رای وحدت رویه دیوان عالی کشور: دعوای الزام به ثبت چک در سامانه صیاد قابل استماع نیست

نظر واحد مطالعات رویه قضایی پژوهشگاه قوه قضاییه درباره ثبت چک‌های صیادی مبنای رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور قرار گرفت. به موجب این رای، دعوای الزام صادر کننده چک به ثبت چک در سامانه صیاد قابل استماع نیست. این تصمیم پس از اختلاف نظر درباره ثبت چک صیادی گرفته شده و ابهامی چندساله را درباره نحوه اجرای ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک برطرف کرده است. پیش‌بینی می‌شود با صدور این رای، رویه واحدی در دادگاه‌های کل کشور اجرایی شود.

در نشست اخیر هیئت عمومی دیوان عالی کشور، اکثریت قضات عالی‌رتبه این مرجع، نتیجه پیش‌نشست وحدت رویه واحد مطالعات رویه قضایی پژوهشگاه قوه قضاییه را تأیید کردند. در این گزارش تخصصی، قابل استماع بودن دعوای الزام به ثبت چک‌های صیادی در سامانه بانکی مورد تحلیل قرار گرفته و نظر کارشناسی پژوهشگاه ارائه شده بود.

بر اساس این گزارش کارشناسی که پیش‌تر در پایگاه اطلاع‌رسانی پژوهشگاه قوه قضاییه نیز منتشر شد، دعوای الزام به ثبت چک در سامانه صیاد قابل استماع تشخیص داده نشد.

اکثریت اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور با استناد به همین تحلیل، نظر واحد مطالعات رویه قضایی پژوهشگاه را تأیید و آن را مبنای تصمیم نهایی خود قرار دادند. این رویداد نشان‌دهنده نقش مؤثر پژوهشگاه قوه قضاییه در پشتیبانی علمی از فرایندهای قضایی و سیاست‌گذاری حقوقی کشور است.

یکی از ماموریت های واحد مطالعات رویه قضایی پژوهشگاه قوه قضاییه به‌عنوان بازوی تحلیلی و پژوهشی قوه قضاییه، رصد مستمر آرای قضایی، تحلیل رویه‌ها و ارائه گزارش‌های تخصصی به هیئت عمومی دیوان عالی کشور، برای ارتقای انسجام و وحدت رویه در نظام قضایی است.