Français
English
در نشستی علمی و تأمل‌برانگیز، نخبگان حقوقی، صاحب‌نظران اندیشه اسلامی و مسئولان قضایی گرد هم آمدند تا بار دیگر در سایه‌ی تفکر منظومه‌ای رهبر معظم انقلاب، از «آزادی مشروع» سخن بگویند؛ آن مفهومی که ریشه در فطرت انسانی دارد و در بستر عدالت، معنا و امکان می‌یابد. آنچه در این نشست برجسته شد، نه صرفاً بیان مصادیق و تکرار آموزه‌ها، بلکه تلاشی بود برای صورت‌بندی مجددِ رابطه‌ای دیرینه: نسبت قوه قضاییه با حقوق ملت، و نسبت آزادی با حاکمیت شریعت.
دکتر موسوی خوشدل، عضو هیئت عالی حل اختلاف قوا، در طرحی ابتکاری و متکی بر منظومه‌ای فکری، از ۴۸ مفهوم بنیادین در باب آزادی سخن گفت؛ مفاهیمی که از «آزادی اندیشه» تا «آزادی در برابر سرنوشت محتوم» را در بر می‌گیرد. او تأکید کرد که این مفاهیم در بیانات رهبر انقلاب نه‌تنها پراکنده نیستند، بلکه ساختاری روشن، جهت‌دار و قابل تدوین به‌مثابه الگوی حکمرانی در حوزه حقوق ملت دارند.
در ادامه، دکتر شهید شاطری‌پور، عضو هیئت علمی پژوهشگاه قوه قضاییه، با تأکید بر «امتداد پژوهی» در اندیشه رهبری، از نیاز به «نرم‌افزار حکمرانی قضایی اسلامی» سخن گفت. او باور داشت که قوه قضاییه نباید تنها به نقش سنتی خود در حل‌وفصل خصومات بسنده کند، بلکه باید به کارگزار تمدن نوین اسلامی بدل شود؛ تمدنی که عدالت، شالوده‌اش و آزادی، گل سرسبدش است.
اما شاید مهم‌ترین نقطه پرتو این جلسه، آنجا بود که دکتر هادی، رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه، با دقتی نظام‌مند، از «تحقق قضایی حقوق ملت» سخن گفت. او بر این نکته پای فشرد که هیچ‌گونه حقی، حتی در ساحت آزادی، بدون ابزار و ساختار قضایی معنا نمی‌یابد. او قوه قضاییه را ضامن ترازوی عدالت دانست؛ ترازی که اگر کج شود، حقوق مردم زیر بار آن خم خواهد شد.
دکتر غلام‌عباس ترکی، معاون پیشین دادستان کل کشور، نیز با نگاهی آسیب‌شناسانه تصریح کرد که بخشی از ظرفیت‌های قانون اساسی در زمینه آزادی‌های مشروع هنوز به‌طور کامل بالفعل نشده‌اند. او از نبود ساختارهای کافی برای تضمین حقوق عمومی، به‌ویژه در برابر ترک فعل مدیران و تعرضات اداری انتقاد کرد و از لزوم تقویت مرجعیت قضایی برای دفاع از مردم سخن گفت.
دکتر فاطمه بداغی، مستشار قضایی و از تدوین‌کنندگان پیش‌نویس لایحه صیانت از آزادی‌های مشروع، به چالش‌های مفهومی، ساختاری و فرهنگی در این مسیر پرداخت. او بیان داشت که: «آزادی مشروع را نمی‌توان تنها با تقنین و جرم‌انگاری پاس داشت؛ بلکه باید آن را در جان حاکمیت و ذهن مردم نهادینه کرد». او لایحه صیانت از آزادی‌های مشروع را گامی نخستین در جهت عبور از بی‌نقشی ساختاری به سوی یک نظام مراقبت فعال از حقوق ملت دانست.
در این نشست، نکاتی همچون لزوم استقلال ساختاری قوه قضاییه، طراحی سازوکار پایش آزادی‌های مشروع، اصلاح نظامات نظارتی، و تربیت کارگزارانی که خود را نه کارمند، بلکه «امین امت» بدانند، به‌عنوان پیشران‌های اصلی تحقق عدالت مورد توجه قرار گرفت.
در پایان، این نکته شکل گرفت که آزادی، در منظومه فکری رهبر انقلاب، نه امری تزئینی یا غرب‌گرایانه، بلکه ضرورتی تمدن‌ساز است. آزادی مشروع، همان‌گونه که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز ذکر شده، «در چارچوب شرع» تعریف می‌شود، اما این چارچوب نه قید، که قوام‌بخش آزادی است؛ و این قوام، تنها در پرتو یک قوه قضاییه مقتدر، مستقل، مردمی و نفوذناپذیر به فعلیت خواهد رسید.
گزارش تصویری:
