کنسرسیوم پژوهشی؛ هم‌افزایی فرابخشی برای حل مسائل ملی

با گذشت حدود یک ماه از نشست رئیس‌جمهور با مسئولان و مدیران معاونت راهبردی ریاست جمهوری و روسای برخی پژوهشگاه ها، رابطه «تصمیم‌سازی اجرایی» و «دانش کارشناسی» در معرض بازخوانی های جدی قرار گرفته است؛ جایی که رئیس‌جمهور با صراحت تأکید کرد بدون اجماع کارشناسی، اصلاحات اقتصادی و ساختاری به نتیجه نخواهد رسید. تمرکز این نشست، عبور از تصمیمات فردمحور و حرکت به‌سوی حکمرانی مبتنی بر خرد جمعی و کار تیمی بود. در امتداد همین رویکرد، شکل‌گیری و فعال‌سازی کنسرسیوم پژوهشی میان مراکز راهبردی کشور اهمیت دوچندانی یافته است.

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه قوه قضاییه، این کنسرسیوم که  متشکل از معاونت راهبردی و امور مجلس ریاست جمهوری، پژوهشگاه قوه قضاییه، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام و  دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی است؛ ظرفیتی بی‌بدیل را برای تحلیل جامع مسائل پیچیده کشور از زوایای تقنینی، اجرایی، قضایی و امنیتی فراهم کرده است.

در این میان، پژوهشگاه قوه قضاییه با برخورداری از تجربه عمیق در تحلیل‌های حقوقی و قضایی می‌تواند در پیوند میان اصلاحات اقتصادی و الزامات حقوقی و قضایی آن‌ها نقشی متمایز ایفا کند.

حضور فعال پژوهشگاه قوه قضاییه در این کنسرسیوم، امکان ارزیابی پیشینی و پسینی سیاست‌ها از منظر عدالت، کارآمدی حقوقی و قابلیت اجرا را فراهم کرده و به تصمیم‌سازان کمک می‌کند تا اصلاحات پیشنهادی، نه‌تنها از منظر اقتصادی، بلکه از حیث حقوقی و نهادی نیز پایدار و قابل اتکا باشند.

نشست‌های کنسرسیوم به‌صورت دوره‌ای و هر بار به میزبانی یکی از اعضا برگزار می شود. این سازوکار چرخشی، علاوه بر تقویت حس مشارکت جمعی، امکان تمرکز هر نشست بر ظرفیت‌ها و تخصص‌های میزبان را فراهم می‌کند و به پویایی تعاملات کارشناسی می‌انجامد.

کاهش آمار زندانیان در هم اندیشی مراکز پژوهشی

اعضای کنسرسیوم در پانزدهمین نشست مشترک خود به میزبانی پژوهشگاه قوه قضاییه بر موضوع  کاهش آمار زندانیان تمرکز کردند.

سیدعلی کاظمی، رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه، بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، محسن اسماعیلی، معاون راهبردی رئیس جمهور، اسماعیل احمدی مقدم، رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی و محمدرضا مجیدی، رئیس پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام اعضای حاضر در این نشست بودند.

سیدعلی کاظمی بعد از ارائه گزارشی از اقدامات پژوهشگاه، گفت: کاهش جمعیت زندانیان و افزایش داده‌ها در حکمرانی قضایی کشور یک ضرورت است.

وی با بیان اینکه پژوهشگاه، بازوی علمی و پژوهشی و پشتیبان بخش‌های مختلف قوه قضاییه است، تصریح کرد: بر همین اساس ما تلاش می‌کنیم با احصاء آمار‌های قضایی در بخش‌های مختلف برای مدیریت و بهبود این آمار‌ها راهکار ارائه کنیم.

رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه یادآور شد: در پژوهشگاه قوه قضاییه در مورد تعداد زندانیان، مجازات‌های جایگزین و به روز رسانی قوانین تمرکز داریم و کار‌های مطالعاتی خوبی انجام داده‌ایم.

محسن اسماعیلی، در ادامه این نشست به مسئله مجازات‌های جایگزین در کشور به جای حبس پرداخت و گفت: اکثر قوانین ما مبتنی بر حبس هستند و این امر جمعیت زندانیان در کشور را زیاد کرده است. وی ادامه داد: برای استفاده از مجازات‌های جایگزین باید هم فرهنگ سازی کنیم و هم اینکه بستر‌های قانونی این امر را تسهیل کنیم.

اسماعیل احمدی مقدم هم در این نشست بر ضرورت انضباط بخشی نظام حکمرانی تاکید کرد و گفت: مشکل ما در کشور سیاست‌ها و برنامه‌ها نیستند، مشکل ما در اجرا و عملیاتی کردن این برنامه‌ها و سیاست هاست. وی در ادامه تاکید کرد: در قانون نویسی نباید به نحوی قوانین نوشته شوند که مسیر اعمال قانون را سخت کند.

هادی افراسیابی، مدیرکل حوزه ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه این نشست با اشاره به نحوه مواجهه با معتادان متجاهر، گفت: گرچه ما همچنان دچار نوسان در خصوص این دیدگاه هستیم که معتاد مریض است یا مجرم، و با اینکه تلاش شده نگاه در خصوص معتادان عوض شود، اما در حال حاضر در مورد افراد معتاد نیز که عمدتا در مراکز ماده ۱۶ نگهداری می‌شوند، به نوعی با شبه حبس مواجه هستیم که در جای خود آمار قابل توجهی در کنار آمار زندانیان به خود اختصاص داده است.

محمدرضا مجیدی، رئیس پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام، هم در این نشست به مسئله بسترسازی قوانین اشاره کرد و گفت: قبل از قانون نویسی باید در لایحه فرهنگی، سیاسی و اقتصادی تحول ایجاد کنیم چرا که با قانون نویسی مشکلات این حوزه‌ها را نمی‌توانیم حل کنیم.

کنسرسیوم پژوهشی مراکز پژوهشی راهبردی کشور به‌تدریج به یکی از مهم‌ترین بسترهای هم‌اندیشی تخصصی برای حل مسائل اولویت‌دار ملی تبدیل می شود. میزبانی پژوهشگاه قوه قضاییه و تمرکز پانزدهمین نشست کنسرسیوم بر موضوع «کاهش جمعیت زندانیان» نمونه‌ای روشن از کارکرد عملی این هم‌افزایی فرابخشی است. تأکید بر مجازات‌های جایگزین حبس، اصلاح بسترهای قانونی، به‌روزرسانی قوانین، ارتقای داده‌های قضایی و توجه به چالش‌های اجرا، نشان داد که حل مسائل ساختاری بدون گفت‌وگوی نهادی و هماهنگی میان ارکان مختلف ممکن نیست.

تداوم نشست‌های دوره‌ای کنسرسیوم به میزبانی اعضا و مشارکت فعال پژوهشگاه قوه قضاییه، می‌تواند این مجموعه را به بازوی فکری مؤثر برای سیاست‌گذاری‌های مبتنی بر عدالت، کارآمدی و قابلیت اجرا بدل کند و ظرفیت آن را دارد تا از سطح توصیه‌های نظری فراتر رفته و به اصلاحات ملموس در حکمرانی کشور منجر شود.

انتهای پیام/

گزارش تصویری: