Français
English
موضوع: لزوم یا عدم لزوم اعمال تخفیف نسبت به تمامی مجازات‌های جرم واحد پس از احراز جهات مخففه
اداره مطالعات رویه قضایی
«رویه قضایی» به‌عنوان یکی از مهم‌ترین منابع حقوق، نقش مهمی در افزایش کارآمدی و انسجام نظام حقوقی و قضایی کشور ایفا می‌نماید. ایجاد وحدت و همگونی در فرآیند رسیدگی به دعاوی، صدور آراء و اجرای آن‌ها از سوی محاکم، مهم‌ترین رسالت مطالعات رویه قضایی بوده و هرگونه تلاش در این راه، به ارتقای سلامت و افزایش کیفیت عملکرد دستگاه قضا منتهی خواهد شد.
در این میان، آراء وحدت رویه قضایی صادره از دیوان عالی کشور، کلیدی‌ترین و حساس‌ترین نقش را در ایجاد وحدت رویه قضایی و انسجام هرچه بیشتر آن ایفا می‌نمایند و با توجه به لازم‌الاتباع بودن این آراء برای سایر مراجع قضایی، صدور آراء وحدت رویه را می‌توان به‌نوعی پیوند میان تقنین و قضا دانست. از این روست که این مهم به ترکیبی از برجسته‌ترین و مجرب‌ترین قضات فعال در نظام قضایی کشور سپرده شده که در قالب هیئت عمومی دیوان عالی کشور، متشکل از قضات شعب کیفری و قضات شعب حقوقی، مسائل مورد اختلاف را به بحث گذاشته و درخصوص صدور رای وحدت رویه و چگونگی آن اتخاذ تصمیم نمایند.
اهمیت و حساسیت این فرآیند موجب شد تا پژوهشگاه قوه قضاییه، به‌عنوان بازوی علمی و پژوهشی این قوه، به مبحث آراء وحدت رویه قضایی ورود نماید. در تعاقب توافق انجام‌شده در جلسه مورخ ۲۴/۰۸/۱۴۰۰ مقرر شد که از این پس، به فراخور هر موضوع مورد تهافت و اختلاف که از سوی دیوان عالی کشور ارجاع می‌گردد، به همت اداره مطالعات رویه قضایی، پیش‌نشستی با حضور جمعی از شخصیت‌های برجسته علمی و قضایی کشور برگزار شده و در فرصتی مقتضی و متناسب، کلیه زوایای علمی و تخصصی و همچنین سوابق و پیشینه امر مورد تهافت، بررسی گردد و درنهایت، نظر اکثریت اعضای حاضر به انضمام تمامی استدلال‌ها و نقطه نظرات آن‌ها، در قالب گزارشی به هیئت عمومی دیوان عالی کشور تقدیم شود.
امید است که این همکاری موجبات افزایش کیفیت فرآیند صدور آراء وحدت رویه قضایی را فراهم آورده و درنهایت بهبود عملکرد نظام قضایی کشور را به دنبال داشته باشد.
- آراء متهافت
به استحضار می‌رساند رئیس محترم شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور، طی شرحی به معاونت هیئت عمومی دیوان عالی کشور اعلام کرده است به‌موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۰۱۳۹۰۰۰۲۰۳۴۵۱۵ – ۲۶/۴/۱۴۰۲ صادره از شعبه ۱۱۷ دادگاه کیفری دو کرج، آقایان یوسف و مجید به اتهام ارتشاء هریک به تحمل دو سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و پرداخت جزای نقدی به میزان ارزش سکههای دریافتی در زمان وقوع جرم و انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت یک سال محکوم شده‌اند. این دادنامه پس از تجدیدنظرخواهی به‌عمل‌آمده برابر دادنامه شماره ۱۴۰۲۰۱۳۹۰۰۰۴۲۶۲۶۹۹ – ۸/۸/۱۴۰۲ از سوی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان البرز تایید و قطعیت یافته است.
در ادامه اشخاص مذکور از این دادنامه درخواست اعاده دادرسی نمودند. درخواست آقای مجید به شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور ارجاع گردید و قضات محترم این شعبه به‌موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۰۶۳۹۰۰۰۰۸۳۶۶۲۰ – ۱۷/۱۰/۱۴۰۲، درخواست مطروحه را منطبق با هیچ‌یک از شقوق ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری تشخیص نداده و درخواست اعاده دادرسی را رد کرده‌اند. اما درخواست آقای یوسف به شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور ارجاع و این شعبه به‌موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۰۶۳۹۰۰۰۰۸۱۹۸۲۳ – ۱۱/۱۰/۱۴۰۲ با پذیرش درخواست به‌جهت فراقانونی بودن مجازات، اقدام به تجویز اعاده دادرسی و ارجاع پرونده به شعبه هم‌عرض نموده است که گزارش آن به شرح آتی تقدیم می‌شود:
به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۲۰۱۳۹۰۰۰۲۰۳۴۵۱۵ – ۲۶/۴/۱۴۰۲ شعبه ۱۱۷ دادگاه کیفری دو کرج، درخصوص آقایان: ۱- صیاد … دایر بر پرداخت رشوه به تعداد ۲۵ عدد سکه تمام بهار آزادی، ۲- امیر … ۳- سید علیرضا … ۴- مجید.د. ۵ – مجید. ا. ۶ – سیف‌الله … هر پنج نفر متهم اخیر دایر بر ارتشاء از‌طریق دریافت ۲۵ عدد سکه تمام بهار آزادی و اتهام متهم ردیف سوم علاوه بر عنوان اتهامی یادشده، دایر بر پرداخت رشوه به تعداد ۱۲ عدد سکه تمام بهار آزادی و اتهام متهمین ردیف پنجم و ششم و متهم ۷- یوسف … هر سه دایر بر ارتشاء از‌طریق دریافت تعداد ۱۲ عدد سکه تمام بهار آزادی و اتهام متهم على … دایر بر واسطه قرار گرفتن در پرداخت و دریافت رشوه فی‌مابین متهمین ردیف یک و ردیف دو الی شش، چنین رای صادر شده است:
«… فلذا با‌عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه متهمین ردیف سوم الی هشت ذی‌سمت بوده و در انجام مزایده نقش موثر داشته و همچنین با عنایت به اینکه برگزاری مزایده و اعلام نفر برنده حدودا سه ماه به‌طول انجامیده و در‌این‌مدت هربار نفر اول یا دوم برنده مزایده اعلام شده، لکن قراردادی با ایشان منعقد نمی‌گردد و نظر به اینکه دریافت تعداد ۱۲ عدد سکه با تعیین سرپرست سازمان مورد نظر تقارن زمانی داشته و اظهارات متهمین درخصوص تعداد و میزان سکههای دریافتی و سهم هریک از آن‌ها از سکه‌ها و جزئیات موضوع با یکدیگر مطابقت داشته و موید اظهارات یکدیگر می‌باشد و با عنایت به سایر قرائن و امارات موجود در پرونده این دادگاه وقوع بزه‌های یادشده را محرز و مسلم دانسته و به لحاظ انتساب آن به متهمین به استناد ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری و ماده ۵۹۲ و ۵۹۳ قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ و مواد ۳۷ و ۳۸ و بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده ۱۸ و ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و با رعایت قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و توجه به حسن سابقه متهمین، حکم به محکومیت متهم ردیف یک و سه هردو دایر بـر پرداخت رشوه، هریک به تحمل یک سال حبس تعزیری و ضبط سکههای ناشی از ارتشاء به‌نفع دولت و همچنین حکم به محکومیت متهمین ردیف دوم الی هفتم بابت اتهام دریافت رشوه هریک به تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به میزان ارزش سکههای دریافتی در زمان وقوع جرم بدین نحو که ردیف دوم به‌میزان ارزش تعداد ۵ سکه تمام بهار آزادی، ردیف چهارم ۵ عدد، ردیف پنجم ۱۱ عدد، ردیف ششم ۱۳ عدد و ردیف هفتم ۳ عدد در‌حق صندوق دولت و هریک به تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت یک سال با اجرای مجازات اشد درخصوص متهم ردیف سوم و با احتساب ایام بازداشت قبلی متهمین صادر و اعلام می‌نماید.
رای اصداری نسبت به متهم ردیف یک غیابی است و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل‌اعتراض واخواهی در این دادگاه و ظرف بیست روز از تاریخ انقضای مهلت واخواهی، قابل تجدیدنظرخواهی نزد محاکم تجدیدنظر استان البرز می‌باشد و نسبت به سایر متهمین حضوری است و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان البرز می‌باشد. …»
پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان البرز به‌موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۰۱۳۹۰۰۰۴۲۶۲۶۹۹ – ۸/۸/۱۴۰۲، چنین رای داده است:
«درخصوص تجدیدنظرخواهی [آقایان] ۱. امیر … ۲. مجید. د. ۳. یوسف … ۴. سیف‌الله … ۵. مجید. ا. ۶. سید علیرضا … ۷. على … ۸. دادستان عمومی و انقلاب کرج؛ … با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواهان و با توجه به اینکه تجدیدنظرخواهان ایراد و دفاع موجهی که موجبات ایجاد خلل و خدشه در ارکان دادنامه معترض‌عنه را فراهم آورد، ارائه ننموده و دادنامه تجدیدنظرخواسته نیز من‌حیث‌المجموع با رعایت اصول و تشریفات دادرسی صادر و فاقد ایراد یا اشکال عمده بوده و موضوع نیز مشمول هیچ‌یک از جهات مندرج در ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحیه ۱۳۹۴ نمی‌باشد، لذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی و با اصلاح مجازات حبس تعیینی برای تجدیدنظرخواه ردیف هفتم از «یک سال» به «۶ ماه حبس تعزیری» به‌جهت عدم ذکر اسباب مشدده در‌جهت تعیین مجازات بیش از حداقل مقرر قانونی در دادنامه تجدیدنظرخواسته، مستندا به بند (الف) ماده ۴۵۵ و ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاح به‌عمل‌آمده، نتیجتا تایید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.»
الف) با درخواست اعاده دادرسی محکوم‌علیه (آقای مجید. د.) شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور به‌موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۰۶۳۹۰۰۰۰۸۳۶۶۲۰ – ۱۷/۱۰/۱۴۰۲، چنین رأی داده است:
«درمورد استدعای محکوم‌علیه آقای مجید. د. دایر بر تجویز اعاده دادرسی نسبت به آن بخش از دادنامه شماره ۲۶۹۹ مورخ ۸/۸/۱۴۰۲ صادره از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان البرز که در مقام رسیدگی پژوهشی و استواری رأی شماره ۴۵۱۵ مورخ ۲۶/۴/۱۴۰۲ شعبه ۱۱۷ دادگاه کیفری دو شهرستان کرج اصدار یافته و اشعار بر محکومیت مشارالیه به کیفر دو سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و جزای نقدی به میزان ارزش سکههای دریافتی و انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت یک سال به اتهام دریافت رشوه به استناد ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و با رعایت مادتین ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی دارد. از عطف توجه به درخواست اعاده‌خواه و منضمات آن چون جهت یا جهاتی که تجدید محاکمه در مانحن‌فیه را مدلل نماید ملحوظ نیست و قضیه با هیچ‌یک از شقوق ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری انطباق نداشته به‌استناد قسمت اخیر ماده ۴۷۶ قانون مرقوم به رد درخواست اعاده دادرسی اصدار رای می‌گردد.»
ب) با درخواست اعاده دادرسی محکوم‌علیه (آقای یوسف …) شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور به‌موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۰۶۳۹۰۰۰۰۸۱۹۸۲۳ – ۱۱/۱۰/۱۴۰۲، چنین رای داده است:
«قطع‌نظر از مطالب معنونه در لایحه وکلای مستدعی اعاده دادرسی آقای یوسف … نسبت به دادنامه شماره مرقوم که در بیان ماهیت امر و دفاع از موکل و نقد و ارزیابی مبانی و استدلال آراء و نحوه احراز بزهکاری و ایراد به شیوه رسیدگی نگارش یافته و ضمائم پیوست نیز به‌عنوان دلیل جدید موضوع بند (ج) ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری تلقی نمی‌شود، به‌لحاظ اینکه بعد از احراز استحقاق تخفیف، دادگاه می‌بایست در تمام شقوق و اجزای مجازات اعمال تخفیف نماید (مستنبط از بند (خ) ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی در مبحث تعدد جرم) ولی دادگاه به‌رغم مراتب فوق‌الذکر حداکثر مجازات شلاق را برای متقاضی تعیین نموده که فراقانونی است، با اختیار حاصله از ماده ۴۷۶ همین قانون رای بر تجویز اعاده دادرسی و تعویق اجرای حکم صادر و رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی محول و ارجاع داده می‌شود.»
چنان‌که ملاحظه می‌شود شعب سی و پنجم و سی و هشتم دیوان عالی کشور درخصوص اختیاری یا اجباری بودن تخفیف مجازات در مورد جرم واحد که مجازات متعدد دارد، با استنباط مختلف از مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحیه سال ۱۳۹۹، آرای متفاوت صادر کرده‌اند؛ به‌گونه‌ای که شعبه سی و پنجم اعمال تخفیف در یکی از شقوق مجازات حبس را کافی دانسته و اعاده دادرسی را رد کرده است، اما شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور اعمال تخفیف را شامل تمام مجازات‌های تعیین‌شده دانسته است و اعاده دادرسی را تجویز کرده است.
بنابهمراتب در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به‌منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.
- تحلیل موضوع
در این قسمت در قالب ۴ بخش به بررسی و تحلیل موضوع لزوم یا عدم لزوم اعمال تخفیف نسبت به مجازات‌های متعدد ناشی از ارتکاب جرم واحد پس از احراز جهات مخففه پرداخته می‌شود. در بخش اول نظریات اداره حقوقی موردبررسی قرار خواهد گرفت. در بخش دوم نشست قضایی دادگستری ذکر می‌شود، در بخش سوم دکترین مورداشاره قرار گرفته و بخش پایانی نیز به استنتاج نهایی اختصاص دارد.
۲- الف) نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه
اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره ۹۷۲/۹۲/۷ مورخ ۲۸/۵/۱۳۹۲ مقرر داشته است: «در فرضی که مجازات جرمی، حبس و شلاق و جزای نقدی است، دادگاه در تقلیل هریک از این مجازات‌ها برابر ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مخیر است؛ بنابراین اولا می‌تواند همه یا برخی را تقلیل دهد، ثانیا می‌تواند درصورت اقتضاء به‌عنوان‌مثال حبس را سه درجه، شلاق را دو درجه و جزای نقدی را یک درجه تقلیل دهد.»
همچنین این اداره در نظریه مشورتی مشابهی به‌شماره ۱۱۴۱/۹۳/۷ مورخ ۱۸/۵/۱۳۹۳ مقرر می‌دارد: «تخفیف در مجازات به شرح بندهای ذیل ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اعم از تخفیف در یکی از مجازات‌های قانونی جرم (به‌طور مثال در جرمی که دارای مجازات شلاق، جزای نقدی و حبس است، تنها مجازات شلاق را تخفیف دهد) و یا در همه مجازات‌های قانونی آن جرم است و این از اختیارات دادگاه است؛ بنابراین دادگاه الزامی به اعمال تخفیف در همه مجازات‌های قانونی آن جرم ندارد.»
درخصوص تخفیف مجازات در تعدد جرم نظریه مشورتی شماره ۶۵۷/۱۴۰۲/۷ مورخ ۱۱/۱۱/۱۴۰۲ اداره حقوقی قوه قضاییه وجود دارد که هرچند مستقیما با موضوع اختلاف مرتبط نیست، لکن با عنایت به وحدت ملاک گرفتن شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور از مقرره بند (خ) ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹، توجه به آن خالی از لطف نخواهد بود. این نظریه چنین مقرر می‌دارد:
متن استعلام: «در بند «خ» ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ آمده است: «در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف مجازات برای هریک از جرایم، مطابق مواد ۳۷ و ۳۸ این قانون اقدام می‌شود.» حال پرسش این است که آیا دادگاه باید ابتدا بر اساس قواعد تعدد جرم، مجازات هریک از جرایم متهم را حسب مورد براساس بندهای ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی تشدید کند و سپس بر مبنای مجازات تشدید‌یافته، طبق ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی مقررات تخفیف مجازات را اعمال کند یا اینکه بدون اعمال مقررات تشدید مجازات، بر اساس مقررات ماده ۳۷، همان مجازات قانونی را تخفیف دهد؟ (که دراین‌صورت بین تخفیف مجازات در رفتار مجرمانه واحد و تعدد جرم تفاوتی وجود ندارد). در همین فرض در مورد نحوه تخفیف مجازات در تکرار جرم نیز ارائه طریق فرمایند.»
متن نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه: «الف- مقتضای تخفیف مجازات در جرم واحد، کاهش مجازات از حداقل قانونی یا تبدیل آن در موارد مقرر در قانون است؛ اما در مورد تعدد جرم، در فرض ارتکاب دو یا سه جرم، تخفیف مجازات وقتی صادق است که مجازات به میانگین حداقل و حداکثر و یا کمتر از آن کاهش یابد و در فرض ارتکاب بیش از سه جرم، تخفیف مجازات در صورتی صادق است که مجازات از حداکثر قانونی کاهش یابد؛ بنابراین دادگاه باید با لحاظ الزام قانونی مربوط به تشدید مجازات و مقررات مذکور در مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی مجازات تعیین کند.
ب- اعمال تخفیف مجازات در مورد تکرار جرم باید به‌گونه‌ای باشد که مجازات از میانگین حداقل و حداکثر مقرر در قانون کاهش یابد. مضافا مطابق تبصره ماده ۱۳۹ قانون یادشده چنانچه مرتکب دارای سه فقره محکومیت قطعی مشمول مقررات تکرار جرم یا بیشتر باشد، مقررات تخفیف اعمال نمی‌شود؛ بنابهمراتب فوق تخفیف مجازات در موارد تعدد یا تکرار جرایم تعزیری، نسبت به مجازات تشدید‌یافته صورت می‌پذیرد.»
چنانچه ملاحظه می‌گردد اداره حقوقی درخصوص بند (خ) ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ برداشتی مبنی بر الزام دادگاه به اعمال مقررات تخفیف نسبت به تمامی اتهامات متعدد متهم متعاقب احراز جهات مخففه جرم ارائه نکرده است.
۲- ب) نشست قضایی
در نشست قضایی برگزارشده در دادگستری استان سمنان و شهر سمنان به تاریخ ۲۵/۴/۱۳۹۸ با موضوع «نحوه اعمال تخفیف در جرایم دارای مجازات متعدد» این پرسش طرح شده است: «در جرایمی که دارای مجازات مرکب هستند و جهات تخفیف نیز احراز می‌شود، آیا دادگاه مکلف است که تخفیف را نسبت به تمامی مجازات‌ها اعمال کند و یا اینکه اختیار دارد مثلا نسبت به شلاق تخفیف را اعمال نماید، ولی نسبت به حبس اعمال تخفیف نکند؟»
نظر هیئت عالی: «اعمال تخفیف بخشی از مجازات‌ها یا همه آن‌ها از اختیارات دادگاه می‌باشد.»
نظر اکثریت: «باتوجهبه اینکه کیفیات مخففه مبتنی اصل فردی کردن مجازات‌هاست و این به معنای تطبیق مجازات بر عمل ارتکابی باتوجهبه وضعیت جسمی، روانی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب است، بنابراین درصورتی‌که جهات و کیفیات مخففه احراز و در حکم قید و تصریح شود، به اقتضای اصل فردی کردن کیفرها، حق مکتسب برای مرتکب ایجاد شده و لذا دادگاه مکلف است تخفیف را نسبت به تمامی مجازات‌های آن جرم اعمال نماید.»
نظر اقلیت: «باتوجهبه اطلاق اختیار دادگاه در ماده‌ی ۳۷ قانون مجازات اسلامی، تخفیف در مجازات اعم از تخفیف در یکی از مجازات‌ها و یا در همه‌ی مجازات‌های قانونی جرم است و این از اختیارات دادگاه می‌باشد و دادگاه الزامی به اعمال تخفیف در همه‌ی مجازات‌های قانونی آن جرم ندارد.»
۲- ج) دکترین
نظر اول: قاضی سابق دیوانعالی کشور
نهاد حقوقی تخفیف مجازات، تاسیسی اختیاری است که در راستای متناسب‌سازی جرم با مجازات و مجازات با شخصیت مرتکب به‌کار گرفته شود. برهمیناساس الزامی برای دادگاه وجود ندارد و وقتی اصل تخفیف اختیاری است، به جه مبنایی می‌توان دادگاه را ملزم به تخفیف در تمام مجازات‌ها نمود؟ به‌علاوه ممکن است در‌راستای متناسب‌سازی و اصل فردی کردن، لازم باشد یکی از مجازات‌ها تخفیف داده شود ولی حداکثر مجازات دیگر تعیین شود، برای نمونه در جرایم اقتصادی ممکن است مجازات حبس تخفیف داده شود اما ضروری باشد از‌حیث مجازات مالی اشد مجازات اعمال گردد.
افزون‌بر‌این هدف‌مندی و فایده‌مندی مجازات‌ها نیز ممکن است با تخفیف یک مجازات و عدم تخفیف مجازات دیگر حاصل شود و مبنایی برای الزامی نمودن تخفیف در تمام مجازات‌ها وجود ندارد. همچنین باید توجه داشت بند (خ) ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ که از‌سوی شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور مورد استناد قرار گرفته است، ناظر بر تعدد جرم است، نه تعدد مجازات در جرم واحد که موضوع اختلاف حاضر است، ضمن اینکه از این بند نیز الزامی برداشت نمی‌شود.
نظر دوم: قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه
اصل تخفیف اختیار است، چه پس از انقلاب، چه حتی در قوانین پیش از انقلاب؛ اساسا مرز تفاوت میان مجازات قانونی با مجازات قضایی همین صلاح‌دید و تشخیص قاضی و اختیار او در تعیین مجازات است. بنابراین قاضی مختار است در اصل اینکه تخفیف را اعمال کند یا خیر، همچنین در میزان تخفیف نیز در چارچوب ضوابط قانونی اختیار دارد (اعم از تقلیل یعنی کاهش کمی یا تبدیل یعنی کاهش کیفی). برهمیناساس درجایی که با مجازات‌های تجمیعی مواجه هستیم، قاضی دادگاه مجاز است که تخفیف را نسبت به کدام مجازات یا مجازات‌ها اعمال نماید. درخصوص مجازات‌های تخییری نیز هریک از مجازات‌ها را که قاضی برمی‌گزیند، مختار است که تخفیف نسبت به آن اعمال نماید یا خیر.
عبارت «می‌تواند» در صدر ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، افاده اختیار برای قاضی دارد، بنابراین عدم اعمال تخفیف مجازات یا صرف اعمال تخفیف نسبت به برخی از مجازات‌ها را نمی‌توان ناقض قانون دانست. همچنین ممکن است در جرمی که مستوجب مجازات حبس، شلاق و جزای نقدی است، قاضی دادگاه مجازات حبس و شلاق را به‌دلیل وجود جهات تخفیف و وفق قانون به جزای نقدی تبدیل نماید، دراین‌صورت آیا پذیرفتنی است که قاضی را ملزم بدانیم حتما می‌بایست آن مجازات جزای نقدی که در قانون به‌عنوان یکی از مجازات‌های اصلی این جرم تصریح شده است را هم تبدیل نموده یا تقلیل دهد؟
به‌طورکلی اینکه چنین موضوعاتی در دستور کار هیئت عمومی دیوان عالی کشور برای صدور رای وحدت رویه قرار گیرد، قابل‌انتقاد است؛ زیرا صرف صدور برخی آرای متعارض، مصداق اختلاف در رویه قضایی نیست تا تمسک به رای وحدت رویه موجه باشد، هرچند که وفق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، حتی دو رای مختلف که با استنباط متفاوت از قانون صادر شده نیز می‌تواند در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردد، اما نباید در این مسیر راه افراط را پیمود. با‌این‌حال درخصوص اختلاف حاضر، بی‌تردید هم‌نظر با رای شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور هستم.
نظر سوم: قاضی پیشین دیوان عالی کشور و مدرس دانشگاه
در‌مقام تخفیف موضوع مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که در‌راستای تفرید مجازات‌ها و اصل شخصی کردن آن می‌باشد، به‌نظر می‌رسد مکلف دانستن دادگاه به اعمال قواعد تخفیف در همه مجازات‌ها قابل‌پذیرش نیست؛ توجها به جهات تخفیف از‌جمله سوابق متهم و با لحاظ پرونده شخصیت او می‌توان بخشی از کیفر را تخفیف داد و اینکه تکلیف کنیم که یا همه مجازات‌ها باید تخفیف داده شود و یا هیچ‌کدام، این استنتاج به ضرر متهم نیز خواهد بود. همچنین باید توجه داشت تحدید اختیارات و منع محتاج نص می‌باشد که در موضوع اخیر چنین نصی وجود ندارد.
۲- د) استنتاج نهایی
امکان تخفیف در مجازات یکی از لوازم اصل «فردی کردن مجازات» است؛ به‌عبارت‌دیگر برای اینکه عدالت کیفری باتوجهبه خصوصیات و اوضاع‌واحوال هر جرم محقق گردد، لازم است قاضی دادگاه بتواند در موارد مقتضی در مجازات مرتکبین جرم تخفیف قائل شود. کیفیات مخففه را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد؛ اول، کیفیات مخففه قانونی یا معاذیر قانونی که اعمال آن‌ها الزامی بوده، به‌صورت موردی به‌طور خاص بیان شده است و علاوه بر تعزیرات، در حدود، قصاص و حتی دیات نیز جلوه‌های آن در قانون قابل‌مشاهده است.
دسته دوم که موضوع بحث ماست، کیفیات مخففه قضایی است که اصولا از‌سوی دادگاه و ضمن صدور حکم اعمال می‌شوند، هرچند در موارد خاصی از‌جمله ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ پس از صدور حکم قطعی نیز قابلیت اعمال دارد. اعمال کیفیات مخففه قضایی اختیاری بوده و با صلاح‌دید قاضی دادگاه است، به‌صورت قاعده عام و کلی پیش‌بینی شده و به استناد نص ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، صرفا در تعزیرات اعمال می‌شود.
کیفیات مخففه (جهات تخفیف) مندرج در ماده ۳۸ ق.م.ا. را می‌توان به ۳ دسته تقسیم کرد:
- جهاتی که مربوط به قربانی جرم (بزه دیده) است: این جهات شامل بند (الف) یعنی «گذشت شاکی یا مدعی خصوصی» و صدر بند (پ) «اوضاع‌واحوال خاص موثر در ارتکاب جرم از‌قبیل رفتار یا گفتار تحریک‌آمیز بزه دیده» است.
- جهاتی که مربوط به جرم ارتکابی است: بند (چ) در این دسته جای می‌گیرد، یعنی «خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیان‌بارجرم»
- جهاتی که مربوط به شخصیت و وضعیت متهم است: سایر جهات مندرج در این ماده در ارتباط با متهم است؛ بند (ب) «همکاری موثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به‌کاررفته برای ارتکاب آن»؛ ذیل بند (پ) «وجود انگیزه شرافت مندانه در ارتکاب جرم»؛ بند (ت) «اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار موثر وی درحین تحقیق و رسیدگی»؛ بند (ث) «ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری»؛ بند (ج) «کوشش متهم به‌منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن» و بند (ح) «مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم»
حال ناظر بر اختلاف مطروحه در این پرونده یعنی الزامی بودن یا اختیاری بودن اعمال تخفیف از‌سوی قاضی دادگاه نسبت به تمامی مجازات‌های ناشی از ارتکاب جرم واحد متعاقب احراز یک یا چند مورد از جهات مخففه توسط وی، باید اشاره داشت اولا، اعمال تخفیف قضایی الزامی نیست و درصورت صلاح‌دید قاضی دادگاه در حوزه اختیارات اوست و این مسئله مورد تسالم قریب‌به‌اتفاق حقوق‌دانان است و دلیلی وجود ندارد که پس از احراز جهات تخفیف از‌سوی دادگاه، او را ملزم به اعمال تخفیف نسبت به تمامی مجازات‌ها بدانیم.
ثانیا، درخصوص دیدگاه مذکور در رای شعبه محترم سی و هشتم دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه «بعد از احراز استحقاق تخفیف، دادگاه می‌بایست در تمام شقوق و اجزای مجازات اعمال تخفیف نماید (مستنبط از بند (خ) ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی در مبحث تعدد جرم)» نیز باید گفت همان‌طور که در رای تصریح شده است، بند (خ) ماده ۱۳۴ ق.م.ا. مربوط به تعدد جرم بوده و منصرف از وضعیت اختلافی پرونده حاضر یعنی جرم واحدی که مستوجب چندین مجازات از انواع مختلف است، می‌باشد.
به‌علاوه حتی در فرض تعدد جرم نیز نمی‌توان قاضی را ملزم به اعمال تخفیف نسبت به تمامی اتهامات متعدد دانست، چه آن‌که واضح است برای‌نمونه اگر شاکی یکی از جرایم غیرقابل‌گذشت نسبت به متهم اعلام گذشت نماید، مستند به ماده ۳۷ و بند (الف) ماده ۳۸ ق.م.ا. صرفا اعمال تخفیف نسبت به همان عنوان اتهامی در حوزه اختیارات قاضی است و دادگاه نمی‌توان به استناد گذشت شاکی یکی از جرایم، نسبت به تمامی اتهامات اعمال تخفیف نماید. یا مثلا مداخله ضعیف متهم در یکی از جرایم به‌عنوان شریک یا معاون جرم (بند ح) چرا باید موجب الزام دادگاه به تخفیف نسبت به سایر اتهامات او باشد؟
عبارت مندرج در بند (خ) مبنی بر اینکه «در تعدد جرم درصورت وجود جهات تخفیف مجازات برای هر یک از جرایم، مطابق مواد (۳۷) و (۳۸) این قانون اقدام می‌شود.» نیز صرفا بدین معناست که نسبت به هریک از اتهامات اگر جهات تخفیف وجود داشت، مقررات تخفیف مجازات مطابق عمومات قانون مجازات اسلامی اعمال می‌گردد. غرض مقنن آن بود که نظام خاص تخفیف در تعدد جرم را که در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ وجود داشت منسوخ نماید و دیگر اینکه اعلام دارد مقررات تخفیف نسبت به هریک از اتهامات (ولو اینکه دارای مجازات اشد نباشند) اعمال می‌شود.
ثالثا، باوجود اینکه در غالب موارد مندرج در بندهای ماده ۳۸ ق.م.ا. با احراز جهات تخفیف توسط دادگاه، معقول و متعارف است که قاضی تخفیف را نسبت به تمامی مجازات‌ها اعمال نماید، لکن در موارد خاصی مانند ذیل بند (ث) این ماده، یعنی «وضع خاص متهم از‌قبیل کهولت یا بیماری»، ممکن است دادگاه به این نتیجه برسد که لازم است مجازات حبس یا شلاق این متهم تقلیل یابد یا به مجازات دیگری تبدیل شود، اما این وضعیت خاص متهم نسبت به مجازات جزای نقدی وجود ندارد، اینجا دلیلی نیست که قاضی را مکلف به تخفیف جزای نقدی نیز بدانیم.
بنابراین در‌پایان باید اشاره داشت هرچند در اکثر موارد با احراز جهات تخفیف از‌سوی دادگاه، قاضی مطابق قواعد عقلی و منطقی تخفیف را نسبت به تمامی مجازات‌های آن جرم اعمال می‌نماید، لکن استدلال متقن حقوقی و استناد صریح قانونی برای تحمیل چنین تکلیفی بر قاضی دادگاه وجود ندارد. به‌علاوه چنانچه بیان گردید اطلاق این دیدگاه قابل‌انتقاد است و موارد خاصی را می‌توان به‌عنوان‌مثال ذکر کرد که اعمال تخفیف صرفا نسبت به برخی از مجازات‌ها موجه باشد؛ حداقل در این موارد، الزام دادگاه به اعمال تخفیف نسبت به تمامی مجازات‌ها قابل‌پذیرش نخواهد بود.
- پیش‌نویس پیشنهادی رای وحدت رویه
با عنایت به اطلاق عبارت صدر ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که مقرر می‌دارد: «درصورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات تعزیری را به‌نحوی‌که به حال متهم مناسب‌تر باشد، به‌شرح زیر تقلیل دهد یا تبدیل کند …» و از این عبارت اختیار دادگاه نسبت به اعمال مقررات تخفیف در کیفیات مخففه قضایی استنباط می‌شود، در جرایمی که مستوجب مجازات‌های متعددند، دادگاه در اصل اعمال تخفیف نسبت به تمام یا برخی از این مجازات‌ها، نسبت به نوع تخفیف اعم از تقلیل یا تبدیل و همچنین نسبت به میزان تخفیف در محدوده مقرر قانونی مختار است؛ هرچند باید توجه داشت وفق ماده ۳۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ «… رای دادگاه باید مستدل، موجه و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که براساس آن صادر شده است …»، بنابراین این آزادی عمل یا صلاح‌دید مقامات قضایی در محدوده توجیه‌پذیری حقوقی قابل‌پذیرش خواهد بود.
برهمیناساس رای شعبه سی و پنجم دیوان عالی کشور تاحدی‌که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آرا، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.