معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه در نشست شورای قضایی استان خوزستان بر لزوم تحول بنیادین در نظام قضایی کشور با محوریت پژوهش، بهرهگیری از فناوریهای نوین و تصمیمگیریهای مبتنی بر دادههای دقیق تاکید کرد.
به گزارش مدیریت رسانه و روابط عمومی دادگستری خوزستان، حجت الاسلام والمسلمین دکتر مهدی هادی بر لزوم کاهش مداخلات انسانی در فرآیندهای قضایی تأکید کرد و گفت: تا زمانی که نگاه سنتی حاکم باشد، مشکلات حل نخواهد شد. باید با کمک سامانههای هوشمند، فرآیندهای قضایی را باز طراحی کنیم.
وی به لزوم نظام شناسایی اموال و فعالیت های اقتصادی محکومان از طریق طراحی سامانه اشاره کرد و افزود: این سامانه باید به تمام سامانههای موجود کشور متصل شوند تا اطلاعات مالی و اقتصادی افراد در دسترس قاضی قرار گیرد.
انتقاد از نبود دادههای دقیق و تمرکز بر کیفیت
حجتالاسلاموالمسلمین دکتر هادی همچنین بر لزوم کیفیتگرایی در نظام قضایی تأکید کرد و افزود: اولویت ما باید تحقق عدالت باشد، نه صرفاً بسته شدن پروندهها.
توجه به حقوق عامه
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه از ارسال لایحه حقوق عامه به دولت خبر داد و ابراز امیدواری کرد که با تلاشهای صورتگرفته و همکاریهای بینبخشی، شاهد تحولات مثبتی در نظام قضایی کشور باشیم و رضایت مردم از این سیستم افزایش یابد.
فعالیتهای پژوهشی پژوهشگاه قوه قضاییه
در ادامه این نشست، نمایندگان معاونت حقوقی و پژوهشگاه قوه قضاییه نیز به ارائه گزارشی از فعالیتهای خود پرداختند. اجرای مصوبات کارگروه تعامل پژوهشگاه با دادگستری استانها، ایجاد مرکز همکاری مشترک پژوهشی با دانشگاهها، گسترش نظام پژوهش به حوزه نیروی انسانی و حمایت از پژوهشگران جوان از جمله پیشنهادهای مطرح شده در این نشست بود.
Français
English

