Français
English
دکتر سیدعلی کاظمی، رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه در آیین رونمایی از کتاب آرا برجسته پنج نظام بزرگ حقوقی که در پژوهشگاه برگزار شد، در بیان اهمیت رویه قضایی گفت: این اهمیت، در خلق های جدید برای رسیدن به عدالت است. از این جهت باید به صورت مداوم مورد واکاوی قرار گیرد چرا که رویه قضایی چالش های ذهنی قضات در مواجهه با موضوعات و موقعیت های حقوقی جهت پیدا کردن راهکارهای عادلانه است.
متن کامل سخنان وی به شرح زیر است؛
نکته اول؛ قانون اساسی در اصل دوم، قسط و عدل را غایت تشکیل نظام جمهوری اسلامی در ایران دانسته و شش محور را برای رسیدن به این هدف در نظر گرفته است. پنج محوراعتقادی است و یک محور زیستی و انسانی است و آن کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت اوست که سه طریق برای تحقق آن در نظر گرفته اند. نخست اجتهاد مستمر، دوم استفاده از تجارب پیشرفته بشری و تلاش در جهت پیشبرد آن ها و سوم؛ نفی ستمگری و سلطه گری و سلطه پذیری. قانون اساسی به نکته مهمی اشاره می کند مبنی بر این که با استفاده از تجارب بشری در سایر کشورها و سازمان ها برای اینکه در مسیر ارتقا کرامت انسان و ارتقا کرامت و عدل در جامعه بکوشیم.
نکته دوم در خصوص اهمیت رویه قضایی است. در فرانسه به عنوان یک کشور اثرگذار رویکردهای مختلفی را در مورد رویه قضایی می بینیم. تا انقلاب فرانسه در سال ۱۷۸۹ یک رویکرد این است که قضات مبسوط الید و مطلق العنان هستند و آن طور که می خواهند رأی صادر می کنند. در واقع منشأ تمام هنجارها تمام قضات هستند. انقلابیون نسبت به این قضیه نگاه منفی داشتند و بنای آنها بر محدود کردن اختیارات قضات بود. آنچه پس از انقلاب فرانسه مشاهده می کنیم رویکردی در تقابل با رویه پیش از انقلاب است. در قوانین فرانسه تفسیر قضات ممنوع و محدود شد و در مقطعی کامل به مجلس واگذار شد. روبسپیر در سال ۱۷۹۰ فریاد برآورد که کلمه رویه قضایی از قاموس کلمات ما باید پاک شود.
در ادامه همین مسیر در سال ۱۷۹۹ زمانی که ناپلئون بناپارت بر سر کار آمد قوانینی تصویب شد که ادعا می شد همه چیز در این قوانین پیش بینی شده است. تلاش بر سر این بود که قضات دیگر قوانین را تفسیر نکنند و اگر تفسیری انجام می دهند محدود، تحت اللفظی و بسیار متن گرا باشد. اما از سال ۱۸۰۰ کم کم زمزمه های مخالف شنیده شد و از سال ۱۹۷۰ رویکردهای متفاوتی مطرح شد و به جایی رسیدیم که گفته شده قاضی نقش مولف و مفسر دارد و رویه قضایی قدر دانسته شد. در نظام های کامن لا نیز رویه قضایی جایگاه خاص خود را از ابتدا داشت. بر این اساس امروزه در هر دو نظام حقوقی دنیا به این وفاق رسیده اند که رویه قضایی نقشی تعیین کننده در هنجارسازی دارد و قاضی نقش تعیین کننده در ساحت عدالت دارد.
قاضی قانون را نه به عنوان کل موضوع بلکه به عنوان یکی از عناصر هنجارساز در کنار سایر عناصر از جمله ارکان موضوعی پرونده، بافت تاریخی و نظم مطلوب آینده می بیند و رأی صادر می کند. اهمیت رویه قضایی در خلق های جدید برای رسیدن به عدالت است. از این جهت رویه قضایی باید به صورت مداوم مورد واکاوی قرار گیرد چرا که رویه قضایی چالش های ذهنی قضات در مواجهه با موقعیت های عینی و موضوعات حقوقی و کشف راهکارهای عادلانه است. بسیاری از قضات در فرایند صدور رأی مشورت ها و مطالعات زیادی را انجام می دهند تا به نتیجه برسند. اینها تلاش های قضات برای یک زندگی و آینده عادلانه تر است. در قوانین کشورمان هنوز جایگاه رویه قضایی به خوبی شناخته نشده است، لذا نیازمند یک نظریه تفسیری در این زمینه هستیم تا جایگاه رویه قضایی را تبیین نماید.
این کتاب اثری برجسته است و ما برای برگزاری یک جلسه تشریفاتی اینجا در کنار هم جمع نشده ایم، بلکه برای آغاز یک مسیر ارزشمند است که در آن تلاش کنیم از رویه قضایی سایر نظام های حقوقی بهره بگیریم، آن را نقد کنیم و ارتقا دهیم و این کار با همت جناب آقای دکتر جلالی و همکاران ایشان انجام شد. در این کتاب چند ویژگی مهم موجود است؛ نخست اینکه آرا خوب از نظام های حقوقی برگزیده شده است. انتخاب آرا کار بسیار سختی است. پرونده ها را از یک منظر به پرونده های ساده و دشوار تقسیم می کنند. پرونده های ساده با صراحت قانون قابل حل و فصل است اما پرونده های دشوار چالش های اخلاقی دارد و در محیط اجتماعی خودش معمولاً موجی از نظرات مختلف و استدلال های حقوقی هم وزن ایجاد می کند. استدلال هایی که از هر طرف نگاه می کنیم قابل قبول است و اینکه چگونه قضات از بین استدلال های هم وزن به یک رأی برسند خود مسیر آموزنده ای است.
دوم، توجه به بافت تاریخی و اجتماعی است که رأی در آن صادر شده است. سوم توجه به چالش هایی است که سیستم قضایی برای صدور رأی با آن مواجه بوده است. چهارم، کار به صورت گروهی است و این خود ارزش افزوده بالایی است.
ژاپنی ها ضرب المثلی دارند که می گوید هر چقدر باهوش باشی باز هم جمع باهوش تر است و کار جمعی کار بسیار هوشمندانه تری است.فکر می کنم با توجه به پیشنهادهای مطرح شده اساتید، چند اقدام در این زمینه بسیار مفید خواهد بود؛
نخست، کار را به دیگر کشورها دیگر گسترش دهیم. دوم، مسیری را باز کنیم که قضات در کشور آرای خود را بارگذاری کنند. در کشورهای دیگر دو الگوی سامانه ای وجود دارد که بدترین و بهترین آرا را رتبه بندی می کنند. خوب است که در این زمینه ایده پردازی کنیم و نمونه ای بومی را در سطح ملی در کشور انجام دهیم. سوم، نقد و نظر در مورد این آرا داشته باشیم. این در معرض نظر اساتید و قضات قرار بگیرد و این آرا را نقد و بررسی کنند و با آرا داخلی خودمان مقایسه کنند تا بتوانیم به طور موثر در عرصه عدالت گام برداریم.
گزارش تصویری:
