Français
English
کتابی که آغازگر مسیر بازآفرینی تاریخ نهادهای حاکمیتی است؛ وب سایت کتابخانه ملی با این تیتر، گزارش جامعی از نشست نقد کتاب «تاریخ شفاهی قوه قضائیه؛ از قضاوت تا وزارت» را منتشر کرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی، نشست تخصصی نقد و بررسی کتاب «تاریخ شفاهی قوه قضائیه؛ از قضاوت تا وزارت» در محل پژوهشکده اسناد سازمان با حضور پژوهشگران، استادان دانشگاه، حقوق‌دانان، تاریخ‌پژوهان و اصحاب رسانه برگزار شد. این اثر حاصل بیش از دو سال پژوهش میدانی و ۲۸ جلسه مصاحبه تخصصی با سید علیرضا آوایی، وزیر پیشین دادگستری و از مدیران باسابقه نظام قضایی کشورمان است و به عنوان نخستین خروجی رسمی پروژه تاریخ شفاهی قوه قضائیه از سوی پژوهشگاه این نهاد منتشر شده است.
روایت شخصی در این اثر به تحلیل نهادی ارتقا یافته است
در ابتدای این نشست، سیدعلی مزینانی، عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه علامه طباطبائی به ارزیابی ساختار و روش تدوین کتاب پرداخت و آن را یکی از نمونه‌های موفق در حوزه تاریخ‌نگاری نهادی دانست.
وی اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین امتیازهای این اثر، درک دقیق آن از ماهیت تاریخ شفاهی و بهره‌گیری صحیح از ظرفیت‌های آن است. این کتاب توانسته است میان روایت انسانی و تحلیل نهادی توازن ایجاد کند و همین رویکرد، به انسجام و عمق روایت افزوده است.
مزینانی ساختار اثر را از جمله نقاط قوت آن برشمرد و گفت: ترکیب دوگانه سال‌شمار و موضوع‌محور موجب شده که مخاطب بتواند هم جریان تحولات را در سیر زمانی دنبال کند و هم از خلال موضوعات کلیدی، مانند مدیریت سازمان‌های قضایی، نظام زندان‌ها و سازوکار تصمیم‌گیری در قوه قضائیه، فهم تحلیلی‌تری به دست آورد. این انسجام در طراحی روایت، هم از نظر روشی قابل دفاع است و هم تجربه مطالعه‌ای منظم و هدفمند را برای خواننده فراهم می‌کند.
وی با بیان اینکه کتاب در برخی بخش‌ها می‌توانست عمیق‌تر عمل کند، گفت: جای طرح پرسش‌های چالشی‌تر، تقابل روایت‌ها و مواجهه با مناقشات تاریخی قضایی در برخی فصل‌ها احساس می‌شود. اثری مانند این کتاب زمانی می‌تواند الگوی مناسبی برای پروژه‌های مشابه تلقی شود که صرفا بر تجربه فردی تکیه نکند و بتواند در درون ساختار نهادی معنا پیدا کند.
عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه علامه طباطبائی با بیان اینکه این اثر توانسته از سطح روایت شخصی فراتر رفته و وارد لایه‌های نهادی شود، افزود: این ویژگی حاصل طراحی منسجم، پرسش‌های چندسطحی و همکاری پژوهشی منظم بوده است. این کتاب نمونه‌ای موفق در تاریخ‌نگاری ساختارهای قضایی است.
کتاب در تلفیق روایت شفاهی با دانش حقوقی نیازمند عمق بیشتری است
در ادامه این نشست، محمدجواد محمدپور، پژوهشگر حوزه تاریخ حقوق، با تمجید از انسجام روایی، زبان دقیق و تنظیم منظم مصاحبه‌ها در کتاب اظهار داشت: اثر حاضر از حیث نگارش و روایت‌پردازی موفق عمل کرده است، اما از منظر تلفیق با دانش حقوق، به‌ویژه در حوزه‌های تخصصی حقوق کیفری و آیین دادرسی، نیازمند عمق بیشتری است. در این کتاب، مخاطب با مجموعه‌ای غنی از خاطرات و تجربه‌های زیسته مواجه است، اما در موارد متعددی همچون تحولات ساختاری در آیین دادرسی، نظام مجازات‌ها و… در مواجهه با مسائل کیفری، تحلیل‌های حقوقی کافی ارائه نشده است.
وی ادامه داد: برای مخاطب عمومی، کتاب به‌لحاظ انسجام روایی و بهره‌گیری از زبان قابل فهم، جذاب و آموزنده است، اما مخاطب تخصصی حقوق، که انتظار دارد از درون روایت‌ها، روندهای قانون‌گذاری، تفسیرهای نهادی و منطق حقوقی تصمیمات را استخراج کند، با خلاهایی مواجه می‌شود. برای این دسته از مخاطبان، روایت باید در تعامل با نظریه‌های حقوق عمومی و سیاست کیفری بازخوانی شود.
وی تاکید کرد: تاریخ شفاهی قضایی، اگر به‌درستی طراحی شود، می‌تواند به ابزاری جدی برای بازسازی سیاست کیفری جمهوری اسلامی تبدیل شود. اما این امر، تنها زمانی ممکن است که روایت‌های تجربی، در بستر مفاهیم، ساختارها و نظریه‌های حقوقی تحلیل شوند و به شناخت روندهای تصمیم‌سازی، مداخلات نهادی و تحول مفاهیم عدالت در عمل مدد رسانند.
تاریخ را در خدمت تفسیر ساختار قرار دادیم تا روایت، تحلیلی و داده‌محور باشد
حسین زرینی، مدیر گروه تاریخ پژوهشگاه قوه قضائیه، ناظر علمی کتاب و یکی از مصاحبه‌کنندگان نیز در این نشست گفت: ما در این پروژه تلاش کردیم تاریخ را در خدمت تفسیر ساختار قرار دهیم. به همین دلیل، تمرکز فقط بر وقایع یا بازگویی رویدادها نبوده، بلکه تلاش شده تا تصمیم‌سازی‌ها، تحولات ساختاری، روندهای مدیریتی و سبک رهبری نهادی در طول چهار دهه گذشته بازسازی و تحلیل شوند. این رویکرد، تاریخ شفاهی را از سطح روایی به سطح تحلیلی ارتقا می‌دهد.
زرینی یکی از ویژگی‌های محوری پروژه را انتخاب آگاهانه آقای آوایی به عنوان سوژه نخست دانست و گفت:وی مدیری است که در دهه‌های متوالی، از سال‌های پس از انقلاب تا سال ۱۴۰۰، در رده‌های گوناگون قوه قضائیه نقش‌آفرین بوده است. از دادیاری تا ریاست دادگستری استان‌ها، از معاونت تا وزارت دادگستری، او شاهد و عامل بسیاری از تحولات مهم قضایی کشور بوده است. چنین تجربه‌ای، فرصتی نادر برای ترسیم یک روایت جامع از درون سیستم است.
وی اضافه کرد: این پروژه، آغازگر یک مسیر است؛ مسیری برای بازآفرینی تاریخ نهادهای حاکمیتی بر پایه روایت ساختاری، داده‌محور و عمیق.
طراحی مصاحبه‌ها مبتنی بر مطالعه سه‌ماهه و ساختار دوگانه سال‌شمار و موضوع‌محور بود
علی منوچهری، پژوهشگر تاریخ در پژوهشگاه قوه قضائیه و یکی از مصاحبه‌گران اصلی این پروژه هم در این نشست گفت: تاریخ شفاهی، آن‌گونه که ما در این پروژه به آن پرداخته‌ایم، صرفا انتقال اطلاعات و ثبت وقایع نیست. این پروژه بر پایه مطالعه پیشینی، طراحی مصاحبه‌های علمی و تدوین روشمند شکل گرفته است. ما پیش از شروع مصاحبه‌ها، یک مطالعه سه‌ماهه درباره سوابق آقای آوایی، دوره‌های مدیریتی، تحولات قانونی و بحران‌های قضایی مرتبط با عملکرد ایشان انجام دادیم. سپس سوالات مصاحبه را در دو سطح عمومی و اختصاصی طراحی کردیم. سوالات عمومی درباره چالش‌های مشترک نظام قضایی در چهار دهه اخیر بود؛ از اصلاحات ساختاری گرفته تا تعامل با نهادهای امنیتی و مشکلات زندان‌ها. اما سوالات اختصاصی براساس پرونده‌های خاص، ماموریت‌های استانی و تصمیمات کلیدی آقای آوایی تنظیم شد.
منوچهری ادامه داد: تدوین کتاب نیز با دو الگوی مکمل پیش رفت؛ در بخش اول، روایت به‌صورت سال‌شمار از ابتدا تا پایان مسیر مدیریتی آقای آوایی دنبال شد و در بخش دوم، مسائل موضوع‌محور مانند مدیریت قضائی، پلیس قضائی، نگاه مردم به دستگاه قضا و… مورد واکاوی قرار گرفتند. هدف ما تولید یک اثر ترکیبی بود؛ هم واجد روایت شخصی و هم حاوی تحلیل نهادی.
منوچهری گفت: این کتاب، تاریخ شفاهی دستگاه قضائی را دنبال می‌کند، نه تاریخ شفاهی حقوق. این تمایز بدین معنا است که هدف پروژه، بررسی فرآیندهای اجرایی، تصمیم‌گیری و عملکرد در بستر نهاد قضاست، نه بازخوانی مفاهیم حقوقی یا قوانین و مقررات. همچنین در این پروژه تلاش شد از خاطره‌گویی صرف پرهیز شود و روایت‌ها در درون ساختار و زمینه نهادی قرار بگیرند. تیم پژوهش از ابتدا با رویکردی تحلیلی وارد شد و بر اساس مطالعات زمینه‌ای، ماتریس تصمیم‌سازی طراحی کرد. سوالات ما به‌گونه‌ای بودند که در درون یک واقعه، اطلاعاتی از ساختار حقوقی، سبک مدیریت، نحوه تعامل با نهادهای بالادستی و حتی موانع اجرایی نیز قابل بازیابی باشد.
این نشست روز دوشنبه ۱۳ مردادماه ۱۴۰۴ در سالن دکتر پرهام ساختمان آرشیو ملی ایران (گنجینه) برگزار شد.
گزارش تصویری:
