آغاز فصل تازه سیاست‌گذاری پژوهشی در دستگاه قضایی؛ تأکید بر پیوند پژوهش، تقنین و حکمرانی قضایی

 

 

در مراسم معارفه رئیس جدید پژوهشگاه قوه قضاییه بر نقش راهبردی پژوهشگاه در زنجیره تولید دانش و پشتیبانی پژوهشی از لوایح و تصمیمات قضایی تأکید شد.

این مراسم روز شنبه هشتم آذرماه با حضور دکتر امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری و حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر مهدی هادی، معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه در پژوهشگاه برگزار شد.

 

پژوهشگاه؛ نقطه آغاز چرخه تقنین و سیاست‌گذاری قضایی

امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری در این مراسم با تشریح ساختار تعاملات دستگاه قضایی گفت:

پژوهشگاه، منبع علمی و پژوهشی غنی و قابل اتکایی برای تدوین لوایح در معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه است. بنابراین حضور دکتر کاظمی در پژوهشگاه یعنی آغاز صحیح زنجیره‌ای که از پژوهش شروع می‌شود، در معاونت حقوقی قوه قضاییه آماده می‌شود و نهایتاً به وزارتخانه می‌رسد.

وی افزود: گرچه دکتر کاظمی از وزارتخانه جدا شده‌اند، اما حضورشان در اتاق فکر قوه قضاییه همچنان در روند تدوین و پیشبرد لوایح اثرگذار خواهد بود.

 

مدیر جوان، نوآور و جهادی؛ انتخاب درست در مسیر تحول قضایی

وزیر دادگستری با اشاره به انتصاب شایسته رئیس قوه قضاییه گفت: این دو مدیر از بهترین انتخاب‌ها بودند؛ جوان، توانمند، جهادی، قاضی و انقلابی. چنین نیروهایی می‌توانند در تأمین امنیت قضایی نقش مؤثری ایفا کنند و منشأ خیر و برکت باشند.

رحیمی ظرفیت‌های پژوهشگاه را «بی‌بدیل» توصیف کرد و افزود: هر آیین‌نامه، دستورالعمل و سند قضایی باید به پشتوانه ظرفیت علمی پژوهشگاه تهیه شود. این امر تنها از مسیر همکاری نزدیک معاونت حقوقی و پژوهشگاه محقق خواهد شد.

 

گلایه از کم‌توجهی به دستاوردهای پژوهشی

 

دکتر رحیمی با اشاره به محصولات ارزشمند پژوهشگاه گفت: در سال‌های اخیر یافته‌های پژوهشی بسیار باارزشی تولید شد که در عمل مورد استفاده قرار نگرفت. این یک خسارت است؛ چرا که بسیاری از آسیب‌ها و مشکلات دستگاه قضا با اجرای همان یافته‌ها رفع می شد. وی گفت: نباید این تصور وجود داشته باشد که محصول پژوهشگاه صرفا باید در دسترس قرار گیرد تا هر کس تمایل داشت از آن استفاده کند بلکه بایدمحصول پژوهشی را به نتیجه و اجرا رساند.

 

بازنگری سند جدید راهبردی پژوهشگاه

دکتر سیدعلی کاظمی، رئیس جدید پژوهشگاه نیز در این مراسم گفت: به خانواده‌ای پیوسته‌ام که تخصص، دانش و دغدغه خدمت دارند. جمعی که چالش‌ها را فرصت می بیند و مبتنی بر دانش خود، تلاش می کند دنیا را به جای بهتری تبدیل کند.

وی از تدوین و بازنگری «سند راهبردی پژوهشگاه» خبر داد و افزود: نقشه راه را بر سه محور طراحی کرده‌ایم؛ خلق دانش در موضوعات قضایی مبتنی بر نظام مسائل قضا، بهبود خدمات به مردم از مسیر پژوهش‌های کاربردی و  تربیت نسل پژوهشگران توانمند برای پشتیبانی کارشناسی در دستگاه قضایی که این سند پس از نهایی‌سازی برای تأیید و اجرا ارائه خواهد شد.

رئیس پژوهشگاه تاکید کرد با تلاش جهادی و زیست بوم همکاری، زمینه رشد خود و هم رشد مجموعه را فراهم بیاوریم.

 

تأکید بر پیوست پژوهشی، قرآن‌محوری و آینده‌نگری قضایی

همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر مهدی هادی، معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه در این مراسم گفت: جمع پژوهشگاه، جمعی بی‌نظیر از پژوهشگران جوان و توانمند است که خروجی‌های پژوهشی آن می تواند بسیاری از مشکلات دستگاه قضا را رفع کند.

وی در بیان چند توصیه مهم به اهمیت پیوست پژوهشی برای تصمیمات قضایی اشاره کرد و گفت: دانایی روی دیگر توانایی است. تصمیمات و اقدامات قوه قضاییه با پیوست پژوهشی و دانش این مجموعه می تواند مطلوب تر اتخاذ شود.

دکتر هادی ضمن تاکید بر نصب العین قراردادن آیه ۲۲ سوره ص، پژوهشگران و مدیران را به مباحث حقوقی قرآن توجه داد.

تکمیل الگوی همکاری با حوزه و دانشگاه، توجه به فناوری‌های نوین و حکمرانی قضایی هوشمند و پیشبرد طرح آینده‌پژوهی قضایی از دیگر توصیه های وی در فصل جدید فعالیت های پژوهشگاه بود.

 

 

بر اساس سوابق قضایی و اجرایی دکتر سیدعلی کاظمی—از جمله مستشاری دادگاه تجدیدنظر، قائم‌مقامی معاونت راهبردی قوه قضاییه، معاونت وزارت دادگستری و دبیری مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک—حضور این مدیر نوآور و ایده پرداز می‌تواند حلقه «پژوهش، تقنین و اجرا» را تکمیل و پیوسته کند و او را در راس «هرم پژوهش» دستگاه قضایی قرار دهد.

با تصویر امیدآفرین دوره جدید انتظار می رود با صورت بندی دقیق تر نظام مسائل قضا و پیوست های پژوهشی، نسخه های عملیاتی و موثری برای تولید پژوهش‌های کاربردی تدوین شود و با نهادینه شدن این فرایند، لوایح و تصمیمات قضایی با پشتوانه دانشی به ایستگاه مطلوب و مورد انتظار برسد.