خبرگزاری میزان –جلسه ارائه طرح‌های پژوهشی داده محور پژوهشگاه قوه قضاییه با موضوع چگونگی کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و محکومیت‌های مالی منجر به بازداشت با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضاییه، غلامعلی محمدی رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، حجت‌الاسلام والمسلمین هادی معاون حقوقی و امور مجلس، سید علی کاظمی رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه و سایر مسئولان مرتبط در سالن شهدای عدالت حوزه معاونت اول قوه قضاییه برگزار شد. این طرح ها در پژوهشگاه قوه قضاییه به طور مستمر در حال اجراست.

حجت الاسلام والمسلمین خلیلی در ادامه به بیان علل افزایش جمعیت کیفری زندان‌ها پرداخت و افزود: چند عامل در تورم جمعیت کیفری زندان‌ها موثر است که برخی از آنها منشأ برون دستگاهی یعنی خارج از قوه قضاییه دارد، از جمله این عوامل جرم انگاری حداکثری و جرم تلقی کردن رفتار‌هایی که می‌توان در مقابل آن از واکنش‌ها و مجازات‌های دیگری به غیر از زندان استفاده کرد.

حجت الاسلام والمسلمین خلیلی کاهش عناوین مجرمانه و به خصوص حبس زدایی از قوانین را تکلیف تمامی مسئولان دانست و با اشاره به اینکه اسناد بالادستی از جمله سیاست‌های کلی نظام که به تأیید مقام معظم رهبری می‌رسد همه دلالت براین امر دارند یادآور شد: در سیاست‌های کلی حقوقی و قضایی حاکم بر برنامه‌های دوم، پنجم و ششم توسعه، بند‌هایی به کاهش عناوین مجرمانه با رویکرد حبس زدایی و همچنین استفاده کمتر قضات از مجازات حبس اختصاص داده شده است.

وی افزود: علاوه بر آن مقام معظم رهبری در دیدار‌های سالیانه خود در هفته قوه قضاییه با رئیس و مسئولان قوه قضائیه بر کاهش مجازات حبس و برنامه ریزی برای مجازات حبس تاکید فرموده‌اند.

معاون اول دستگاه قضا اجرای سیاست‌های کلی نظام و تأکیدات مقام معظم رهبری را تکلیف همه مسئولان نظام دانست و اظهار داشت: قوه قضائیه، مجلس و دولت بایستی نسبت به بازنگری در قوانین با رویکرد کاهش مجازات حبس اقدام کنند.

حجت الاسلام والمسلمین خلیلی با اشاره به ظرفیت‌های قانونی کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها گفت: اگر قضات محترم از ظرفیت‌های ارفاقی قوانین بهره برداری نمایند میتوان آمار جمعیت کیفری زندان‌ها را به میزان قابل ملاحظه‌ای کاهش داد.

معاون اول دستگاه قضا بررسی نیابت‌های قضایی به منظور کاهش جمعیت کیفری را امری ضروری دانسته و بر لزوم توجه و اقدام قانونی و فوری قضات نسبت به نیابت‌های قضایی ارسالی از طریق سامانه‌ها تاکید کردند.

حجت الاسلام والمسلمین خلیلی افزود: اگرچه سامانه‌ها موجب تسهیل ارائه خدمات شده، لیکن آنگونه که توقع می‌رود، موجب تسریع در انجام امور نشده است. بر این اساس به منظور تحقق اهداف مدنظر، ضرورت دارد، قضات، استفاده از سامانه‌ها را در اولویت امور و اقدامات خود قرار دهند، چرا که قوه قضاییه به دنبال تسهیل و تسریع توأمان در امور است.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در سال‌های گذشته بررسی‌هایی انجام و مشخص شد که بسیاری از بازداشتی‌هایی که انجام می‌شود اجتناب‌ناپذیر هستند و قاضی راهی جز بازداشت ندارد، اما می‌توان گفت این رصد و پیگیری‌ها در انتها نتیجه‌بخش بود و در کاهش جمعیت کیفری استان‌ها تاثیرگذار بوده است.

حجت الاسلام والمسلمین خلیلی در ادامه از مسئولان و مراجع ذیربط قضایی خواست از صدور بلاوجه و فاقد ضرورتِ قرار‌های بازداشت موقت پرهیز کنند و چنانچه به ضرورت، متهمی را بازداشت کردند، پس از رفع ضرورت و نیاز، به سرعت مبادرت به تبدیل قرار تأمین کنند تا مقدمات آزادی متهمِ بازداشت شده فراهم شود.

در پایان معاون اول قوه قضاییه خاطرنشان کرد: حذف بازداشت موقت الزامی، قابل اعتراض بودن قرار‌های تأمین منتهی به بازداشت، محدود کردن مدت بازداشت موقت متهمان به حداکثر دو سال و یک سال حسب جرایم ارتکابی، قرار تعلیق صلاحیت در جرائم، دادن مهلت به طرفین دعوا جهت صلح و سازش و ارجاع موضوع به میانجیگری و قرار ترک تعقیب در جرایم قابل گذشت از دیگر راهکار‌هایی است که در مرحله تحقیقات مقدماتی می‌توان برای کاهش جمعیت زندان‌ها اعمال کرد.

انتهای پیام/