Français
English
گزارش پژوهشی « بررسی فقهی و حقوقی وضعیت قراردادهای اجاره بنگاه‌های اقتصادی و اجارهبهای آنها در شرایط ممنوعیت کسب‌وکار ناشی از شیوع بیماری کرونا» توسط پژوهشگاه قوه قضاییه منتشر شد.
به گزارش پژوهشگاه قوه قضاییه، در این گزارش که گروه حقوق مدنی پژوهشکده حقوق خصوصی تهیه و تنظیم شده، تغییر بنیادین شرایط و اوضاع و احوال محیط بر قراردادهای مستمر، سنخ‌شناسی مصوبات دولتی در دوران شیوع کرونا، اقسام قراردادهای اجاره بنگاه‌های اقتصادی، اجارهبهای بنگاه‌های اقتصادی در دوران ممنوعیت کسب‌وکار و وضعیت قرارداد اجاره بنگاه‌های اقتصادی در شرایط تعذر در تسلیم بنگاه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
در مقدمه این گزارش آمده است: بیماری کوید ۱۹ در نخستین ماه‌های شیوع خود فاقد روش درمانی مشخص معرفی شد و به همین دلیل، تنها راه برای پیشگیری از شیوع و همه‌گیری آن در تمامی کشورهای دنیا رعایت دستورالعمل‌های انفکاک شهروندان و فاصله‌گذاری اجتماعی عنوان شد.
از این رو، دو کارویژه در نهادهای سیاست‌گذار و تقنینی کشورها در دستور کار قرار گرفت؛ نخست تحذیر و تخویف شهروندان نسبت به حضور در مجامع عمومی بود و دوم تدوین مقررات ویژه‌ای در جهت انفکاک و فاصله‌گذاری اجتماعی و مقرر کردن ضمانت اجراهای مدنی و کیفری متعدد در جهت تضمین پیروی از این مقررات بود. انجام دو کارویژه فوق باعث تعطیلی یا رکود فعالیت و کسب‌وکار بسیاری از بنگاه‌های استیجاریِ اقتصادی اعم از تولیدی، تجاری، خدماتی و صنعتی در فواصل زمانی گوناگون شد.
بنگاه اقتصادی (Firm) به‌عنوان یک عین معین، واحدی اقتصادی است که در تولید کالا یا خدمت (بنگاه‌های تولیدی)، نقل و انتقال آن (بنگاه‌های تجاری) و یا تبدیل و ارتقای کالا (بنگاه‌های صنعتی) فعالیت می‌کند، اعم از آنکه دارای شخصیت حقوقی باشد یا شخصیت حقیقی.
بنگاه‌های اقتصادی از نظر هدف فعالیت به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ دسته نخست واحدهای انتفاعی هستند که با هدف کسب سود و منفعت مادی تشکیل می‌شوند. دسته دوم واحدهای غیرانتفاعی هستند که کسب منفعت مادی برای مالکان آن هدف اصلی و عمده از تشکیل آنها نیست، بلکه اهداف آموزشی، فرهنگی، پژوهشی و خیرخواهانه هدف اصلی از تشکیل آنها محسوب می‌شود، لکن یکی از اهداف فرعی از تشکیل آنها می‌تواند هدف مادی باشد. هر دو دسته از بنگاه‌های انتفاعی و غیرانتفاعی در موضوع این پژوهش داخل هستند.
بنگاه‌های اقتصادی در ایام شیوع کرونا با مشکلات متعددی در فعالیت و کسب‌وکار مواجه شدند. این مشکلات هم در طرف تعهد قراردادی موجران و هم در طرف تعهد مستأجران به‌وجود آمد. از طرف تعهد موجران، مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا مبنی بر ممنوعیت فعالیت بسیاری از واحدهای صنفی، انتفاع و استفاده از واحد صنفی توسط مستأجر را به‌نحو قانونی و عملی غیرممکن می‌ساخت؛ حال آنکه تسلیم عین مستأجره به مستأجر به‌نحوی که بتواند از آن انتفاع مقصود را ببرد، از تعهدات قراردادی موجر محسوب می‌شود. غیرمقدور شدن انتفاع از واحدهای اقتصادی در این دوران، به لحاظ حقوقی تأثیرات مهمی بر وضعیت قرارداد اجاره و تعهد مستأجران در مورد پرداخت اجاره‌بها برجای می‌نهد.
در بخش دیگری از مقدمه این گزارش آمده است: در تحقیق پیش رو وضعیت قرارداد اجاره بنگاه‌های اقتصادی در ایام شیوع کرونا و وضعیت تعهدات موجران و مستأجران این واحدها در حالت ممنوعیت اشتغال مورد بررسی قرار می‌گیرد. این موضوع در چهارچوب نظریات و رویکردهای متعدد فقهی و حقوقی بسان «عوضیت در قرارداد اجاره»، «قوه قاهره»، «تعدیل قرارداد»، «غبن حادث»، «شرط ضمنی»، «علت تعهد در قرارداد اجاره»، «عسر و حرج» و «امهال و تقسیط تعهد» در تحقیق پیش رو مورد بررسی و تدقیق قرار می‌گیرد و اعتبار این نظریات و میزان تطبیق آنها بر وضعیت قرارداد اجاره و تعهدات موجران و مستأجران در دوران شیوع کرونا مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
در شرایطی که دولت اجازه فعالیت اقتصادی را به واحدهای صنفی نمی‌دهد، اساساً جهت اجاره ممتنع می‌گردد و واحدی که به منظور کسب‌وکار دایر شده است، با ممنوع شدن اشتغال، مدتی غیرقابل استفاده و غیرقابل انتفاع می‌شود و هدف و جهتی که واحد به منظور پرداختن بدان هدف تأسیس شده بود، منتفی می‌شود. در این حالت اجرای موضوع قرارداد اجاره متعذر است.
در ادبیات فقهی در مواضع و ابواب متعدد فقه به حالت تعذر وفای به مضمون عقد پرداخته شده است. تعذر وفا و اجرای تعهد مندرج در قرارداد در فقه، هم در عقود آنی نظیر بیع و هم در عقود مستمر نظیر اجاره مورد بحث فقها قرار گرفته و فقیهان در هریک از این دو قسم به نتایجی مشابه و گاه متفاوت دست یافته‌اند. همچنین حالات و شرایط تعذر در اجرای مفاد عقد در آرای فقهی، هم در حوزه عقود تملیکی و هم در حوزه عقود اذنی و اباحه‌ای مورد بررسی و توجه قرار گرفته است. شرایط تعذر و صور گوناگون تعذر از مقولات دیگری است که ادبیات فقهی موجود حائز یافته‌های مترقی در این زمینه است.
در صورت تعذر اجرای مفاد عقد، حالات مختلفی برای تعذرِ پیش‌آمده در اصناف و مشاغل تجاری، صنعتی و خدماتی در دوران شیوع کرونا قابل پیش‌بینی است، مانند اینکه تعذر از نوع دائمی یا موقتی باشد، تعذر از نوع ابتدایی یا عارضی باشد، تعذر از نوع کلی، مطلق و عام یا از نوع جزئی و خاص باشد، تعذر در وفای به تعهد اصلی عقد باشد یا تعذر در وفای به تعهد فرعی عقد باشد. هریک از تعذرهای مطروحه در ادبیات فقهی با احکام متفاوتی مواجه است. در این راستا دو مسئله بیشتر قابل توجه است؛ نخست وضعیت عقد است که به لحاظ حکم وضعی باید مورد ملاحظه قرار گیرد. دوم وضعیت اجارهبهای تقسیط شده در ایام شیوع کروناست که آیا مستأجر به لحاظ حقوقی ملزم به پرداخت آن هست یا خیر؟ و اگر ملزم است، نظام حقوقی چه حمایت‌هایی را از وی در قبال این مشکل قهری و ناخواسته به عمل می‌آورد؟
در تحقیق پیش رو موضوع وضعیت اجاره واحدهای صنفی از نوع تجاری، تولیدی، صنعتی و خدماتی در شرایط شیوع کرونا و وضعیت اجارهبهای این واحدها در شرایط ممنوعیت اشتغال مورد بررسی قرار گرفته است.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.