Français
English
موضوع: مرجع قضایی صالح به دعاوی مالی راجع به اموال غیرمنقول مقوم به صد میلیون تومان یا کمتر
تیر ۱۴۰۴
اداره مطالعات رویه قضایی
«رویه قضایی» به‌عنوان یکی از مهم‌ترین منابع حقوق، نقش مهمی در افزایش کارآمدی و انسجام نظام حقوقی و قضایی کشور ایفا می‌نماید. ایجاد وحدت و همگونی در فرآیند رسیدگی به دعاوی، صدور آراء و اجرای آن‌ها از سوی محاکم، مهم‌ترین رسالت مطالعات رویه قضایی بوده و هرگونه تلاش در این راه، به ارتقای سلامت و افزایش کیفیت عملکرد دستگاه قضا منتهی خواهد شد.
در این میان، آراء وحدت رویه قضایی صادره از دیوان عالی کشور، کلیدی‌ترین و حساس‌ترین نقش را در ایجاد وحدت رویه قضایی و انسجام هرچه بیشتر آن ایفا می‌نمایند و با توجه به لازم‌الاتباع بودن این آراء برای سایر مراجع قضایی، صدور آراء وحدت رویه را می‌توان به‌نوعی پیوند میان تقنین و قضا دانست. از این روست که این مهم به ترکیبی از برجسته‌ترین و مجرب‌ترین قضات فعال در نظام قضایی کشور سپرده شده که در قالب هیئت عمومی دیوان عالی کشور، متشکل از قضات شعب کیفری و قضات شعب حقوقی، مسائل مورد اختلاف را به بحث گذاشته و درخصوص صدور رای وحدت رویه و چگونگی آن اتخاذ تصمیم نمایند.
اهمیت و حساسیت این فرآیند موجب شد تا پژوهشگاه قوه قضاییه، به‌عنوان بازوی علمی و پژوهشی این قوه، به مبحث آراء وحدت رویه قضایی ورود نماید. در تعاقب توافق انجام‌شده در جلسه مورخ ۲۴/۰۸/۱۴۰۰ مقرر شد که از این پس، به فراخور هر موضوع مورد تهافت و اختلاف که از سوی دیوان عالی کشور ارجاع میگردد، به همت اداره مطالعات رویه قضایی، پیش‌نشستی با حضور جمعی از شخصیت‌های برجسته علمی و قضایی کشور برگزار شده و در فرصتی مقتضی و متناسب، کلیه زوایای علمی و تخصصی و همچنین سوابق و پیشینه امر مورد تهافت، بررسی گردد و درنهایت، نظر اکثریت اعضای حاضر به انضمام تمامی استدلال‌ها و نقطه نظرات آن‌ها، در قالب گزارشی به هیئت عمومی دیوان عالی کشور تقدیم شود.
- آراء متهافت
به استحضار می‌رساند رییس محترم شعبه پنجم دادگاه عمومی شهرستان تنکابن، با اعلام اینکه از سوی شعب سی و نهم و چهل و ششم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران درخصوص مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی مالی راجع به اموال غیرمنقول که تا مبلغ یک میلیارد ریال تقویم شده‌اند، آرای مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور را نموده که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:
الف) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۳۴۷۳۹۰۰۰۸۹۴۹۵۵۱ – ۲۱/۹/۱۴۰۳ شعبه اول دادگاه صلح شهرستان تنکابن، درخصوص دادخواست آقای محمود … به‌طرفیت آقایان داود … و محسن … و خانم خدیجه … بـه خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک مقوم به ۵۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال، چنین رای صادر شده است:
«… اولا، صلاحیت محاکم دادگاه صلح در ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ تصریح شده است و رسیدگی غیر از موارد مصرح در این قانون خارج از فلسفه اصلی تاسیس محاکم دادگاه صلح می‌باشد. ثانیا، رسیدگی محاکم دادگاه صلح همانند سایر محاکم اختصاصی از‌جمله دادگاه کیفری یک و انقلاب حصری بوده است و صرفا مواردی که در قانون اشاره شده است، صلاحیت رسیدگی دارد و خارج از این موارد در صلاحیت محاکم عمومی می‌باشد و ماده ۱۷ شورای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ که عنوان می‌دارد: «در مواردی که در این قانون حکمی تعیین نشده است آیین دادرسی و ترتیبات رسیدگی، صدور رای و اجرای احکام دادگاه صلح حسب مورد تابع قوانین و مقررات حاکم بر دادگاه‌های حقوقی و کیفری است» نیز به این موضوع اشاره دارد. ثالثا، مقنن در تبصره ۴ ماده ۲۰ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ عنوان می‌دارد: «رسیدگی به دعاوی راجع به اموال غیرمنقول که فاقد سند رسمی هستند، صرفا در صلاحیت مرجع صالح قضایی است. لذا ملاحظه میگردد در قانون جدید شورای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ محاکم شورای حل اختلاف صرفا صلاحیت صلح و سازش در صورت درخواست طرفین را دارند و صلاحیت رسیدگی به [این] دعاوی را ندارد و با توجه [به اینکه] قانون‌گذار حکیم است و از فلسفه قانون‌گذاری مقنن چنین استنباط میگردد که منظور از رسیدگی در این تبصره، رسیدگی در محاکم دادگاه صلح و منظور از مرجع صالح قضایی محاکم عمومی می‌باشد؛ چراکه شورای حل اختلاف صرفا صلاحیت صلح و سازش را دارد و مقنن در این تبصره به این موضوع اشاره می‌دارد. با توجه به محتویات پرونده و استدلال به‌عمل‌آمده و با توجه به اینکه دعوی خواهان حسب اظهارات ایشان و مستندات پیوستی فاقد سند رسمی می‌باشد، لذا خارج از صلاحیت این دادگاه بوده، النهایه صرف‌نظر از درستی یا نادرستی موضوع پرونده مستندا به ماده ۱۲ و تبصره ۴ ماده ۲۰ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ و مواد ۲۶ و ۲۷ قانون آیین دادرسی [دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور] مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم حقوقی شهرستان تنکابن صادر و اعلام میگردد.»
متعاقباً، شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی تنکابن به‌موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۴۷۳۹۰۰۰۹۸۴۶۶۸۲- ۱۹/۱۰/۱۴۰۳، چنین رای داده است:
«… چنین استدلالی صحیح به‌نظر نمی‌رسد؛ چه آنکه صلاحیت دادگاه صلح براساس بهای خواسته و صرف‌نظر از مال منقول و غیرمنقول بودن تعیین می‌شود، لذا چنانچه مال غیرمنقولی کمتر از ۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال باشد موضوع در صلاحیت دادگاه صلح می‌باشد. بند ۴ ماده ۲۰ قانون شورای حل اختلاف، صرفا درخصوص صلاحیت شورای حل اختلاف و محدود اختیارات شورای حل اختلاف برای صدور گزارش اصلاحی است، نه خروج املاک غیرمنقول فاقد سند رسمی از صلاحیت دادگاه صلح، به‌بیان‌دیگر حسب ماده ۲۰ شورای حل اختلاف در اجرای ماده ۱۳ و ۱۵ این قانون جلسه را تشکیل می‌دهد و در صورت حصول سازش حسب مورد اقدام می‌نماید و به‌موجب تبصره ۴ ماده مذکور نسبت به املاک فاقد سند رسمی موضوع در صلاحیت مرجع صالح می‌باشد و شورای حل اختلاف حتی صلاحیت صدور گزارش اصلاحی درخصوص املاک فاقد سند رسمی را ندارد و این موضوع (حسب مورد با توجه به تقویم [خواسته]) در صلاحیت مرجع صالح می‌باشد و چنانچه مراد قانون‌گذار این امر نبود به‌صراحت اعلام می‌داشت در صلاحیت دادگاه حقوقی است، نه آنکه بیان نماید در صلاحیت مرجع صالح می‌باشد. لذا حسب ماده ۱۲ قانون شورای حل اختلاف، صلاحیت دادگاه صلح مشخص و به‌موجب تبصره ۴ ماده ۲۰ نیز مراد از مرجع صالح همان حسب مورد و با توجه به تقویم خواسته می‌باشد که مرجع صالح یا دادگاه صلح است یا دادگاه حقوقی که در مانحن‌فیه با توجه به تقویم، یعنی دادگاه صلح؛ ازاین‌رو دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته و مستندا به ماده ۱۲ و تبصره ۴ ماده ۲۰ قانون شورای حل اختلاف و [مواد] ۲۶ و ۲۷ قانون آیین دادرسی [دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور] مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم دادگاه صلح تنکابن صادر می‌نماید. …»
پس از ارسال پرونده جهت حل اختلاف شعبه سی و نهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به‌موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۴۷۳۹۰۰۱۰۵۷۸۲۹۳ – ۱۰/۱۱/۱۴۰۳، چنین رای داده است:
«… نظر به اینکه به‌موجب بند ۱ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف رسیدگی به دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال در صلاحیت دادگاه صلح بوده با توجه به اطلاق دعاوی مالی در ماده مذکور، به دعاوی مالی اموال غیرمنقول نیز تسری داشته توجها به میزان تقویم در دعوی مطروحه لذا با پذیرش استدلال شعبه پنجم دادگاه حقوقی شهرستان تنکابن به استناد بند (الف) [و] تبصره ۴ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف با اعلام صلاحیت شعبه اول دادگاه صلح شهرستان تنکابن حل اختلاف می‌نماید. …»
ب) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۳۴۷۳۹۰۰۰۸۹۱۴۵۰۸ – ۲۱/۹/۱۴۰۳ شعبه دوم دادگاه صلح شهرستان تنکابن، درخصوص دعوای خواهان‌ها به‌خواسته خانم عذرا … دادخواستی به‌طرفیت آقای عبدالصالح … بـا موضوع اثبات وقوع بیع یک قطعه زمین مقوم به ۵۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال، چنین رای صادر شده است:
«… اولا، صلاحیت محاکم دادگاه صلح در ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ تصریح شده است و رسیدگی غیر از موارد مصرح در این قانون خارج از فلسفه اصلی تاسیس محاکم دادگاه صلح می‌باشد. ثانیا، رسیدگی محاکم دادگاه صلح همانند سایر محاکم اختصاصی از‌جمله دادگاه کیفری یک و انقلاب حصری بوده است و صرفا مواردی که در قانون اشاره شده است، صلاحیت رسیدگی دارد و خارج از این موارد در صلاحیت محاکم عمومی می‌باشد و ماده ۱۷ شورای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ که عنوان می‌دارد: «در مواردی که در این قانون حکمی تعیین نشده است آیین دادرسی و ترتیبات رسیدگی، صدور رای و اجرای احکام دادگاه صلح حسب مورد تابع قوانین و مقررات حاکم بر دادگاه‌های حقوقی و کیفری است» نیز به این موضوع اشاره دارد. ثالثا، مقنن در تبصره ۴ ماده ۲۰ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ عنوان می‌دارد: «رسیدگی بـه دعاوی راجع به اموال غیرمنقول که فاقد [سند] رسمی هستند صرفا در صلاحیت مرجع صالح قضایی است. لذا ملاحظه میگردد در قانون جدید شورای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ محاکم شورای حل اختلاف صرفا صلاحیت صلح و سازش درصورت درخواست طرفین را دارند و صلاحیت رسیدگی به [این] دعاوی را ندارد و با توجـه [اینکه] قانون‌گذار حکیم است و از فلسفه قانون‌گذاری مقنن چنین استنباط میگردد که منظور از رسیدگی در این تبصره، رسیدگی در محاکم دادگاه صلح و منظور از مرجع صالح قضایی محاکم عمومی می‌باشد؛ چرا ه شورای حل اختلاف صرفا صلاحیت صلح و سازش را دارد و مقنن در این تبصره به این موضوع اشاره می‌دارد. با توجه به محتویات پرونده و استدلال به‌عمل‌آمده و با توجه به اینکه دعوی خواهان حسب اظهارات ایشان نزد مقام قضایی فاقد سند رسمی می‌باشد، لذا خارج از صلاحیت این دادگاه می‌باشد، لذا صرف‌نظر از درستی و یا نادرستی موضوع پرونده، مستندا به ماده ۱۲ و تبصره ۴ ماده ۲۰ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ و ماده ۲۶ و ۲۷ قانون آیین دادرسی [دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور] مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم حقوقی شهرستان تنکابن صادر و اعلام میگردد. …»
متعاقبا، شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی تنکابن به‌موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۴۷۳۹۰۰۰۹۵۵۷۸۹۴- ۱۰/۱۰/۱۴۰۳، چنین رای داده است:
«… چنین استدلالی صحیح به‌نظر نمی‌رسد؛ چه آنکه صلاحیت دادگاه صلح براساس بهای خواسته و صرف‌نظر از مال منقول و غیرمنقول بودن تعیین می‌شود، لذا چنانچه مال غیرمنقولی کمتر از ۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال باشد، موضوع در صلاحیت دادگاه صلح می‌باشد. بند ۴ ماده ۲۰ قانون شورای حل اختلاف، صرفا درخصوص صلاحیت شورای حل اختلاف و محدود اختیارات شورای حل اختلاف برای صدور گزارش اصلاحی است، نه خروج املاک غیرمنقول فاقد سند رسمی از صلاحیت دادگاه صلح، به‌بیان‌دیگر حسب ماده ۲۰، شورای حل اختلاف در اجرای ماده ۱۳ و ۱۵ این قانون جلسه را تشکیل می‌دهد و درصورت حصول سازش حسب مورد اقدام می‌نماید و به‌موجب تبصره ۴ ماده مذکور نسبت به املاک فاقد سند رسمی موضوع در صلاحیت مرجع صالح می‌باشد. (شورای حل اختلاف حتی صلاحیت صدور گزارش اصلاحی درخصوص املاک فاقد سند رسمی را ندارد و این موضوع حسب مورد (باتوجهبه تقویم [خواسته]) در صلاحیت مرجع صالح می‌باشد) و چنانچه مراد قانون‌گذار این امر نبود به‌صراحت اعلام می‌داشت در صلاحیت دادگاه حقوقی است، نه آنکه بیان نماید در صلاحیت مرجع صالح می‌باشد) لذا حسب ماده ۱۲ قانون شورای حل اختلاف صلاحیت دادگاه صلح مشخص و به‌موجب تبصره ۴ ماده ۲۰ نیز مراد از مرجع صالح همان حسب مورد و با توجه به تقویم خواسته می‌باشد که مرجع صالح یا دادگاه صلح است یا دادگاه حقوقی که در مانحن‌فیه با توجه به تقویم، یعنی دادگاه صلح؛ ازاین‌رو دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته و مستندا به ماده ۱۲ و تبصره ۴ ماده ۲۰ قانون شورای حل اختلاف و ۲۶ و ۲۷ قانون آیین دادرسی [دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور] مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم دادگاه صلح تنکابن صادر می‌نماید. …»
پس از ارسال پرونده جهت حل اختلاف شعبه چهل و ششم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به‌موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۴۷۳۹۰۰۱۱۰۲۴۴۲۵ – ۲۷/۱۱/۱۴۰۳، چنین رای داده است:
«… این دادگاه با توجه به محتویات پرونده و با پذیرش استدلال شعبه دوم دادگاه صلح تنکابن مستندا به بند (الف) [و] تبصره ۴ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ به صلاحیت شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی تنکابن حل اختلاف می‌نماید. …»
چنان‌که ملاحظه می‌شود شعب سی و نهم و چهل و ششم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، درخصوص مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی مالی راجع به اموال غیرمنقول که تا مبلغ یک میلیارد ریال تقویم شده‌اند، با استنباط متفاوت از بند ۴ ماده ۲۰ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ و ذکر واژه‌های «مرجع قضایی» و «املاک فاقد سند رسمی» در قانون اخیرالذکر، اختلاف‌نظر دارند؛ به‌طوری‌که شعبه سی و نهم با این استدلال که دعاوی مالی مندرج در بند ۱ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف، به دعاوی مالی اموال غیرمنقول نیز تسری دارد و واژه مرجع قضایی شامل دادگاه صلح نیز میگردد و برایناساس صلاحیت دادگاه صلح را پذیرفته است، اما شعبه چهل و ششم با تایید استدلال شعبه دوم دادگاه صلح، مبنی بر اینکه رسیدگی در غیر از موارد مصرح در این قانون خارج از فلسفه اصلی تاسیس محاکم دادگاه صلح می‌باشد و مراد از مرجع قضایی در تبصره ۴ ماده ۲۰ قانون یادشده صرفا ناظر به دادگاه‌های عمومی حقوقی می‌باشد، صلاحیت این دادگاه را تایید کرده است.
بنابه‌مراتب در موضوع مشابه اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به‌منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور درخواست میگردد.
- تحلیل موضوع
در این قسمت در قالب ۴ بخش به بررسی و تحلیل موضوع مرجع قضایی صالح به دعاوی مالی راجع به اموال غیرمنقول که تا صد میلیون تومان تقویم شده‌اند، پرداخته می‌شود. در بخش اول نظریات اداره حقوقی موردبررسی قرار خواهد گرفت. در بخش دوم نشست قضایی دادگستری ذکر می‌شود، در بخش سوم دکترین مورداشاره قرار گرفته و بخش پایانی نیز به استنتاج نهایی اختصاص دارد.
۲- الف) نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه
درخصوص صلاحیت دادگاه صلح نظریه مشورتی شماره ۲/۱۴۰۳/۷ مورخ ۲۶/۶/۱۴۰۳ اداره حقوقی قوه قضاییه چنین مقرر می‌دارد:
متن استعلام: «۱- باتوجهبه اینکه بند (الف) ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال را در صلاحیت دادگاه‌های صلح قرار داده است و برخلاف قانون سابق قید «دعاوی مالی راجع به اموال منقول» را ذکر نکرده است، آیا نصاب مندرج در بند یک ماده ۱۲ قانون جدید ناظر بر دعاوی غیرمنقول نیز می‌شود؟ به‌عنوان‌مثال، چنانچه دعوای خلع ید مقوم به نصاب داخل در صلاحیت محاکم صلح شود، آیا رسیدگی به این دعوا در صلاحیت این محاکم است؟
۲- آیا در بند یک ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، مقصود از عبارت «نصاب»، بهای واقعی خواسته می‌باشد و یا آنکه ملاک، تقویم خواهان است؟ توضیح اینکه وفق تبصره یک ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، ارزش واقعی مال ملاک صلاحیت شوراها دانسته شده بود و نه تقویم خواهان و لفظ «نصاب» نخستین بار در این قانون مورد تصریح قرار گرفت.
۳- باتوجهبه اینکه وفق تبصره ماده ۱۵ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، مقام رسیدگی‌کننده و اجراکننده و همچنین مقام ارجاع باید پیش از ارجاع پرونده به شورا از عدم مخالفت طرفین پرونده با ارجاع پرونده به شورا اطمینان حاصل کنند و نظر به اینکه پیش از ثبت پرونده، احضار و دعوت از طرفین امکان‌پذیر نیست، مقامات یادشده چگونه باید از عدم مخالفت طرفین با ارجاع پرونده به شورا اطمینان حاصل کنند؟ به‌عبارت‌دیگر، مقصود مقنن از درج این عبارت چیست؟
۴- باتوجهبه اینکه وفق تبصره ۴ ماده ۲۰ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، رسیدگی به دعاوی راجع به اموال غیرمنقول که فاقد سند رسمی هستند، صرفا در صلاحیت مرجع صالح قضایی است، چنانچه ملکی فاقد سند تفکیکی، اما دارای سند مادر است، آیا رسیدگی به دعوای راجع به آن در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است یا دادگاه صلح؟»
متن نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه: «۱ و ۲- اولا، عبارت دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال در بند یک ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، اطلاق دارد و دعاوی مالی راجع به اموال غیرمنقول را نیز شامل می‌شود. ثانیا، باعنایت‌به نسخ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ و عدم پیش‌بینی مقررات خاص در مورد ملاک بودن ارزش واقعی خواسته در تعیین صلاحیت دادگاه صلح و با لحاظ حکم مقرر در ماده ۱۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، صلاحیت دادگاه صلح نیز تابع عمومات حاکم، از‌جمله تقویم خواسته به شرح مندرج در مواد ۶۱ و بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است.
۳- در فرض سوال، چنانچه حسب مورد در دادخواست یا درخواست بر مخالفت با ارجاع پرونده به شورای حل اختلاف تصریح نشده باشد، با لحاظ حکم مقرر در تبصره ماده ۱۵ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ مبنی بر حصول اطمینان از عدم مخالفت با ارسال پرونده نزد شورا، حسب مورد مقام ذی‌ربط در صورت حضور یا عدم حضور طرفین یا یکی از آنان باید به نحو مقتضی در مورد رضایت یا عدم رضایت از ارجاع پرونده به شورای حل اختلاف پرسش نماید و درهر‌صورت، احضار اصحاب پرونده صرفا برای کسب اطلاع در‌این‌خصوص فاقد مجوز و محمل قانونی است.
۴- مرجع قضایی مندرج در تبصره ۴ ماده ۲۰ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، اعم از دادگاه صلح و دیگر مراجع قضایی است و حکم مقرر در تبصره یادشده، صرفا در مقام استثناء کردن موارد صلاحیت شورای حل اختلاف است.»
همین دیدگاه، به‌ویژه بخش‌های اول، دوم و چهارم این نظریه، حسب مورد در نظریات بعدی اداره حقوقی نیز منعکس شده است، برخی از این نظریات عبارت‌اند از: نظریه مشورتی شماره ۵۵۰/۱۴۰۳/۷ مورخ ۳۰/۷/۱۴۰۳، شماره ۵۲۶/۱۴۰۳/۷ مورخ ۴/۹/۱۴۰۳، شماره ۳۸۸/۱۴۰۳/۷ مورخ ۲۰/۹/۱۴۰۳ و همچنین نظریه مشورتی شماره ۴۳/۱۴۰۳/۷ مورخ ۱/۱۰/۱۴۰۳.
۲- ب) نشست قضایی
در نشست قضایی برگزارشده در دادگستری شهرستان عسلویه استان بوشهر به تاریخ ۹/۵/۱۴۰۳ با موضوع «صلاحیت اموال غیرمنقول در دادگاه صلح» این پرسش طرح شده است: «باتوجهبه اینکه مواد ۱۱ و ۱۲ قانون شورای حل اختلاف جدید برخلاف قانون قدیم، دعاوی غیرمنقول را استثنا نکرده است، آیا دادگاه صلح صلاحیت رسیدگی به خواسته‌های مربوط به اموال غیرمنقول که کمتر از یک میلیارد ریال تقویم می‌شوند را داراست؟»
نظر اکثریت: «باتوجهبه اینکه قانون‌گذار در قانون جدید شورای حل اختلاف برخلاف قانون قدیم، دادگاه صلح را از رسیدگی به دعاوی غیرمنقول صراحتا منع نکرده است، لذا در‌موارد سکوت باید به قواعد عام آیین دادرسی مدنی رجوع شود؛ بنابراین به دلالت بند ۴ ماده ۶۲ آیین دادرسی مدنی، درصورت تقویم خواسته اموال غیرمنقول تا نصاب یک میلیارد ریال یا کمتر از آن، دادگاه صلح صلاحیت رسیدگی به آن را دارد، حتی درخصوص اختلاف نسبت به یک مجتمع تجاری چند ده میلیاردی.»
نظر اقلیت: «موضوع در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است، نه دادگاه صلح؛ زیرا:
۱- منظور از دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال در بند ۱ ماده ۱۲ قانون شورای حل اختلاف جدید، دعاوی مالی پولی است و لذا منصرف از دعاوی غیرپولی مثل خواسته‌های مربوط به اموال غیرمنقول می‌باشد، زیرا قانون‌گذار دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول را جداگانه در بند ۲ ماده مذکور احصا کرده است (دعاوی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق).
۲- با فلسفه تاسیس دادگاه صلح که رسیدگی به دعاوی کم‌اهمیت است، در تعارض است.
۳- دادگاه صلح دادگاه اختصاصی است و اصل بر آن است که صلاحیت رسیدگی به دعوا را ندارد، مگر آنکه صراحتا در صلاحیت آن تصریح شده باشد.
۴- در صورت اعتقاد به تقویم خواسته به ارزش غیرواقعی یا صلاحیت نسبت به اموال غیرمنقول با اختیار تقویم خواسته به مبلغ غیرواقعی، با حجم انبوهی از ورودی پرونده در دادگاه صلح مواجه خواهیم بود.»
۲- ج) دکترین
نظر اول: آقای دکتر محمدعلی شاه‌حیدری‌پور[۱]
باتوجهبه اینکه قانون‌گذار سابقا در بند (الف) از ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ صراحتا «دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست میلیون ریال» را در صلاحیت شورای حل اختلاف می‌دانست، مشخص بود که دعاوی راجع به اموال غیرمنقول خارج از صلاحیت شورای حل اختلاف است. لکن در بند ۱ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ به‌صورت مطلق «دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال» را ذکر نموده است و در‌زمره صلاحیت‌های دادگاه صلح برشمرده است، برهمیناساس به‌نظر می‌رسد با عنایت به سابقه تقنینی موجود، قانون‌گذار دعاوی مالی راجع به اموال غیرمنقول را نیز به‌شرط وجود نصاب مالی مذکور، در صلاحیت دادگاه صلح می‌داند.
حتی استناد به تبصره ۴ ماده ۲۰ این قانون نیز برای خارج دانستن این موضوع از صلاحیت دادگاه صلح قابل‌پذیرش نخواهد بود، چراکه این ماده مربوط به صلاحیت سازشی شورای حل اختلاف و صدور گزارش اصلاحی است و قانون‌گذار در تبصره ۴ به‌صراحت حتی صلاحیت شورای حل اختلاف را به صدور گزارش اصلاحی نسبت به دعاوی راجع به اموال غیرمنقولی که فاقد سند رسمی است، نپذیرفته و دلیلش نیز سوءاستفاده‌هایی بوده که در گذشته نسبت به این موضوع انجام شده بود.
به‌علاوه که ذیل تبصره ۴ موضوع را صرفا در صلاحیت مرجع صالح قضایی دانسته است و دادگاه صلح نیز مرجع قضایی است و استفاده از این عبارت عام بدین‌جهت بوده که حسب مورد مطابق نصاب مالی (تقویم خواسته) دعوا ممکن است در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی یا دادگاه صلح باشد؛ بنابراین باید اذعان داشت که دادگاه صلح در محدوده نصاب مذکور در بند ۱ ماده ۱۲ قانون مذکور، صالح به رسیدگی نسبت به دعاوی مالی راجع به اموال غیرمنقول می‌باشد. اگرچه مصلحت قطعی آن است که دادگاه صلح مطلقا نسبت به اموال غیرمنقول رسیدگی انجام ندهد، اما باید پذیرفت که باتوجهبه قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، قانون‌گذار چنین صلاحیتی را برای دادگاه صلح موردپذیرش قرار داده است که البته این مسئله یکی از اشکالات این قانون است.
نظر دوم: آقای دکتر حسن محسنی[۲]
درباره اختلاف آرای شعب ۳۹ و ۴۶ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به‌عرض می‌رساند:
صلاحیت دادگاه صلح نسبت به دادگاه عمومی حقوقی یا کیفری ۲، صلاحیت نسبی است. نسبی بودن صلاحیت در حقوق آیین دادرسی دو معنا دارد: یکی صلاحیت به‌عنوان تابعی از نصاب خواسته و صلاحیت به‌عنوان تابعی از عنوان دعوا. معنای نخست بیشتر ظهور در مبلغ عددی حدی از خواسته دارد و به این جهت مقنن از واژه نصاب استفاده میکند و نصاب در اصل اصطلاح به معنای آن‌قدر از مال که زکوه واجب گردد بر وی. (منتهی الارب) (از غیاث اللغات) (از آنندراج) (از ناظم الاطباء). اصل مال چون بدان حد رسد که زکوه واجب شود. (السامی). معنای دوم به‌صورت عنوان دعوا است، مانند آن‌چه در صلاحیت دادگاه خانواده است در‌مقابل آن‌چه در صلاحیت دادگاه عمومی است. این معنا از نگرش به بند (الف) ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی و نیز بند ۱ ماده ۳۶۷ آن قانون که از خواسته و یا ارزش سخن گفته هویدا می‌شود. در این مواد مقنن نخواسته است که واژه نصاب به معنای حد را به‌کاربرد.
ویژگی اصلی صلاحیت نسبی این است که از‌جهت مرجع اختصاصی، اوصاف صلاحیت ذاتی را دارد و از نگاه مرجع عمومی، در‌مقابل صلاحیت مطلق قرار می‌گیرد و نقض آن در مرجع عمومی به شدتِ نقض آن در مرجع اختصاصی نیست. به‌بیان‌دیگر، اگر دادگاه عمومی به‌هر‌علت در موضوعات داخل در صلاحیت مرجع اختصاصی رای بدهد، رای درست است؛ چراکه صلاحیت نسبی است؛ ولی به‌عکس، اگر مرجع اختصاصی در موضوعات داخل در صلاحیت مرجع عمومی رای بدهد، رای نادرست است؛ چراکه صلاحیت مطلق است.
خاصیت دیگر این شکل تقسیم صلاحیت به نسبی و مطلق در امکان عدول از آن است، خواه عدول مستقیم باشد، مانند طرح موضوع داخل در صلاحیت صلح در دادگاه عمومی و خواه غیرمستقیم باشد، مانند تقویم یا ارزش‌گذاری کمتر از نصاب قانونی. براین‌بنیاد، ارزش‌گذاری کمتر برای ورود به صلاحیت دادگاه صلح اگر با صلاحیت دادگاه عمومی در تعارض باشد، باطل است، ولی ارزش‌گذاری بیشتر برای اینکه دعوایی در صلاحیت دادگاه عمومی قرار بگیرد، صحیح است.
برایناساس، صلاحیت دادگاه صلح باتوجهبه تصریح مقنن در بند ۱ ماده ۱۲ که می‌گوید «دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد (۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال» و بند (الف) تبصره ۵ همان ماده، در صلاحیت این دادگاه است، اولا از جهت مفهوم واژه نصاب به معنای حدی است که دعوا در صلاحیت این دادگاه قرار می‌گیرد و این حد باید واقعی باشد و نه تقویمی. ثانیا صرف‌نظر از مال منقول یا غیرمنقول است و صرفا ناظر به حد قانونی صلاحیت دادگاه صلح است و برایناساس، هیچ مالی چه منقول و چه غیرمنقول با تقویم در صلاحیت صلح قرار نمی‌گیرد، گرچه ممکن است با تقویم از صلاحیت آن خارج شود. براین‌بنیاد باید دعوایی را در صلاحیت صلح دانست که در نصاب مقرر قانونی باشد، چه منقول و چه غیرمنقول و مسئله تقویم به‌کلی در این دادگاه راه ندارد.
با این تحلیل به نظر می‌رسد استدلال شعبه ۴۶ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران اجمالا درست است گرچه در هر دو رای از دو دادگاه، استناد بیهوده‌ای به تبصره ۴ ماده ۲۰ این قانون شده است که اساسا منصرف از مسئله صلاحیت دادگاه صلح بوده و مربوط به موضوع ماده یعنی صلاحیت شورای حل اختلاف است. براین‌بنیاد، واژه نصاب در ماده ۱۲ به‌معنای عدم امکان تقویم خواسته برای شمول صلاحیت دادگاه صلح است؛ خواه دعوا منقول و خواه غیرمنقول باشد.
نظر سوم: آقای دکتر فرشید مقیمیان[۳]
به اعتقاد بنده دادگاه صلح نسبت به دعاوی مالی مربوط به اموال غیرمنقول که به میزان صد میلیون تومان یا کمتر تقویم شده‌اند، صالح به رسیدگی است. با تصویب قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، دادگاه‌های صلح نیز به‌عنوان یکی از مرجع قضایی در دادگستری تشکیل شد و به‌نوعی می‌توان آن را احیای دادگاه‌های حقوقی ۲ به‌شمار آورد. بند ۱ ماده ۱۲ این قانون که صلاحیت‌های دادگاه صلح را برشمرده است، به‌صورت مطلق مقرر می‌دارد «دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد (۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال» که هم شامل دعاوی مالی اموال منقول می‌شود، هم دعاوی مالی مرتبط با اموال غیرمنقول.
بنابراین در دعاوی مالی، مرز جداکننده صلاحیت دادگاه صلح از دادگاه عمومی حقوقی، حدنصاب خواسته دعواست و تقویم خواسته نیز به تصریح بند ۴ ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ از اختیارات خواهان است و خوانده صرفا در موارد خاصی که واجد اثر باشد می‌تواند به این تقویم اعتراض کند، برای نمونه جایی که تقویم خواسته موجب قطعی شدن و غیرقابل‌اعتراض شدن دعوا میگردد. برهمیناساس دعاوی مالی اعم از اینکه مربوط به اموال منقول یا غیرمنقول باشند، مشروط به اینکه حدنصاب مالی در تقویم رعایت شده باشد، در صلاحیت دادگاه صلح قرار دارد و مانعی برای رسیدگی این دادگاه وجود ندارد.
نظر چهارم:[۴] قاضی پیشین دیوان عالی کشور و مدرس دانشگاه
اگر چه مقنن در سال ۱۴۰۲ در تبصره چهار ماده ۲۱ق شورای حل اختلاف دعاوی مربوط به اموال غیر منقول فاقد سند رسمی را خارج ساخته اما این خروج ناظر به صلاحیت شورای حل اختلاف مبنی بر سازش در این مرجع و صدور گزارش اصلاحی است لذا در ذیل ماده موضوع را در صلاحیت مرجع صالح قضایی دانسته که دادگاه صلح در حدنصاب مرجع صالح محسوب میگردد.
۲- د) استنتاج نهایی
قانون‌گذار سابقا در ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ صلاحیت‌های شورای حل اختلاف را برشمرده بود. مطابق این ماده: «در مـوارد زیر، قاضی شورا با مشورت اعضای شورا رسیدگی و مبادرت به صدور رای می‌نماید: الف) دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به‌جز مواردی که در تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون در دادگستری مطرح میباشند. …»[۵]
لکن با تصویب قانون جدید شوراهای حل اختلاف که دادگاه‌های صلح را نیز به انواع مراجع قضایی دادگستری افزود، تغییراتی در این عبارت ایجاد شد. ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ مقرر می‌دارد: «صلاحیت‌های دادگاه صلح به شرح زیر است: ۱- دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد (۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال؛ تبصره: رییس قوه قضاییه می‌تواند نصاب مذکور در این بند را هر سه سال یک‌بار با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، تعدیل کند. …»
برهمیناساس، با لحاظ تغییراتی که قانون جدید در بند اول ماده ۱۲ نسبت به بند (الف) ماده ۹ سابق اعمال نمود، به‌نظر می‌رسد که اطلاق عبارت «دعاوی مالی» کافی است که صلاحیت دادگاه صلح را تا محدوده نصاب مذکور اعم از دعاوی مربوط به اموال منقول و غیرمنقول بدانیم. به‌عبارت‌دیگر در دعاوی مالی تنها عامل تفکیک صلاحیت دادگاه صلح از دادگاه حقوقی را همان حد نصاب صد میلیون تومانی مندرج در بند ۱ ماده ۱۲ به‌شمار آوریم.
درخصوص حد نصاب نیز توجه به این نکته ضروری است که سابقا تبصره ۱ ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ معیار را در تعیین بهای خواسته، قیمت واقعی دانسته بود؛ بدین شرح که مقرر می‌داشت: «بهای خواسته براساس نرخ واقعی آن تعیین میگردد، چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوی اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در صلاحیت شورا باشد، یا قاضی شورا نسبت به آن تردید کند، قبل از شروع رسیدگی راسا یا با جلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین میکند.» اما چنین حکمی در قانون جدید نیامده است.
افزون‌ّبر‌این، وفق ماده ۱۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲: «در‌مواردی‌که در این قانون حکمی تعیین نشده است، آیین دادرسی و ترتیبات رسیدگی، صدور رای و اجرای احکام دادگاه صلح حسب‌مورد تابع قوانین و مقررات حاکم بر دادگاه‌های حقوقی و کیفری است.» برهمیناساس با رجوع به عمومات، تقویم خواسته در اختیار خواهان است و دیگر بهای واقعی ملاک عمل نخواهد بود.[۶] بند ۴ ماده ۶۲ و همچنین ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ نیز موید این نظر می‌باشد.[۷]
با‌این‌حال، برخی حقوق‌دانان با استناد به تبصره ۴ ماده ۲۰ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ که مقرر می‌دارد: «رسیدگی به دعاوی راجع به اموال غیرمنقول که فاقد سند رسمی هستند، صرفا در صلاحیت مرجع صالح قضایی است.» همچنان استدلال می‌کنند که منظور از مرجع صالح قضایی در این تبصره همان دادگاه عمومی حقوقی است، بنابراین همچنان آن دسته از دعاوی راجع به اموال غیرمنقول که فاقد سند رسمی هستند، از صلاحیت دادگاه صلح خارج‌اند.
لکن به‌نظر می‌رسد این دیدگاه قابل‌انتقاد است؛ زیرا ماده ۲۰ این قانون ذیل فصل سوم آن یعنی «ترتیب رسیدگی و اقدامات سازشی» جانمایی شده است و این نکته بدیهی است که فرض حکمت قانون‌گذار موجب می‌شود تبصره را در محدوده مفاد همان ماده تفسیر نماییم و ماده ۲۰ درخصوص صدور گزارش اصلاحی از‌سوی شورای حل اختلاف است و به‌تبع، نبصره را نیز می‌بایست ناظر بر ممنوعیت ورود شورای حل اختلاف به مسئله صدور گزارش اصلاحی درخصوص اموال غیرمنقول فاقد سند رسمی تفسیر نماییم. همچنین باید توجه داشت که عبارت «مرجع صالح قضایی» که در ذیل تبصره آمده است، در‌مقابل شورای حل اختلاف بیان شده و هم دربرگیرنده دادگاه حقوقی و هم دادگاه صلح است، به‌علاوه کاربرد عبارت «مرجع قضایی» در صدر همین ماده نیز موید این برداشت است.
بنابراین با بررسی مواد قانون جدید شوراهای حل اختلاف تردیدی وجود نخواهد داشت که صلاحیت دادگاه‌های صلح نسبت به دعاوی مالی که از‌سوی خواهان تا صد میلیون تومان تقویم شده است (و از‌سوی خوانده اعتراضی به تقویم صورت نگرفته یا اختلاف طرفین دعوا موثر در مراحل بعدی رسیدگی نباشد) مطلق بوده و علاوه بر دعاوی راجع به اموال منقول، دعاوی راجع به اموال غیرمنقول را نیز دربرمی‌گیرد. برهمیناساس فارغ از آنکه صلاحیت دادگاه صلح نسبت به اموال غیرمنقول را مطابق یا مخالف با مصلحت بدانیم، وفق قانون می‌بایست با رای شعبه سی و نهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران اعلام موافقت و همراهی نماییم.
- پیش‌نویس پیشنهادی رای وحدت رویه
با عنایت به اطلاق ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ که در‌مقام بیان صلاحیت‌های دادگاه صلح، یکی از این موارد را «دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد (۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال» برشمرده است، تنها معیار تفکیک صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی و دادگاه‌های صلح درخصوص دعاوی مالی، از‌حیث صلاحیت نسبی، حد نصاب مذکور در این بند است؛ بنابراین دادگاه‌های صلح نسبت به تمامی دعاوی مالی اعم از دعاوی راجع به اموال منقول یا غیرمنقول تا حد نصاب یک میلیارد ریال، صالح خواهد بود. برهمیناساس رای شعبه سی و نهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آرا، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
[۱]. قاضی پیشین دیوان عالی کشور و مدرس دانشگاه
[۲]. عضو محترم هیئت علمی دانشگاه تهران
[۳]. قاضی محترم دادگستری و مدرس دانشگاه
[۴]. محمدرضا زندی
[۵]. مطابق تصریح ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ (قانون سابق)، اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه مشورتی شماره ۴۱۰/۹۶/۷ مورخ ۲۳/۲/۱۳۹۶ در پاسخ به این پرسش که «حسب بند (الف) ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۹۴ دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال در صلاحیت شورای حل اختلاف می‌باشد. به‌موجب ماده ۲۰ قانون مدنی کلیه دیون از‌قبیل قرض و ثمن مبیع و مال‌الاجاره عین مستاجره از‌حیث صلاحیت محاکم در‌حکم منقول است، ولو اینکه مبیع یا عین مستاجره از اموال غیرمنقوله باشد، الف-رسیدگی به خواسته الزام خوانده به تحویل مبیع یک قطعه زمینی به مساحت ۲۵۰ مترمربع مقوم به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۵۰ ریال در صلاحیت کدام مرجع دادگاه یا شورا است؟» مقرر می‌داشت: «الزام به تحویل مبیع (یک قطعه زمین) به فرض که مستقلا قابلیت استماع داشته باشد، به‌دلیل آنکه دعوا راجع به اموال غیرمنقول می‌باشد و از موارد موضوع بند (ب) ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ تلقی نمی‌شود، از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج و در صلاحیت دادگاه است. …»
[۶]. اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره ۲/۱۴۰۳/۷ مورخ ۲۶/۶/۱۴۰۳ در موافقت با همین دیدگاه مقرر می‌دارد: «اولا، عبارت دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال در بند یک ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، اطلاق دارد و دعاوی مالی راجع به اموال غیرمنقول را نیز شامل می‌شود. ثانیا، باعنایت‌به نسخ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ و عدم پیش‌بینی مقررات خاص در مورد ملاک بودن ارزش واقعی خواسته در تعیین صلاحیت دادگاه صلح و با لحاظ حکم مقرر در ماده ۱۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، صلاحیت دادگاه صلح نیز تابع عمومات حاکم؛ از‌جمله تقویم خواسته به شرح مندرج در مواد ۶۱ و بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است.»
[۷]. ماده ۶۲ ق.آ.د.م. مصوب ۱۳۷۹ مقرر می‌دارد: «بهای خواسته به ترتیب زیر تعیین می‌شود: … ۴- در دعاوی راجع به اموال، بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن ایراد و یا اعتراض نکرده مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد.» همچنین ماده ۶۳ این قانون نیز مقرر می‌دارد: «چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوا اختلاف حاصل شود و اختلاف موثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد، دادگاه قبل از شروع رسیدگی با جلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین خواهد کرد.»