رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه: قانون حمایت از اطفال و نوجوانان پیام پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و جرایم را در بر دارد

 

 

حجت الاسلام والمسلمین مهدی هادی، معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه در کارگاه آموزشی عدالت ترمیمی و برنامه‌های قضازدایی که در اهواز برگزار شد، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان  مصوب سال ۱۳۹۹ را نقطه عطفی در حمایت از اطفال در کشور عنوان کرد و گفت: در این قانون برای دادستان‌ها و نهاد‌های حمایتی تکالیفی از جمله شناسایی مخاطرات، ارزیابی، اقدام و مداخله جهت از بین بردن موقعیت مخاطره‌آمیز در نظر گرفته شده است.

وی از سازمان بهزیستی خواست با تدابیر ویژه، سایر نهاد‌ها را پای کار آورده و به اجرای هرچه بهتر این قانون در جامعه کمک کند.

 

قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، با شناسایی ۴۰ موقعیت مخاطره آمیز برای کودکان، دامنه حمایت را گسترده‌تر کرده است

دکتر سیدعلی کاظمی، رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه  نیز در کارگاه آموزشی عدالت ترمیمی و برنامه‌های قضازدایی که با محوریت ماده ۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان برگزار شد، کودکان را سرمایه اجتماعی کشور خواند و گفت: بیش از ۲۵ میلیون نفر از جمعیت کشور ایران را کودکان و نوجوانان تشکیل داده‌اند و آینده ما در اختیار آنان است.

وی افزود: همگی تکلیف داریم که نسبت به تربیت، تکریم، مراقبت و توسعه شخصیت این عزیزان تلاش کنیم.

کاظمی با اشاره به قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، تصریح کرد: این قانون، دامنه حمایت را گسترده‌تر کرده و ۴۰ موقعیت مخاطره‌آمیز را برای کودکان شناسایی کرده است.

وی با اشاره به رویکرد کنشگرانه این قانون، اظهار داشت: این قانون پیام حمایت دسته‌جمعی که همان پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و جرایم است را در بر دارد.

رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه، استان خوزستان را به‌واسطه برخورداری از ظرفیت عشایر و طوایف، با استاندارد کردن رسومی مانند فصل، دارای نقش مهمی در توسعه عدالت ترمیمی در کشور دانست.

 

حفظ منافع عالیه کودکان، محور اصلی اقدامات

رئیس کل دادگستری استان خوزستان در آیین اختتامیه این کارگاه آموزشی گفت: اقدامات و برنامه‌هایی که در راستای قانون حمایت از اطفال و نوجوانان انجام می‌شود در راستای حفظ منافع عالیه آنان خواهد بود.

وی افزود: سیاست جنایی اتخاذ شده در این قانون یک سیاست ترکیبی-تلفیقی است که جنبه حمایتی، آموزشی، اصلاحی، بالینی دارد و برنامه‌های عدالت ترمیمی نیز در همین راستا حقوق کودکان را در تمام مراحل رشد و پیش از بزه‌دیدگی و بزهکاری و پس از آن در نظر گرفته است.

 

علی دهقانی با بیان اینکه برنامه عدالت ترمیمی به صورت موازی در موارد ضرورت تشکیل پرونده کیفری انجام می‌شود؛ اما تأکید اصلی همواره بر پیشگیری و جلوگیری از آسیب به اطفال و نوجوانان می‌باشد، گفت: در این برنامه‌ها ترمیم خسارات عاطفی، روحی و معنوی علاوه بر خسارات مادی، نیز مورد توجه قرار می‌گیرد.

 

نقش شورای حل اختلاف و ظرفیت‌های بومی

دهقانی با اشاره به اقدامات شورای حل اختلاف و استفاده از ظرفیت بزرگان طوایف و سنت حسنه فصل در استان، تصریح کرد: با ورود شورای حل اختلاف ویژه و مرتبط با اطفال و نوجوانان با میانجیگری و اقدامات ترمیمی از تشکیل پرونده کیفری برای این قشر نیازمند حمایت جلوگیری شد و در سال‌های اخیر در مواردی که به لحاظ قانونی رسیدگی و انجام فرایند اجتناب ناپذیر و ضروری بوده است، ۷۶ نفر از نوجوانان که به جهات مختلف در کانون اصلاح و تربیت نگهداری می‌شدند با مداخله این هیأت‌های ترمیمی با حل و فصل موضوعات و اخذ رضایت شکات آزاد و پرونده کیفری آنان مختومه شد.

وی همچنین به راه‌اندازی مجتمع قضایی شوق زندگی اهواز در سنوات گذشته اشاره کرد و آن را مرکزی برای هم‌افزایی دادگستری و نهاد‌های حمایتی در راستای حمایت از اطفال و نوجوانان برشمرد.

 

کارگاه آموزشی عدالت ترمیمی و برنامه‌های قضازدایی که با محوریت ماده ۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان برگزار شد، با تأکید بر هم‌افزایی دستگاه قضایی و نهاد‌های حمایتی، در اهواز به کار خود پایان داد.

این کارگاه آموزشی در روز‌های دوم و سوم دی ماه با حضور معاون حقوقی و امور مجلس و رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه، رؤسا و دادستان‌ها و قضات دادگاه‌های ویژه اطفال و نوجوانان حوزه‌های قضایی استان خوزستان و جمعی از کنشگران ماده مذکور از جمله بهزیستی، آموزش و پرورش و فراجا، در اهواز برگزار شد.

 

انتهای پیام/