دکتر کاظمی: زیرساخت های حقوقی، هزینه تبادل را  در عرصه های اقتصادی به شدت کاهش داده و باعث رونق اقتصاد می شود

عدالت، مفهومی تک‌بعدی نیست و ساحت‌های متکثری دارد که یکی از مهم‌ترین و اثرگذارترین آن‌ها، ساحت اقتصاد است؛ نگاهی که امروز بیش از هر زمان دیگری در کانون توجه نظام قضایی و نهادهای پژوهشی قرار گرفته است. بر همین اساس، پژوهشگاه قوه قضاییه در چارچوب برنامه‌های هفته پژوهش ۱۴۰۴، نشست تخصصی «بایسته‌های حمایت قضایی از تولید و سرمایه‌گذاری» را به‌عنوان بخشی از سلسله نشست‌های علمی ـ کاربردی خود برگزار کرد.

این نشست تخصصی با مشارکت کارگروه حمایت قضایی از امنیت اقتصادی پژوهشگاه قوه قضاییه و همکاری تشکل‌های تولیدی و صنعتی کشور روز دوشنبه ۲۴ آذرماه ۱۴۰۴ در پژوهشگاه قوه قضاییه برگزار شد.

 

کاظمی: اقتصاد، هدف نیست اما زیرساختی مهم است که باید جدی گرفته شود

دکتر سیدعلی کاظمی، رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه در این نشست، با بیان اهمیت حمایت از اقتصاد گفت: در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصرییح شده که اقتصاد هدف نیست؛ اما از متن و روح قانون اساسی بر می آید که اقتصاد زیرساختی اساسی برای حوزه های مختلف است و باید جدی گرفته شود.

 

وی با اشاره به منویات و تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص موضوعات اقتصادی در سال های اخیر اظهار داشت: آیا توانسته ایم این انتظارات را برآورده کنیم؟ به نظر می رسد هنوز راه زیادی در پیش داریم. در قانون برنامه هفتم که بر اساس سیاست های  ابلاغی مقام معظم رهبری تدوین و تصویب شده است، بحث های اقتصادی مهمی نظیر بحث اقتصاد دریا محور، توسعه اقتصاد کریدوری و حمل و نقل، تامین مالی خرد، سرمایه گذاری کلان، ارتقای اشتغال، عدالت مالیاتی و افزایش سهم بخش خصوصی از اقتصاد کشور مطرح شده است و بسیاری از اهداف کمی قانون برنامه هفتم مرتبط با شاخص های اقتصادی است.

 

وی گفت: در تمام بحث ها و برنامه های اقتصادی یک بخش مربوط به بحث های حقوقی است و جالب اینکه برخی مقررات حقوقی که از منظر حقوقی یا قضایی فکر می کنیم برای اقتصاد خوب است، از منظر اقتصادی  مطلوب ارزیابی نمی شود.

 

دکتر کاظمی در بیان مشکلات حوزه های اقتصادی اعم از بازار واقعی، اقتصاد بازار، بازار سرمایه، سیاست های اقتصادی و اقتصاد دانش بنیان گفت: همه اینها زیرساخت های حقوقی می خواهد. این زیرساخت ها هزینه تبادل را  در عرصه های اقتصادی به شدت کاهش می دهد و باعث می شود اقتصاد به رونق و شکوفایی برسد.

 

 فعالیت اقتصادی در شرایط کنونی کشور، مقدس و جهادگونه است

 

رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه فعالیت در همه حوزه های اقتصادی را  در شرایط کنونی کشور، امری مقدس و جهادگونه عنوان کرد و گفت: با چنین شرایطی، طبیعتا برای حمایت قضایی از فعالان اقتصادی باید تمام تلاش خود را انجام دهیم. بخش های خصوصی هم در این قضیه نقش بسیار جدی دارند. وقتی تاکید بر اقتصاد بخش خصوصی می شود و رویکرد کلی حاکمیتی در همین مسیر است، باید نقش تشکل ها، اصناف و کانون ها را بسیار جدی گرفت؛ در قانون تصریح شده که بخش خصوصی در مورد آیین نامه ها باید نظر دهد که مقررات مخل اقتصاد نباشد.

 

نگاه ما باید مسئله محور و اقتصادی باشد

وی به ضرورت تشکیل اتاق فکر با حضور همه بخش ها تاکید کرد و گفت: در مسیر حمایت حقوقی باید از منظر اقتصاد به حقوق نگاه کنیم. نگاه اقتصادی، خیلی مسائل را روشن می کند؛ باید نگاه مان مسئله محور باشد و از مسئله به راهکارهای حقوقی برسیم.

 

رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه با این بیان که نباید در پژوهش و مطالعه متوقف ماند، گفت: دفتر حمایت حقوقی و قضایی از اقتصاد، نقش اتاق فکر را ایفا می کند که در آن بخش های مختلف حقوقی و اقتصادی در قالب گروه های مشترک علمی برای بحث های اقتصادی اولویت سنجی کرده و اقدامات و اصلاحات فرایندی و قانونی را طرح ریزی می کنند.

 

دکتر کاظمی برای ورود علمی پژوهشگاه در حوزه های اقتصادی اعلام آمادگی کرد و اظهار داشت: رئیس محترم قوه قضاییه، معاون اول محترم و سایر مسئولان دستگاه قضایی همه در این مسیر هم فکر و هم رأی هستند و دستورات خوبی هم در این خصوص صادر شده است و با حضور نمایندگان واحدهای صنفی، اتاق ها و اصناف می توانیم کار را به نتیجه مطلوب برسانیم.

 

وی با اشاره به توانمندی های علمی مستقر در پژوهشگاه اطمینان داد  با حذف قوانین زائد، وضع قانون مناسب و شفاف سازی مواد قانونی و تلاش برای اجرای قوانین و مقررات اقدام ارزشمندی برای کشور در حوزه های اقتصادی انجام گیرد.