نقش قوه قضاییه در مواجهه با چالش‌های حقوق عمومی پساکرونا

گزارش پژوهشی «نقش قوه قضاییه در مواجهه با چالش‌های حقوق عمومی پساکرونا» از سوی پژوهشگاه قوه قضاییه منتشر شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پژوهشگاه قوه قضاییه، در این گزارش که توسط گروه حقوق اساسی پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل تهیه و تنظیم شده، چارچوب صلاحیت‌های قوه قضاییه در وضعیت فراگیر چالش‌های پساکرونا، چالش‌های پساکرونایی قوه قضاییه و مبادی آن‌ها و ظرفیت‌ها و راهکارهای پیشنهادی قوه قضاییه در مواجهه با چالش‌ها بررسی شده است.

در مقدمه این گزارش آمده است: وقتی اولین مورد رسمی ویروس جدید کرونا در دسامبر ۲۰۱۹ در ووهان چین ثبت شد، کسی گمان نمی­کرد این موجود نانومتری طی چند ماه، نظم عالم نوین را آبستن حوادث می­کند. وقایعی که آثار و پیامدهای جانی، مالی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی آن به غیر از جنگ جهانی دوم، پیشینه‌ای با این وسعت نداشته است. ابعاد فاجعه بار گیتی­گستر این ویروس مرگبار نه فقط به مرگ‌ و ‌میر صد‌ها هزار انسان و زمین‌گیر شدن میلیون‌ها انسان انجامیده است که به بیکاری ده‌ها میلیون نفر، کاهش چشمگیر فعالیت بازار، مکاسب و تجارت­ها و کاهش درآمد دولت­ها (حاصل از فروش نفت و اخذ مالیات­ها) منجر شده است. با از تب و تاب افتادن همه­گیری و شیوع کرونا و تحت مدیریت قرار گرفتن فرآیند بازیابی سلامت بیماران کرونایی که با اعلام خروج از وضعیت بحرانی یا اضطراری سلامت عمومی قابل تشخیص است، کرونا به حیات اجتماعی خود خاتمه نمی­دهد؛ بلکه تبعات کرونا که برخی از آن پیامدها از زمان شیوع بیماری پیدا شده­اند و برخی دیگر بعد از کنترل شیوع، ظاهر می­شوند، با شدت بیشتری وبال جوامع بشری خواهند بود که چه بسا تا سال­های متمادی به طول بینجامد. از این مرحله می­توان با عنوان دوران پساکرونا یاد کرد.

نکته‌ای که از دیدگاه حقوقی (حقوق عمومی) باید به آن توجه کرد، این است که اقدام به موقع یا عدم اهتمام دولت‌ها در مهار و مدیریت تبعات مذکور، مآلاً می‌تواند نوش­دارو یا سمی بر کاهش پیامدهای زیان‌بار کرونا در جامعه سیاسی باشد. بستر زمانی پساکرونا می­تواند سرآغاز تغییر الگوی توزیع قدرت در ساختار سیاسی (از جمله ایجاد چالش­هایی مانند تغییر بنیاد نظام­های حقوقی لیبرال دموکرات و تخصیص صلاحیت­ ذاتی پارلمان به قانونگذاری در امور غیرمرتبط با کرونا) و موازنه جدید آن با حق­های شهروندان (مانند تمرکز قدرت و بستن فضای دموکراتیک، تحدید حقوق بنیادی، گسترش مراقبت دولتی، ممنوع کردن اعتراض‌ها، اختلال­های انتخاباتی، زیست­پذیری حکمروایی و ثبات رژیم) شود. بر این اساس چاره‌جویی برای مدیریت مرحله خطیر پساکرونا، در دستور کار سیاست‌مداران و حقوق‌دانان حقوق عمومی قرار گرفته است.

هرچند مشکلات و پیامدهای این مهمان ناخوانده بر همگان آشکار شده است اما پیامدهای حقوقی و قضایی دوران پساکرونا از جمله پیامدهایی است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. قوه قضاییه نیز به عنوان یکی از قوای برآمده از قانون اساسی و تمشیت­گر نظام سیاسی، تنسیق و مواجهه با پیامدهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی این بیماری را با استعانت از هنجارها و نقش منحصر به فرد خود دنبال خواهد کرد.

تحقق این نقش توسط قوه قضاییه در مواجهه با مسائل و چالش­هایی خواهد بود که در نظر آوردن و احصاء آن­ها کمک شایانی در به­حکمرانی قضایی می­کند. در نظام حقوقی ایران، به ستاد ملی پیشگیری و مقابله با کرونا، بخش­های مختلف دولت (از جمله ریاست‌جمهوری، وزارت اقتصاد و شورای پول و اعتبار) و شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا برای حمایت از اقشار و مشاغلی که در جریان شیوع ویروس کرونا در کشور آسیب دیده­اند، برنامه‌های حمایتی متعددی برقرار کرده‌اند. علی‌رغم این حمایت­ها، متناسب با شکل و کیفیت مقرره­مند شدن حمایت­های دولتی، درصد احتمال انحراف یا عدم اصابت تسهیلات به جامعه هدف، گستردگی متضررین (اشخاص حقیقی و حقوقی) و دامنه ضررهای کرونا (مثل دعاوی خانوادگی، جرایم سایبری، دعاوی شهرداری)، شدت اثر و میزان استمرار چالش­های کرونا، سابقه مشکلات اقتصادی دولت و اشخاص در سال­های متمادی و نهایتاً میزان تبعیت دستگاه­ها از تسهیلات حمایتی، میزان گستردگی و قوت چالش­های رویاروی نظام حقوقی در پساکرونا مشخص می­شود.

این رویارویی در ذیل دو ابرچالش اقتصادی تعطیلی یا کاهش چشم‌گیر فعالیت اصناف و اشخاص و همچنین کاهش درآمدهای نفتی و مالیاتی دولت (علاوه بر کسری بودجه موجود) بازتاب­هایی بر حقوق مدنی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم دارد که نتیجه آن در میزان و تنوع دعاوی، اختلافات و جرایم خود را نشان خواهد داد؛ بدین منوال، مسائلی که قوه قضاییه در قبال آن نقش ایفا می‌کند، نسبت به زمان مشابه در سال­های گذشته، بیشتر می­شود.

حقیقت امر آنست که به دلیل چندوجهی بودن مسأله کرونا در حوزه­های مختلف اجتماعی (مانند نظام سلامت، رسانه، آموزش، اقتصاد، روابط بین­الملل و…) و حقوقی (جرایمی مانند جعل و سرقت و منازعات جمعی، مسائل پزشکی قانونی، دعاوی خانوادگی، ثبت و مانند اینها) تصمیم‌سازی در خصوص مسائل و مشکلات ناشی از بیماری در پساکرونا نیز دارای ابعاد وسیعی است. ابتنای ورود به فرآیند تصمیم، به ویژه تصمیم­های دشوار، به مثابه قلب رهبری و مدیریت یک سیستم، وجود مسأله است که به دلیل چندوجهی بودن کرونا، مسائل ناشی از آن نیز از سنخ مسائل بدون ساختار، پیچیده و بد تعریف است. این مسأله به شکلی است که پیچیده­ترین دانش ریاضی و حرفه­ای­ترین عالمان تحقیق، به دلیل نامشخص بودن و آمیخته بودن ساختار مسائل کرونا به انگیزه­های ذی­نفعان درگیر در موقعیت، قادر به صورت­بندی دقیق و ریاضی­وار آن­ها نیستند؛ لذا نمی­توان به صورت دقیق، ماهیت و سنخ مسائلی که پساکرونا ایجاد می­کند را بر خلاف دوران کرونا که با وضعیت سلامت عمومی شناسایی می­شود، ذیل یک وضعیت واحد، جهانی و مشخص قرار داد و باید به صورت نسبی و سیال متناسب با وضعیت خاص هر نظام حقوقی صحبت کرد.

این گزارش توصیفی تحلیلی با روش اسنادی کتابخانه­ای و مصاحبه (با مقامات قضایی)، موقعیت­های مسأله­­زای کرونا ناظر بر مهمترین نهادهای متولی حقوق عمومی (دیوان عدالت کل کشور و دادستانی) را مورد واکاوی قرار داده است. منطق احصای چالش‌ها و استنتاج راهکارها بدین نحو است که کرونا موجب ایجاد مسائل فراگیری در سطح جامعه می­شود؛ مانند کاهش درآمد شهروندان و دولت، تشدید کسری بودجه، تعطیلی مراجع آموزشی و کاهش فعالیت دستگاه­های اجرایی و مشاغل.

این­ مسائل (که بیان تفصیلی آن­ها، خارج از صلاحیت نوشته پیش­روست)، ریشه­ی شکل­گیری مخاطرات قضایی (مانند افزایش دعاوی کارگر و کارفرما) می‌گردند و در کنار هم قرار گرفتن آن مخاطرات، چالشی در قلمروی صلاحیت­های قوه قضاییه مثل افزایش شمار پرونده­های قضایی، ایجاد می­کند؛ به عبارتی دیگر، متأثر از مسائل و مشکلات فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی، قوه قضاییه درگیر دعاوی حقوقی، تخلفات قانونی و اختلافات گسترش یافته ناشی از آن مسائل می­شود. برای تحلیل کارکرد قوه در مقابل چالش­های مذکور، نیاز به تبیین صلاحیت‌های قوه و تبیین وضعیت حقوقی ایجاد شده ناشی از چالش­هاست تا ثبات یا تغییر در قلمروی صلاحیت‌های قوه مشخص شود و در آن حیطه، ظرفیت­ها و راهکارها ارائه شود. بر این منوال، شمای کلی مطالب در قالب چارچوب وظایف و اختیارات قوه قضاییه (بخش نخست)، چالش­های قضایی پساکرونا و مبادی آن­ها (بخش دوم) و راهکارهای پیشنهادی قوه قضاییه در مواجهه با چالش­ها (بخش سوم) در هنگامه پساکرونا سامان­بندی و ارائه خواهد شد.