اعتبارسنجی انتقال سهام شرکت‌های سهامی خاص بدون رضایت هیات مدیره

گزارش کارشناسی « اعتبارسنجی انتقال سهام شرکت‌های سهامی خاص بدون رضایت هیات مدیره» توسط پژوهشگاه قوه قضاییه منتشر شد.

به گزارش پژوهشگاه قوه قضاییه، این گزارش کارشناسی توسط گروه حقوق تجارت پژوهشکده حقوق خصوصی و در پاسخ به پرسش ارجاعی از سوی معاونت قضایی دیوان عالی کشور مرتبط با یکی از پرونده‌های وحدت رویه، تهیه و تنظیم شده است.

در مقدمه این گزارش آمده است: شرکت‌های سهامی بارزترین مصداق شرکت‌های سرمایه‌ای بوده و این خصیصه به آن دلیل است که سرمایه آنها از قطعات متساوی القیمتی به نام «سهم» تشکیل شده است. «سهام»، در مقابل سهم‌الشرکه که مبین میزان سرمایه شرکا در سایر شرکتهای تجاری است، این ویژگی منحصر به فرد را دارد که نقل و انتقال سرمایه شرکت را به آسانترین شکل ممکن در بیاورد. اوج این سهولت را می‌توان در انتقال سهام بی‌نام مشاهده کرد؛ جایی که تشریفات به صفر مطلق رسیده و حتی یک قبض و اقباض ساده موجب انتقال سهام می‌شود.

از این رو، اگر چه دو واژه «سهامدار» و «شریک» در ذهن تجار و یا حتی حقوقدانان مترادف به نظر می‌رسند، اما به لحاظ ضوابط فنی حقوق تجارت هر یک از این دو بار معنایی ویژه‌ای دارد؛ سهامدار یعنی سرمایهگذار شرکت سهامی که به راحت‌ترین وجه می‌تواند سرمایه خود را به وجه نقد تبدیل و از جرگه سهامداران خارج شود. در حالیکه شریک به معنای تامین‌کننده سرمایه شرکت‌های غیر سهامی است که جهت خروج از شرکت نیاز به رعایت تشریفات متعدد که بارزترین آنها کسب رضایت سایر شرکاست دارد.

با این حال، قانونگذار که در ماده ۴۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت در مقام بیان «اصل آزادی نقل و انتقال سهام» در شرکت‌های سهامی بوده، با آوردن قید «سهامی عام»، ظاهرا بی¬حد و حصر بودن آزادی در انتقال را مختص شرکت‌های سهامی عام دانسته و در مورد شرکت‌های سهامی خاص قائل به آزادی مطلق در انتقال سهام نیست. این امر موجب شده است تا محاکم در مورد تفسیر ماده فوق دچار اختلاف شوند؛ به نحوی که برخی از جمله شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان یزد با عنایت به مفهوم مخالف این ماده، محدودیت‌های اساسنامه‌ای مربوط به نقل و انتقال سهام در شرکت‌های سهامی خاص را دارای اثر حقوقی دانسته و در صورتی که مرجع مذکور در اساسنامه موافق با انتقال سهام نباشد، انتقال مورد نظر را بلااثر محسوب می‌کنند. برخی دیگر از جمله شعبه نهم دادگاه تجدید نظر استان کرمان نیز قائل به وجود چنین مفهوم مخالفی نبوده و نقل و انتقال سهام شرکت‌های سهامی خاص را در هر صورت، حتی عدم درج در دفتر ثبت سهام شرکت، دارای اثر حقوقی می‌دانند.

با تعارض این آرای قضایی که از دو شعبه تجدید نظر صادر شده است، معاونت قضایی دیوان عالی کشور گزارش پرونده وحدت رویه فوق به شماره ثبتی ۱۱۱۵۱/۱۵۲/۱۱۰ را جهت اخذ اظهار نظر پژوهشی و کارشناسی به پژوهشگاه قوه قضاییه ارسال نمود. با توجه به اینکه موضوع مزبور در ردیف مسایل مرتبط با پژوهشکده حقوق خصوصی و گروه حقوق تجارت می‌باشد، مساله مزبور به این پژوهشکده ارجاع شد. پژوهشکده حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضاییه ضمن تقدیر از حسن اعتماد معاونت قضایی و هیات عمومی دیوان عالی کشور، آمادگی دارد که در سایر موارد ارجاعی از سوی دیوان نیز با برگزاری جلسات علمی و استشاره از متخصصین هر موضوع، گزارش پژوهشی آماده کند.

برای بررسی دقیق موضوع ابتدا شورای علمی گروه حقوق تجارت پژوهشگاه قوه قضاییه اقدام به تشکیل جلسه و مشورت در خصوص مسئله به عمل آورد که دیدگاه دادرسان و اساتید محترم حاضر در این نشست و نتایج برآمده از نشست مزبور در کنار پژوهش‌های دیگر صورت گرفته توسط مولف در این نوشتار منعکس شده است. در پژوهش حاضر، ادله هر یک از این دو دیدگاه در دو مبحث جدا بررسی و در پایان تحلیل و نتیجه‌گیری نهایی بیان خواهد شد.