Français
English
فرآیند بازنگری و ارتقای لایحه «حفظ کرامت زن و حمایت از خانواده» با تأکید بر نگاه متعالی به جایگاه زن، تقویت بنیان خانواده و تقدم اخلاق بر حقوق، به مرحلهای جدید از همافزایی و وفاق میان نهادهای تخصصی رسیده است. دقتنظر علمی، حساسیت نسبت به پیامدهای اجتماعی و تلاش برای جامعیت، از ویژگیهای اصلی زنان کارشناس و فعالانی است که طی ماههای اخیر بهصورت مستمر در پی تکمیل اسناد پشتیبان این لایحه و نزدیکسازی دیدگاهها بودهاند.
این گروه کارشناسی بر این باور است که مناسبات خانواده باید بر محور عدالت، مودّت و رحمت سامان یابد و سیاستگذاری در این حوزه با هدف تقویت سبک زندگی اسلامی، کاهش جرمانگاری غیرضرور و پرهیز از اثرپذیری از اسناد بینالمللی ناسازگار با مبانی دینی انجام شود. از منظر آنان، لایحه باید با محوریت حمایت از زنان در بستر خانواده تنظیم شده و از ضمانت اجرای کافی برخوردار باشد. آنان همچنین تأکید کردهاند که در موارد اختلافی، رهنمودهای رهبر انقلاب فصلالخطاب خواهد بود.
تلاش برای دستیابی به وفاق ملی در تدوین لایحه «حفظ کرامت زن و حمایت از خانواده»
در همین راستا، مجلس شورای اسلامی و معاونت ریاستجمهوری در امور زنان و خانواده طی فراخوانی از دستگاههای پژوهشی و نهادهای مرتبط خواستهاند اسناد پژوهشی خود را برای تکمیل پشتوانه کارشناسی لایحه ارائه کنند. در ادامه همین مسیر، نعیمه ذوالفقاری مدیرکل حقوقی معاونت زنان دولت، و نرجس ابوالقاسمی معاون بررسی راهبردی معاونت ریاستجمهوری در امور زنان و خانواده، در پژوهشگاه قوه قضاییه حضور یافتند تا طی جلسات تخصصی با رئیس پژوهشگاه و گروههای علمی، نقاط اختلافی و ظرفیتهای اصلاح را بررسی و حلقههای پشتیبان لایحه را تکمیل کنند.
خانم دکتر ذوالفقاری در توضیح روند طولانیشده تصویب لایحه اظهار داشت: «نخستین پیشنویس این لایحه در سال ۱۳۹۰ و در پی تشخیص خلأهای قانونی تدوین شد و سپس به کمیسیون دولت ارسال گردید. بهدلیل وجود بیش از ۵۰ درصد مواد ماهیتاً قضایی، متن برای اظهارنظر به قوه قضائیه ارجاع شد. پس از بازنگری و اصلاحات متعدد، نسخه تکمیلی در سال ۱۳۹۹ از سوی دولت دوازدهم به مجلس شورای اسلامی ارائه شد.»
وی افزود: «در مجلس یازدهم جلسات متعددی برای بازبینی برگزار و تغییرات مهمی در متن ایجاد شد؛ از جمله جایگزینی واژه «سوءرفتار» به جای «خشونت» بهمنظور پوشش همزمان ابعاد جسمی و روانی رفتارهای آسیبزا. تعداد مواد نیز از ۵۷ به ۵۱ ماده کاهش یافت و در نهایت کلیات لایحه تصویب شد.»
اکنون نسخه بازنویسیشده، که با رویکرد حمایتی روشنتر، واقعیتهای جامعه اسلامی و جایگاه متعالی زن را بهتر بازتاب میدهد، زمینه نزدیکی بیشتر دیدگاهها را فراهم کرده است. پژوهشگاه قوه قضاییه نیز با سلسله نشستهای تخصصی و مشارکت فعال زنان صاحبنظر در حوزه سیاستگذاری قضایی، در تلاش است تا این لایحه با پشتوانه علمی مستحکم و ضمانت اجرای مؤثر نهایی شود.
گزارش تصویری:
