیقت شخص متخصصی است که بر موضوع احاطه کافی دارد و نظر مشورتی به قاضی می‌دهد. اکنون جای سوال است که آیا این نظر کارشناسی قابلیت اعتراض دارد یا خیر؟ اگر بله، آیین اعتراض چگونه است و پس‌از آن پرونده به هیئت کارشناسی ارجاع خواهد شد؟
دکتر سید امیرحسین سیدی نیز گفت: قانون جدید بانک مرکزی برای تأمین اهداف مهمی تدوین و تصویب شده است، لیکن به‌نظر می‌رسد که متن کنونی قانون، اهداف مدنظر را محقق نمی‌کند و نیازمند اصلاح و بازبینی مبتنی بر نظرات کارشناسی است. قانون بانک مرکزی به‌نحو کنونی، نیازهای کشور را تأمین نمی‌کند.
گزارش تصویری:
