نشست دوم «پاسخ حقوقی به تجاوز ۱۲ روزه از عدالت کیفری تا عدالت ترمیمی» با موضوع «عدالت خواهی ملی» با حضور دکتر «مهدی هادی» معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، دکتر «علی خالقی» استاد حقوق دانشگاه تهران و دکتر «سیدحسین سادات‌میدانی» عضو هیات علمی دانشکده روابط بین‌الملل وزارت امور خارجه در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد.

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه در این نشست گفت: از منظر حقوقی در مورد جنگ و تجاوز ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی به کشورمان با چند مساله مواجه‌ایم که آن را پیچیده می‌کند. اول اینکه با رژیمی مواجه هستیم که آن را به رسمیت نمی‌شناسیم و با این پرسش روبه‌رو هستیم که آیا شکایت از این رژیم نیازمند به رسمیت شناختن آن هست یا خیر؟

وی ادامه داد: مساله دیگر، طرح شکایت در دیوان بین‌المللی کیفری یا ICC است، در حالی که عضویت در این دیوان هنوز در ایران تصویب نشده، بنابراین ما نهادی بین‌المللی که بتوانیم در آن علیه رژیم صهیونیستی شکایت کنیم نداریم. سومین مساله این است که آیا شکایت از این رژیم به مصلحت کشور هست یا خیر؟

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه ادامه داد: با توجه به این پیچیدگی‌ها به نظر می‌رسد تنها راه کنونی، استفاده از محاکم داخلی است اما سؤال این است که آیا محاکم داخلی می‌توانند به موضوعی مانند جنگ ورود کنند و اگر می‌خواهند این اقدام را انجام دهند بر اساس چه قانونی می‌توانند ورود کنند؟

هادی: موضوع دیگر، طرح شکایت در دیوان بین‌المللی کیفری یا ICC (از رژیم صهیونیستی) است؛ در حالی که عضویت در این دیوان هنوز در ایران تصویب نشده، بنابراین ما نهادی بین‌المللی که بتوانیم در آن علیه این رژیم شکایت کنیم نداریمخلاء قانونی برای رسیدگی به تجاوز اسرائیل در محاکم داخلی

وی ادامه داد: ما در کشور قانونی متناظر با ICC نداریم و غیر از قانون مقابله با ترور، قانونی نداریم که به استناد آن در این زمینه اقدام کنیم؛ بنابراین با خلاء قانونی در این زمینه مواجه‌ایم و این امر به پیچدگی موضوع می‌افزاید.

هادی گفت: فارغ از اینکه این جنگ را چه کسی انجام داده و چگونه می‌توان در محاکم قضایی داخلی یا خارجی آن را پیگیری کرد، این اقدام مصداق جرم و جنایت جنگی است؛ در این جنگ قتل‌هایی رخ داده، اموالی تخریب شد و تهدید علیه امنیت ملی کشور رخ داده، بنابراین ورود قوه قضاییه به این موضوع ضروری است.

وی افزود: در هر صورت حتی اگر در آینده بخواهیم در دیوان بین‌المللی کیفری این موضوع را پیگیری کنیم، شروع آن باید از محاکم داخلی باشد؛ در این مسیر رفع موانع حقوقی و خلاء‌های قانونی و برآورد دقیق خسارات ضروری است.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه ادامه داد: در این زمینه لایحه جامعی در قوه قضایی تهیه و به دولت ارسال شده است و مسیر تصویب را طی می‌کند؛ لایحه همکاری‌های بین‌المللی نیز تهیه و در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصویب شده و تصویب نهایی آن می‌تواند تا رفع موانع حقوقی موثر باشد.

وی گفت: مهمترین اقدام برای رفع خلاء قانونی «لایحه رسیدگی به جنایات بین‌المللی» است که در قوه قضاییه تدوین، در دولت نیز تصویب و به مجلس فرستاده شده است و اگر این لایحه تصویب شود بسیاری از خلاء‌های قانونی در این زمینه برطرف می‌شود.

هادی افزود: مساله مهم در مسیر رسیدگی قضایی به تجاوز رژیم صهیونیستی به کشورمان دریافت غرامت است بنابراین برآورد دقیق از میزان خسارات بسیار مهم است تا در آینده بتوانیم در رسیدگی به دعاوی به آن استناد کنیم. در این زمینه علاوه بر خسارات مادی و جانی، برآورد خسارت‌های معنوی نیز مهم است؛ البته تعریف خسارات معنوی در کشور ما با کشورهای غربی تفاوت دارد؛ در کشورهای غربی خسارت‌های روانی نیز جزو خسارت‌های معنوی تلقی می‌شود و باید در این زمینه نیز شفاف‌سازی کنیم.

سه شرط پیگیری پرونده تجاوز به ایران

علی خالقی عضو هیات علمی دانشگاه تهران نیز در این نشست گفت: برای رسیدگی به جنایات در سطح بین المللی باید طرح دعوا در دادگاهای بین‌المللی صورت گیرد اما رسیدگی در این دادگاه‌ها زمان‌بر است زیرا عجله‌ای برای رسیدگی و صدور حکم ندارند؛ ضمن اینکه طرح دعوا در این محاکم نیازمند این است که دولت شکایت‌کننده عضو معاهدات بین‌المللی باشد.

وی افزود: در چنین شرایطی فعلا چاره‌ای نداریم که تا زمان رفع این موانع، از سازوکارهای ملی و داخلی استفاده کنیم اما برای اقدام در این زمینه، سه نیاز اساسی داریم که شامل «جرم‌انگاری، صلاحیت و معاضدت» است که هم از نظر نظری و هم عملی نیاز به بررسی دارند زیرا در در این امور نیز مشکلاتی داریم.

خالقی: اجرای حکم علیه مسئولان رژیم صهیونستی در محاکم داخلی نیازمند معاضدت کشورها در استرداد محکومان است اما با بسیاری از کشورها معاهده استرداد نداریم

خالقی ادامه داد: در زمینه جرم‌انگاری و تصویب قوانین لازم در این زمینه کوتاهی‌های زیادی داشته‌ایم. به معاهدات بین‌المللی نپیوسته‌ایم و حتی اگر به معاهداتی مانند کنوانسیون مبارزه با تروریسم پیوسته‌ایم آن را با شرط و شروطی پذیرفته‌ایم که مشکلاتی ایجاد می‌کند. تصورمان این بوده همین که با شرط و شروط معاهدات بین‌المللی را بپذیریم، کار تمام است در حالی که این تازه شروع یکسری مشکلات بعدی است.

وی گفت: در زمینه «صلاحیت» رسیدگی قضایی به تجاوز رژیم صهیونیستی به کشورمان در محاکم داخلی نیز مشکل زیادی نداریم اما این بخش آسان ماجراست چون جرم در داخل سرزمین ما رخ داده و صلاحیت سرزمینی برای رسیدگی قضایی به جرم را داریم اما مساله این است که دسترسی به متهمان را نداریم، رسیدگی غیابی به جرم نیز فایده‌ای ندارد.

خالقی افزود: مهمترین مساله بحث «معاضدت» است یعنی اگر حکمی هم در داخل صادر شد برای استرداد محکومان باید با کشورهای دیگر معاهده استرداد داشته باشیم. ما با بسیاری از کشورها معاهده استرداد نداریم. معاهده استرداد و همکاری قضایی با کشورها مستلزم همکاری سیاسی است.

وی گفت: مساله دیگر اینکه کشورهایی که در قوانین آنها مجازات اعدام نباشد حتی اگر مانند فرانسه با ایران معاهده استرداد هم داشته باشند چون حکم اعدام را قبول ندارند، محکومان را مسترد نمی‌کنند، نکته دیگر اینکه در کشورهای دیگر متهمان حق دفاع منصفانه دارند و اگر متهم در کشور ما وکیل و حق دفاع منصفانه نداشته باشد کشورهای دیگر برای استرداد محکومان همکاری نمی‌کنند.

اهمیت مستندسازی تجاوز رژیم صهیونستی

سیدحسین سادات‌میدانی، عضو هیات علمی دانشکده روابط بین‌الملل وزارت امور خارجه نیز در این نشست گفت: در رسیدگی به پرونده‌هایی مانند تجاوز به کشورها علاوه بر افراد، دولت‌ها نیز مسئولیت دارند بنابراین مسئولیت کیفری دولت‌ها و مقامات سیاسی و نظامی نیز در این زمینه قابل پیگیری است.

وی افزود: رسیدگی به این موضوع چهار بُعد مهم دارد که شامل «صلاحیت حقوقی داخلی و خارجی، ادله اثبات دعوا، احراز مسئولیت و جبران خسارت» است. در زمینه صلاحیت حقوقی چون تجاوز در داخل سرزمین ما رخ داده، صلاحیت رسیدگی در داخل وجود داد اما ظرفیت کافی در این زمینه نداریم و در این زمینه قوه قضاییه قوانین لازم را برای پیگیری ندارد؛ برخی قوانین کلی ماند قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی داریم که کافی نیست.
سادات‌میدانی ادامه‌داد:‌ گرچه در عرف بین‌الملل مقامات ارشد کشورها شامل رئیس‌جمهوری، نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه مصونیت قضایی دارند اما ما رژیم صهیونیستی را دولت نمی‌دانیم که مصونیت داشته باشند.

وی افزود: مساله بسیار مهم، ادله اثبات دعواست به این معنی که پیش از طرح دعوا در دادگاه داخلی یا بین‌المللی باید مستندسازی‌های لازم را انجام دهیم و این مرحله‌ای بسیار مهم است؛ مستندسازی باید در زمان نزدیک به وقوع جرم انجام شود و هر چه از زمان وقوع جرم فاصله داشته باشد ارزش آن کمتر می‌شود.

سادات‌میدانی: اظهارنظر مقامات رسمی درباره جنگ ۱۲ روزه در صورتی که بر خلاف نظر رسمی کشور باشد در محاکم خارجی مورد توجه ویژه قرار می‌گیرداستاد دانشکده روابط بین‌الملل وزارت امور خارجه ادامه داد: دستگاه دیپلماسی کشور در زمینه پیگیری حقوقی در جرایم بین‌المللی کم‌کاری نداشته است و در سال‌های بعد از انقلاب چهار هزار پرونده بین‌المللی داشته‌ایم و از این نظر جزو کشورهای پر کار در دعاوی بین‌المللی هستیم.
وی افزود: بسیاری از دعاوی نیز از سطح ملی به سطح بین المللی می‌رود بنابراین مستندسازی در داخل یک مرحله بسیار مهم در این مسیر است.

سادات‌میدانی گفت: یکی از مسائل مهم در محاکم بین‌المللی اظهارنظر مقامات ذی‌صلاح داخلی در زمینه جرم و جنایت جنگی است. هرچه مقام اظهارنظر کننده مقام بالاتری داشته باشد در محاکم بین‌المللی بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد و اگر مقامات رسمی نظری بر خلاف نظر رسمی کشور بدهند، دادگاه‌های بین‌المللی چنین نظر ویژه‌ای را بیشتر مورد توجه قرار می‌دهند؛ بنابراین مقامات رسمی کشور باید در اظهارنظرهای خود دقت زیادی داشته باشند.

در پایان این نشست یکی از دانشجویان حقوق از افراد حاضر در پنل پرسید که آیا پیگیری پرونده تجاوز رژیم صهیونیستی در محاکم داخلی در حالی که خروجی برای کشور نداشته و منجر به دریافت غرامت یا مجازات مسببان آن نمی‌شود اقدامی نمایشی نیست که معاون حقوقی قوه قضاییه در پاسخ گفت: سؤال شما را درک می‌کنم اما پیگیری این موضوع در محاکم داخلی حداقل به مستندسازی آن کمک می‌کند و اگر در آینده امکان پیگیری این موضوع در محاکم بین‌المللی فراهم شود، می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد و به آن استناد شود.