بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی با تأکید بر «عدالت» بهمثابه محور تحول، پیشرفت و اعتماد عمومی، جایگاهی راهبردی برای قوه قضاییه در استقرار حکمرانی مطلوب ترسیم کرده است. در این چارچوب، مبارزه مؤثر با فساد نه صرفاً یک اقدام قضایی، بلکه ضرورتی بنیادین برای صیانت از حقوق عامه، امنیت سرمایهگذاری، کارآمدی نظام اقتصادی و بازتولید سرمایه اجتماعی به شمار میآید و تحقق این مأموریت خطیر، مستلزم طراحی و استقرار سازوکارهای حقوقی و قضایی هوشمند، پیشگیرانه، بازدارنده و مبتنی بر دانش است.
به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه قوه قضاییه، دومین نشست از رویداد علمی ـ تخصصی «نقش قوه قضاییه در اقامه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی» با عنوان «بایستههای حقوقی و قضایی مقابله با فساد اقتصادی» با هدف تبیین چارچوبهای نظری، حقوقی و اجرایی مقابله مؤثر با مفاسد اقتصادی و بهرهگیری از یافتههای پژوهشی، تجربههای تطبیقی و ظرفیت نخبگان حوزه، دانشگاه و دستگاه قضا روز سه شنبه ۱۶ دی ماه ۱۴۰۴ در پژوهشگاه برگزار می شود.
بر اساس اعلام برگزارکنندگان، محورهای اصلی این نشست عبارتاند از:
-
بایستههای سیاستهای کلی مبارزه با فساد
-
نسبت قیمتگذاری دستوری با فساد اقتصادی
-
مقابله با فساد از اصلاحات کلان تا تدابیر خرد
-
رویکرد حل مسئله در مواجهه با مفاسد اقتصادی
-
طهارت اقتصادی کارگزاران نظام اسلامی
در این نشست جمعی از اساتید دانشگاه، پژوهشگران و صاحبنظران حوزه حقوق، اقتصاد و سیاستگذاری قضایی به ارائه دیدگاهها و تحلیلهای تخصصی خواهند پرداخت و ابعاد مختلف نقش قوه قضاییه در پیشگیری، مقابله و کاهش فساد اقتصادی مورد بررسی قرار میگیرد.
نشست «بایستههای حقوقی و قضایی مقابله با فساد اقتصادی»
⏰ زمان: سهشنبه ۱۶ دیماه ۱۴۰۴، ساعت ۹ تا ۱۲
📍 مکان: پژوهشگاه قوه قضاییه
Français
English

