Français
English
ایجاد دادگاه های اختصاصی تجاری درنظر بسیاری از حقوقدانان اهمیت ویژهای دارد. مطالعه تطبیقی در برخی از کشورها و نظام حقوقی آن ها نشان می دهد برای احقاق حقوق ذینفعان در دعاوی تجاری گام های موثری برداشته شده است. تدوین آیین دادرسی ویژه برای این دادگاه ها که ساختاری متمایز با دادگاه های دیگر دارد، ضرورتی اجتناب ناپذیراست.
به گزارش روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی پژوهشگاه قوه‌‌قضاییه، گروه حقوق‌خصوصی پژوهشگاه قوه قضاییه در سلسله نشست های تخصصی، الزامات و ضرورت تشکیل دادگاههای تجاری در ایران را بررسی کرده است.
وجود دادگاه تجاری یکی از معیارهای استقلال حقوق تجارت است
دکتر حسن محسنی، دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران با بیان این که تشکیل دادگاه های تجاری آرزوی تجار بوده است، می گوید: یکی از معیارهای استقلال حقوق تجارت از حقوق مدنی، وجود دادگاه های تجاری است. برخی از کشورها مانند انگلیس با وجود اینکه قائل به این استقلال نیستند، اما دادگاه های تجاری خاص دارند. این در حالی است که نظام حقوقی ما با وجود اینکه قائل به استقلال است، اما محاکم تجاری ویژه ندارد.
وی با اشاره به این که تشکیل دادگاه های اختصاصی تجاری موافقان و مخالفان زیادی دارد، گفت: ادله مخالفان این است که ایجاد این دادگاه ها به علت اختلاف در صلاحیت، سبب اطاله دادرسی میشود. از طرفی بین تجار و دیگران تبعیض ناروا ایجاد می کند.
این استاد دانشگاه، نقض بیطرفی قاضی و غیرتخصصی بودن قضات در این حوزه را ازدیگر دلایل مخالفان برای تشکیل دادگاه های اختصاصی تجاری عنوان کرد.
دکتر محسنی به دلایل موافقان در تشکیل این دادگاه ها نیز اشاره کرد و گفت: موافقان معتقدند رسیدگی در دادگاه های تجاری باعث اطاله نمی شود و اختلاف در صلاحیت در همه دادگاه ها وجود دارد. همچنین در نظر گرفتن یک قاضی در فرایند رسیدگی می تواند مشکل جانبداری را رفع کند.
وی ادامه داد: به اعتقاد موافقان، رسیدگی به دعاوی تجاری باید توسط کسانی انجام شود که به فعالیت ها و اختلافات تجاری آشنا باشند، از این رو وجود تجار بسیار مطلوب است. آنها همچنین تبعیض مثبت را ناروا نمی دانند.
این استاد دانشگاه تهران پس از بررسی ادله موافقان و مخالفان به بررسی تطبیقی در کشورهای مختلف از حیث تخصصی یا اختصاصی بودن پرداخت و افزود: در کشور انگلیس، دادگاه های اختصاصی تجاری وجود دارد ولی در کشور آلمان چنین محاکمی وجود ندارد. در کشور فرانسه، محاکم اختصاصی در سطح بدوی وجود دارد اما در مرحله تجدیدنظر و دیوان عالی بصورت تخصصی به این دعاوی رسیدگی میکنند.
وی با این تصریح که اصول حاکم بر تجارت و همچنین دعاوی و اختلافات راجع به آن نیازمند رعایت سرعت در رسیدگی به همراه دقت ویژه است، گفت: وجود دادگاه های تجاری که با آیین دادرسی ویژه خود به دعاوی تجاری رسیدگی کنند، همواره در حقوق ما احساس شده است، چه با گذر زمان و پیچیدهتر شدن مبادلات تجاری و نیاز تجار به حل و فصل سریع اختلافات آنها، نیاز به وجود و تشکیل دادگاههای تجاری بیش از پیش آشکار گردیده است.
در ادامه نشست، دکتر نهرینی، دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، با این بیان که «پس از قانون اساسی مشروطه اولین قوانینی که در ایران تصویب شد قانون اصول محاکمات حقوقی و جزایی در سال ۱۲۹۰ بود و هر دو قانون آیینی بودند و این خود نشان از اهمیت قوانین آیینی در نظام حقوقی ما دارد» اظهار داشت: اولین قانون ماهوی که پس از قوانین آیینی فوق به تصویب رسید، قانون تجارت در سال ۱۳۰۴ بود که سه سال بعد هم قانون مدنی به تصویب رسید که بایستی ویژگی های امور تجاری و ادله آن را مورد توجه قرار داد؛ از جمله اسناد تجاری، دفاتر تجاری، بارنامه های تجاری و غیره.
وی توجه به صلاحیت ذاتی این دادگاه ها و آیین دادرسی ویژه آن را ضروری دانست و گفت: در بحث دعاوی تجاری به نکات مهمی نظیر شیوه ابلاغ، جلسه رسیدگی، اصل سرعت و شیوه اجرا باید توجه کرد.
این استاد برجسته دانشگاه تهران درخصوص ایرادات وارد به لایحه تجارت اظهار داشت: تبصره ۱ به صلاحیت دادگاه حقوقی در رسیدگی به دعاوی تجاری اشاره کرده است که ایراد دارد چون امکان نظارت قضایی را از بین میبرد و اگر دادگاه اختصاصی وجود داشته باشد و بعد همین صلاحیت را به دادگاه عمومی بدهند این موافق با اصول نیست.
آیین رسیدگی ویژه دادگاه های اختصاصی تجاری در لایحه تجارت لحاظ نشده است
دکتر داودی بیرق، استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی نیز در بخش دیگری از این نشست در انتقاد به لایحه تجارت گفت: مواد پیشبینی شده دراین لایحه، جامع و کامل نیست و هنگام بحث از تشکیل دادگاه تجاری به آیین ویژه، نحوه رسیدگی، نحوه ابلاغ و اجرا اشاره ای ندارد.
وی ادامه داد: باید دید هدف از رسیدگی به دعاوی تجاری و دعاوی غیرتجاری متفاوت است؟ بنظر میرسد هدف در اینجا بیشتر صلح و سازش است که به قواعد و آیین دادرسی خاص نیاز دارد.
رویه های قضایی تجاری در نظام حقوقی ما مسکوت است
دکتر عبدالحمید مرتضوی؛ قاضی دیوان عالی کشور نیز در پایان نشست گفت: لایحه تجارت، دارای ۱۰ فصل است؛ آرای صادره تنها نکته مهم در دادگاه های اختصاصی تجاری نیست بلکه باید از حیث کارکنان اداری، مردم و تجار نیز به موضوع توجه داشت. اینکه دادگاه اختصاصی باشد یا تخصصی، نیازمند بررسی فواید و ضررهای آن است. از جمله اینکه ایراد عدم صلاحیت باید زمانی صادر شود که طرف مقابل ایراد کند. مهمترین موضوعی که در نظام حقوقی ما مسکوت مانده، وجود رویه قضایی تجاری است که متاسفانه نداریم. آنچه مسلم است اقتصاد امروز نیازمند رسیدگیهای تخصصی به دعاوی خاص است، مثل دادگاه های خانواده. موانعی ازجمله نبود قضات متخصص، عدم امکان استقرار دادگاه در تمام حوزهها، و…. وجود دارد اما ایجاد دادگاه های اختصاصی تجاری در نظام حقوقی ایران بدیهی می نماید.
در ابتدای نشست «دادگاه های تجاری در حقوق ایران و برخی کشورها» که روز یکشنبه ۱۱ تیرماه ۱۴۰۲ در پژوهشگاه قوه قضائیه برگزار شد، حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمدامین کیخای فرزانه قاضی دادگستری و سرپرست گروه حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضائیه، دلایل موافقان و مخالفان ایجاد دادگاه های اختصاصی را برشمردند.
گزارش تصویری:
