Français
English
نشست تخصصی «بایستههای حقوقی ـ قضایی مقابله با فساد اقتصادی» با تمرکز بر نقش قوه قضاییه در تحقق بیانیه گام دوم انقلاب، به بررسی چالشهای بنیادین مبارزه با فساد، ناکارآمدی رویکردهای فردمحور، ضرورت اصلاح ساختارها، طهارت اقتصادی کارگزاران و عبور از سیاستهای مداخلهگرایانهای چون قیمتگذاری دستوری پرداخت. نخبگان حقوق کیفری و حقوق اقتصادی در این نشست تأکید کردند که بدون اراده سیاسی منسجم، شفافیت دادهها و رویکرد حل مسئله، عدالت اقتصادی بهعنوان نقطه نگرانی رهبر معظم انقلاب در گام دوم، محقق نخواهد شد.
در این نشست همچنین تاکید شد تحقق عدالت اقتصادی در گام دوم انقلاب، مستلزم گذار از رویکردهای واکنشی، فردمحور و مداخلهگرایانه به سمت سیاستهای ساختارمحور، مسئلهمحور، شفاف و هوشمند است؛ مسیری که در آن، قوه قضاییه نقشی کلیدی در پیشگیری، صیانت از حقوق عامه و بازسازی اعتماد عمومی ایفا میکند.
بیانیه گام دوم انقلاب؛ امید به پیشرفت و دغدغه عدالت
در ابتدای نشست تأکید شد که بیانیه گام دوم انقلاب، سندی امیدآفرین و پیشرفتمحور است؛ با این حال، رهبر معظم انقلاب در موضوع عدالت، بهویژه عدالت اقتصادی، صراحتاً ابراز نگرانی کردهاند. از نگاه حاضران، همین نگرانی نشان میدهد که مسئله فساد اقتصادی و نابرابری، نقطه کانونی مسئولیت نهادهای حاکمیتی، بهویژه قوه قضاییه است.
اراده سیاسی و برنامه ملی؛ پیشنیاز مبارزه مؤثر با فساد
دکتر غمامی، معاون حقوقی و امور مجلس وزیر دادگستری، با تشریح الزامات سیاستی مقابله با فساد، سه کلیدواژه محوری بیانیه را مورد تأکید قرار داد و گفت: بدون اراده سیاسی واقعی، مبارزه با فساد در هیچیک از سطوح اداری، قضایی، سیاسی و حتی بخش خصوصی به نتیجه نمیرسد. تبلور این اراده، تدوین یک راهبرد و برنامه ملی شفاف با زمانبندی، هدفگذاری و تقسیم کار دقیق میان دستگاههاست.
وی با اشاره به وجود ۲۶ نهاد متولی مقابله با فساد افزود: در فقدان یک برنامه ملی، صلاحیتها همپوشانی یا رها میشوند. در حالی که در فسادهای خرد، همه نهادهای نظارتی فعالاند، در فسادهای کلان با خلأ نهادی و مسئولیتی مواجه هستیم؛ از اینرو، وجود یک نهاد کارآمد و فراقوهای برای مقابله با فساد ضروری است.
طهارت اقتصادی کارگزاران به مشروعیت نظام گره خورده است
یکی از محورهای کلیدی نشست، طهارت اقتصادی کارگزاران نظام اسلامی بود. نخبگان حاضر تأکید کردند که آغاز بسیاری از مفاسد، از درون ساختارهاست و از آنجا که طهارت اقتصادی به مشروعیت نظام گره خورده، باید شاخصها و سازوکارهای سنجش و مراقبت مستمر از سلامت اقتصادی کارگزاران تعریف شود.
به باور حاضران، مبارزه با فساد تنها به محکمه محدود نمیشود؛ بخشی از آن ناظر به حقوق عامه و پیشگیری است. گلوگاههای فساد باید بهصورت پیشینی و هوشمند تحت نظارت قرار گیرند و نقش قوه قضاییه در این حوزه، بیش از آنکه واکنشی و پسینی باشد، باید فعال و پیشدستانه تعریف شود.
مردم، بزهدیدگان اصلی فساد هستند و جبران خسارت باید متوجه آنان باشد
در ادامه نشست، این دیدگاه مورد تأکید قرار گرفت که فساد، ماهیتی دولتی و حکومتی دارد و تمرکز صرف بر کشف تقصیر فردی، در عمل ناکارآمد بوده است. مردم، بزهدیدگان اصلی فساد هستند و جبران خسارت باید متوجه آنان باشد؛ نه صرفاً دولت.
حاضران بر بازدارندگی بالای مجازاتهای مالی، ضرورت اصلاح فرآیندهای جرمزا و عبور از قوانین فردمحور تأکید کردند. همچنین به ظرفیتهای موجود در سند تحول قوه قضاییه و دستورالعمل رسیدگی به پروندههای کثیرالشاکی اشاره شد.
رویکرد حل مسئله و عدالت ترمیمی؛ مسیر تحولآفرین
دکتر حسین محمدکورهپز، مدیر گروه سیاستگذاری جنایی و عدالت کیفری پژوهشگاه قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت تغییر پارادایم در مواجهه با فساد و جرایم اقتصادی تصریح کرد: باید از الگوهای صرفاً کیفری و فردمحور عبور کرده و به سمت الگوهای حل مسئله و عدالت ترمیمی حرکت کنیم؛ زیرا فساد ساختاری، مهمتر و مخربتر است.
وی افزود: فساد، حاکمیت قانون را تضعیف و نظم سیاسی را مختل میکند و برای مقابله مؤثر، باید هم عامل و هم ساختار بهصورت توأمان دیده شوند. به گفته او، تمرکز یکجانبه بر کنترل فرد یا نظارت ساختاری، هر دو دچار نقصاند و باید این دو رویکرد به هم نزدیک شوند.
شفافیت دادهها و هوشمندسازی؛ مقدمه پیشگیری مؤثر
در بخش دیگری از نشست، دکتر زهرا رضایی، رئیس پژوهشکده مطالعات راهبردی پژوهشگاه، یکپارچگی دادهها، شفافیت اطلاعات و رفع تعارض منافع پنهان را بهعنوان مهمترین مقدمات کاهش تخلفات مالی معرفی کرد و اظهار داشت: ابزارهای نوین از جمله هوش مصنوعی، امکان کشف فرار مالیاتی، دستکاری صورتهای مالی، انحراف بودجه، تبعیض در تخصیص منابع و قراردادهای صوری را فراهم کرده است.
قیمتگذاری دستوری و فساد اقتصادی
یکی دیگر از محورهای مهم نشست، نقد سیاست قیمتگذاری دستوری بود. سخنرانان تصریح کردند که بازار آزاد بهمعنای رهاسازی دروغ و فریب نیست؛ بلکه بازاری است که فریب و تقلب کنترل میشود.
برابری دسترسی به اطلاعات، تنظیمگری غیرکیفری، مقابله با رقابت غیرمنصفانه، تحلیل اقتصادی سیاستها و پرهیز از مداخلههای متمرکز و غیرقابل پیشبینی دولت، از جمله الزامات اصلاح این حوزه دانسته شد. به اعتقاد حاضران، اولویت سیاستگذاری باید مبارزه با فریب و دروغ در بازار باشد، نه مداخله مستقیم در قیمتها.
انتهای پیام/
گزارش تصویری:
