یادداشت|
۹:۴۳ – ۲۷ تیر ۱۴۰۴
کد خبر: ۴۸۴۶۷۸۱دسته بندی: قضایی ، حقوقی
نرگس فرزانه کندری عضو هیئت علمی پژوهشگاه قوه قضاییه در یادداشتی به بررسی مزایا و معایب استفاده از هوش مصنوعی در نظام قضایی پرداخته است. وی در این یادداشت، تصویب آییننامه اجرایی نحوه استفاده از فناوریهای نوین در فرآیندهای قضایی توسط ریاست قوه قضاییه را گامی کلیدی برای ایجاد چارچوبی امن، منصفانه و همسو با ارزشهای حقوقی ایران در زمینه استفاده از فناوریهای نوین در سیستم قضایی کشور دانسته است.
وی در یاددشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داده است، نوشت: با گسترش پیچیدگیهای حقوقی در عصر دیجیتال و افزایش انبوه پروندههای قضایی، نظام دادرسی سنتی با چالشهای جدیِ تأخیر در رسیدگیها، محدودیت دسترسی به عدالت و ناکارآمدی در تحلیل حجم عظیم شواهد دیجیتال روبهرو شده است. این واقعیت، ضرورت بهکارگیری فناوریهای تحولآفرین (همچون هوش مصنوعی و بلاکچین) در فرآیندهای قضایی را به امری اجتنابناپذیر تبدیل کرده است؛ تحولی که از یکسو وعدهدهنده تسریع دادرسی، کاهش خطای انسانی و شفافیت است و از سوی دیگر، پرسشهای بنیادین درباره اخلاق، حریم خصوصی و جایگاه انسان در حاکمیت قانون را برمیانگیزد.
پژوهشها حاکی از آن است که دادگاه دیجیتال دادگاهی است که با بهرهگیری از فناوریهای تحولآفرین (هوش مصنوعی، بلاکچین، رایانش ابری، رایانش کوانتومی، اینترنت اشیا و تحلیل کلانداده) فرایندهای دادرسی را در بستری یکپارچه دیجیتالی میکند. هدف آن نیز، سهولت دسترسی به عدالت از طریق ایجاد زیست بومی شامل قاضی دیجیتال، دادستان دیجیتال، وکیل دیجیتال، هیئت منصفه دیجیتال، شواهد دیجیتال و زندان دیجیتال است.
مفهوم هر یک از اعضای کلیدی این زیست بوم به شرح ذیل است:
۱. قاضی دیجیتال: قاضی دیجیتال یا قاضی هوشمند بهطور کلی به هر نوع استفاده از فناوریهای هوش مصنوعی و محاسباتی در فرآیندهای قضایی اشاره دارد. این مفهوم به وجود یک سیستم یا نرمافزار میپردازد که قادر به تحلیل اطلاعات قضایی، پیشنهاد تصمیمات، یا حتی صدور حکمهای قضایی بر اساس الگوریتمها و دادههای قضایی میباشد. قاضی دیجیتال میتواند از مواردی مانند سیستمهای پردازش زبان طبیعی برای تجزیه و تحلیل متون حقوقی، از یادگیری ماشین برای پیشبینی تصمیمات قضایی یا حتی از سامانههایی که بتوانند به صورت خودکار و بر اساس الگوریتمها، تصمیمات قضایی را صادر کنند، اشاره کند. از جمله مزایای آن میتوان به کاهش خطای انسانی، شفافیت، و تسریع رسیدگیها اشاره نمود. همچنین سوگیری در دادهها، عدم شفافیت الگوریتمها، و مسئله مسئولیتپذیری اخلاقی از جمله چالشهای بهرهمندی از هوش مصنوعی برای قضات و نظام قضایی است.
۲. وکیل دیجیتال: وکیل دیجیتال به افرادی اطلاق میشود که توانایی استفاده از سیستمهای هوش مصنوعی و فناوریهای پیشرفته در ارائه خدمات حقوقی را دارند. این سیستمها بهمنظور افزایش دقت، سرعت، و کاهش هزینهها در خدمات حقوقی طراحی شدهاند، بدون آنکه قصد جایگزینی وکلای انسانی را داشته باشند. بلکه هدف آنها حمایت و تقویت توانمندیهای وکلای انسانی است تا فرایندهای حقوقی بهطور مؤثرتر و کارآمدتری انجام شود. در دنیا ابزارهای مختلف هوش مصنوعی (مثل لکس ماشینا، راس، کیرا) در طول سالیان گذشته توسعه یافته که با تحلیل اسناد حقوقی، پیشبینی نتایج پروندهها، و کشف شواهد، از وکلای انسانی پشتیبانی میکنند.
۳. دادستان دیجیتال: پلتفرمهایی مانند فایل وین که با خودکارسازی وظایف (مدیریت پرونده، گزارشگیری، تحلیل شواهد) به دادستانها در تصمیم گیری دقیقتر کمک میکنند.
۴. هیئت منصفه دیجیتال: مشارکت اعضا از طریق فضای مجازی (بدون حضور فیزیکی) که دسترسی به اتاقهای خصوصی برای وکلا و موکلشان و اعضای هیئت منصفه را فراهم میکند. هوش مصنوعی با تحلیل دادههای بیومتریک و مشارکتهای اعضا در شبکههای اجتماعی، سوگیری اعضا را شناسایی و با تشخیص گفتار و ترجمه همزمان، فرایند را تسهیل میکند. نخستین هیئت منصفه مجازی در تگزاس (۲۰۲۰) و دادگاههای شبیهسازی شده در بریتانیا بوده است.
۵. شواهد دیجیتال: شامل ایمیلها، پیامها، دادههای مکانی، و محتوای شبکههای اجتماعی است. چالشهای کاربرد این شواهد اعتبارسنجی، حفظ یکپارچگی دادهها، و تطابق با قوانین بینالمللی میباشد. نقش هوش مصنوعی پردازش حجم عظیم داده، شناسایی الگوهای پنهان (مثل تقلب مالی)، و تحلیل خودکار تصاویر یا ویدئوها است.
۶. زندان دیجیتال: استفاده از سیستمهای نظارت هوشمند (تشخیص چهره، تحلیل رفتار) برای افزایش امنیت از جمله کاربردهای هوش مصنوعی در این حوزه است. هوش مصنوعی با پیشبینی ریسک بازگشت مجرمان به تصمیمگیری برای آزادی مشروط کمک میکند. پروژه “زندان هوشمند” در فلاند با برنامههای آموزشی شخصیسازی شده از این فناوری بهره میبرد.
۷. اصحاب دعوا دیجیتال: هوش مصنوعی تحولی اساسی در تعریف اصحاب دعوا ایجاد کرده است. از یک سو، هوش مصنوعی میتواند به عنوان ابزار تصمیمگیری در فرآیندهای قضایی و اداری (مانند سیستمهای اعتبارسنجی خودکار یا غربالگری پروندهها) عمل کند. از سوی دیگر، در مواردی که تصمیمات الگوریتمی منجر به تبعیض یا نقض حقوق افراد شود، خود هوش مصنوعی یا پلتفرمهای مرتبط با آن ممکن است به عنوان طرف دعوا مطرح شوند. این دوگانگی، ماهیت سنتی اصحاب دعوا را دگرگون ساخته است.
هوش مصنوعی در نظام قضایی
هوش مصنوعی در نظام قضایی با خودکارسازی فرایندهای تکراری مانند طبقهبندی اسناد، موجب ارتقای سرعت و دقت میشود؛ همچنین از طریق رسیدگی سریعتر به پروندهها و تسهیل دسترسی عادلانهتر به عدالت، به کاهش هزینه و زمان منجر میگردد. قابلیت تحلیل دادهها برای شناسایی الگوهای جنایی نیز نقش مؤثری در پیشگیری از جرم ایفا میکند. افزون بر این، با کاهش تأثیرپذیری قضات از عوامل انسانی، زمینهساز افزایش شفافیت در فرایندهای دادرسی است.
در کنار این مزایا، چالشهای اصلی بهرهمندی از هوش مصنوعی در نظام قضایی را نمیتوان نادیده گرفت؛ از جمله چالشهای حقوقی – حاکمیتی مانند فقدان قوانین متناسب با هوش مصنوعی، سوگیری الگوریتمی (جنسیتی و نژادی) و نقض حریم خصوصی. همچنین چالشهای انسانی همچون مقاومت در برابر تغییر و کمبود مهارت فنی در جامعه قضایی، و در نهایت چالشهای فناورانه از قبیل عدم شفافیت الگوریتمها و خطر نقض امنیت دادهها، موانع جدی در مسیر تحول دیجیتالی قضاوت محسوب میشوند.
دادگاه دیجیتال با ادغام هوش مصنوعی در فرایندهای قضایی، تحولی بنیادین در دسترسی به عدالت ایجاد میکند. با این حال، پیادهسازی موفق مستلزم حل چالشهای اخلاقی (سوگیری الگوریتمی)، حقوقی (تعریف شخصیت حقوقی برای AI)، و فنی (امنیت داده) است. آینده این نظام، در گرو تعادل بین انسان و فناوری و نظارت مستمر برای تضمین عدالت است.
در این مسیر، تصویب آییننامه اجرایی نحوه استفاده از فناوریهای نوین در فرآیندهای قضایی توسط رئیس قوه قضاییه، گامی کلیدی برای ایجاد چارچوبی امن، منصفانه و همسو با ارزشهای حقوقی ایران محسوب میشود.
انتهای پیام/