Français
English
نخستین گام در راستای تدوین قانون میانجیگری در امور حقوقی، توجه لازم به اصول، مبانی و ظرفیت و ساختار سیستم حقوقی است . اساتید و قضات برجسته ای که روز دوشنبه ۱۷ آذرماه ۱۴۰۴ در نشست «بررسی پیش نویس قانون میانجی گری مدنی-تجاری در حقوق ایران» حضور داشتند، تاکید کردند برای پرهیز از تکرار و آنچه سابقا مورد بیان قانونگذار قرار گرفته، باید بر اصول اختصاصی حاکم بر نهاد میانجیگری تمرکز کرد.
بر اساس این گزارش، در برخی موارد عدیده این نهاد حقوقی میتواند تابع قواعد عام دادرسی مدنی، داوری و سازش قرار گیرد و باید از تکرار مواد مشابهی که در قوانین سابق مقرر شده است، دوری جست.
نخبگان حقوقی و قضایی در این نشست تخصصی تصریح کردند توجه به عملیات اجرایی و اجرای توافقنامه حاصل از فرایند میانجیگری بدون نیاز به طرح پرونده در سیستم قضایی و پیشبینی و جایگذاری آن در حقوق ایران باید در متن پیشنویس قانون میانجیگری گنجانده شود.
از دیگر مباحث مورد تاکید در این نشست، ضرورت توجه به اصول حاکم بر میانجیگری، موارد رد میانجی، موارد ابطال توافقنامه حاصل از فرایند میانجیگری و دعاوی قابل ارجاع به میانجیگری از حیث اختیاری و یا اجباری بودن به عنوان پیش شرط طرح دعوا در سیستم قضایی بود.
در این نشست، حاضرین بر اختصار گویی در تدوین مواد پیشنویس قانون و تمرکز بر قواعد اختصاصی تاکید کرده و اشاره داشتند سایر موارد که میتواند تابع قواعد موجود در قوانین مختلف قرار گیرد صرفاً ارجاع و اشاره گردد.
در نشست بررسی پیش نویس قانون میانجی گری مدنی-تجاری در حقوق ایران که به میزبانی گروه حقوق خصوصی در پژوهشگاه قوه قضاییه برگزار شد، حاضران بر یک نکته اتفاق نظر داشتند: میانجیگری باید از زیر سایه داوری، سازش و دادرسی مدنی بیرون بیاید و قواعد اختصاصی خود را بیابد؛ قواعدی که اجرای توافقنامه را بدون بازگشت به دادگاه ممکن سازد.
انتهای پیام/
گزارش تصویری:
